نهاية عهد الفشل: لا حق لمن دمر الدولة أن يطالب بالسلطة \ كتب: الدكتور جيلبير المجبِّرْ

ثلاثة عقود من الحكم كانت كافية لإثبات الحقيقة التي يحاول البعض طمسها: السلطة التي أمسكت بزمام الأمور طوال هذه السنوات لم تحقق إلا الانهيار. من دولة قوية إلى بلد مفلس، من اقتصاد نامٍ إلى أزمة خانقة، من سلطة يُفترض أن تخدم الشعب إلى منظومة تخدم نفسها فقط. والنتيجة؟ شعب يهاجر، مؤسسات تتآكل، ودولة تتهاوى أمام أعين الجميع.

لكن، بدل الاعتراف بالمسؤولية عن هذا الدمار، نراهم يتصرفون وكأنهم ضحايا لا جناة، وكأن انهيار الدولة قدرٌ محتوم وليس نتيجة سياساتهم وفسادهم. واليوم، بعد كل هذا الخراب، يصرّون على التمسك بالحكم، وكأن البلد مزرعة خاصة تُدار وفق رغباتهم لا وفق مصلحة الناس. يطالبون بوزير خامس، فيما لبنان كلّه يغرق في أزماته، وكأن الأزمة هي نقص في الحصص الوزارية، لا في عقليتهم التي دمرت كل شيء.

كما أشار الدكتور جيلبير المجبر، لا حق لمن دمّر الدولة وأفلسها أن يطالب بالمزيد من السلطة وكأن شيئًا لم يكن. إن من أوصل البلاد إلى هذا الانهيار ليس فقط فاقدًا للشرعية الأخلاقية، بل فاقد لأي قدرة على الإصلاح، لأن العقلية نفسها التي خرّبت لبنان لن تكون قادرة على إنقاذه.

كيف لمن خسر الحرب، وخسر الاقتصاد، وخسر ثقة الشعب أن يصرّ على البقاء في السلطة؟ بأي منطق أو شرعية يفرض نفسه على بلد يرفضه؟ من يتحمل مسؤولية الانهيار لا يمكن أن يكون جزءًا من الإصلاح، ومن كان سبب المشكلة لا يمكن أن يكون شريكًا في الحل.

لبنان اليوم أمام فرصة أخيرة: إما أن يتحرر من قبضة الفاشلين الذين دمروا مستقبله، أو يبقى رهينة لسلطة لا تعرف إلا الاستمرار في الحكم، حتى لو كان الثمن انهيار البلد بأكمله. فهل سنترك لهم القرار، أم آن الأوان لفتح صفحة جديدة بعيدًا عن من أوصلونا إلى هنا؟