محامو تحالف متحدون أعدّوا اقتراح قانون معجل مكرر لضمان وإيفاء الودائع مع تعويض المودعين بالليرة

بعد التنسيق مع النائب شربل مسعد للتقدَّم باقتراح قانون معجل مكرر لضمان وإيفاء الودائع مع تعويض المودعين ذوي حسابات الليرة أعدّه محامو تحالف متحدون وتأخّره في إتمام هذه الخطوة، انتقل المحامون أمس ٢٣ أيار إلى التواصل والتنسيق مع نواب آخرين بدءاً بالنواب خليل جرادي وأسامة سعد وسجيع عطية الذين كانت لهم مواقف داعمة لقضية المودعين على أمل ترجمتها عبر السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، مع دعوة سائر النواب الداعمين لقضية المودعين إلى الانضمام إلى هذه الخطوة التي طال انتظارها وتأييد اقتراح القانون هذا فعلاً وليس قولاً فقط، والذي يلحظ حقوق المودعين في إطار النهوض بالقطاع المصرفي وانتظام العمل فيه وفق المعايير والأصول التي تعيد الثقة إليه وتحفظ الحقوق.

يحدد اقتراح القانون المذكور آلية علميّة وشفّافة وعادلة لاسترداد أموال المودعين في المصارف استناداً إلى الميزانيات التي تبيّن طريقة انتقال الأموال: فميزانيات المصارف تُسلَّم إلى المصرف المركزي ليدقّق فيها إلزامياً؛ وميزانيات المصرف المركزي تُدقّق وثم تُنشر أمام العامة كما توجب القوانين المالية المحليّة والدّولية، وتُعتمد من قبل القضاء المختص لإجراء المُقتضى.

يعاهد تحالف متحدون المودعين بشكل خاص واللبنانيين بشكل عام بالدفاع عن حقوق المودعين دون هوادة وإبقاء قضيتهم حيّة وعلى رأس سلم الاهتمامات، على المستوى التشريعي من خلال هذه الخطوة كما وعلى المستويين القضائي الداخلي والخارجي، وإثارة الرأي العام ومتابعة عمليات تحرير الودائع بالقوة والقانون. كذلك يدعو المودعين وسائر اللبنانيين إلى التحرّك ومؤازرة فريق عمل التحالف، وإلى محاسبة النواب الحاليين وانتخاب ممثّليهم في المجلس النيابي المقبل وفقاً للموقف الفعلي المتّخذ من اقتراح القانون هذا.