الرئيس ميقاتي عرض مع الهيئات الصناعية والتجارية تحضيرات مشروع قانون الموازنة

عرض رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع زواره في السرايا اليوم ، من الهيئات الصناعية والتجارية، التحضيرات لمشروع قانون موازنة العام 2012 وموضوع زيادة الأجور ، وإستقبل لهذه الغاية وفداً من إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة محمد شقير الذي قال بعد اللقاء : إجتمعنا مع دولة الرئيس ميقاتي كإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بناءً على طلبه ، وذلك ليطلع منا على رؤيتنا بالنسبة لموضوع الموزانة ، وجميعنا نعلم أن الموزانة تتضمن أنواعاً وأفكاراً جديدة للضرائب . وقد شرح دولة الرئيس وجهة نظره، وطلب تشكيل  لجنة تضم الهيئات الإقتصادية كي تبدي رأيها في ما هو مطروح في الموازنة من ضرائب خصوصاً الضرائب لتي لدينا تحفظات  بشأنها . هناك ضرائب قد تبعد المستثمر الأجنبي ، أو من شأنها التأثير على القطاع العقاري أو على النمو والحركة التجارية في البلد .  شكرنا دولته على الثقة التي أولانا إياها، وأود الإشارة أخيراً إلى أن هناك لجنة قائمة منذ عهد الحكومة السابقة سنعمل على تفعيلها لدراسة الأفكار الجديدة المطروحة في الموازنة ، والتي لنا ملاحظات عليها وسنرفعها إلى دولة الرئيس .

جمعية تجار بيروت

واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من جمعية تجار بيروت  برئاسة نقولا شماس الذي قال بعد اللقاء: جئنا اليوم بناء لطلب دولة الرئيس ميقاتي الذي أراد أن يستشيرنا حيال  بعض المواضيع الواردة في مشروع موازنة العام 2012، وكانت مواقفنا متدرجة، فكان هناك تأييد مطلق لموضوع الإنفاق الإستثماري لأن البنية التحتية أصبحت متآكلة ومترهلة ، وكان هناك تحفظ شديد حول موضوع الإنفاق الجاري، كما كانت هناك معارضة شبه مطلقة لموضوع زيادة العبء الضرائبي على المواطنين والعائلات والقطاعات الإنتاجية.

أما بالنسبة لموضوع الأجور فموقفنا بات معروفاً وهو مبني على مجموعة من المبادئ، أولها قدسية الأجر، وتحديداً الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى إحترام التعاقد بين صاحب العمل والعامل، والإعتراف بالصعوبات الإجتماعية والإقتصادية في آن واحد، ناهيك عن التضخم الذي كان متوقعاً أن تتجاوز نسبته 10 في المئة لو تم العمل بمرسوم الزيادات الأساسي، مما يردُّنا إلى مستويات لم نشهدها منذ العام 1993. المبدأ الأخير هو أننا على إستعداد دائم للحوار الإجتماعي البناء، وقد طلب منا وزير العمل ،منذ الآن وحتى الغد، إعداد كتاب موثق حول مواقفنا بالنسبة لمجوعة من المواضيع وهذا ما سنفعله، ولكن هذا التواصل الثنائي لا يغني عن الإجتماع ضمن لجنة المؤشر لمتابعة الحوار الإجتماعي حيث توقف.