لبنان بين عراضات الطوائف وصوت الإصلاح: هل يكون عهد فخامة الرئيس جوزيف عون ودولة الرئيس نواف سلام عهد المواطنين؟

في وطن أنهكته الصراعات وتقاسمه تجار السياسة، يعود مشهد العراضات الطائفية ليؤكد أن لبنان لا يزال عالقًا في دوامة الانقسامات. بعد العراضة المارونية في عيد مار مارون، يترقّب الجميع مرور عراضتين جديدتين: الأولى سنية في 14 شباط في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والثانية شيعية في 23 شباط مع تشييع أحد قادة حزب الله. كل طائفة تستعرض قوتها، لكن السؤال الجوهري: أين الدولة؟ وأين مشروع الإنقاذ الوطني؟

اليوم، ومع تولّي فخامة الرئيس جوزيف عون قيادة البلاد، ودولة الرئيس نواف سلام رئاسة الحكومة، يترقّب اللبنانيون ما إذا كان هذا العهد سيكسر منطق التفاهمات الهشّة والمحاصصات القاتلة، ويفتح صفحة جديدة من الحكم القائم على الإصلاح الجذري، والالتزام بالدستور، والعدالة الاجتماعية. البيان الوزاري المنتظر لا يمكن أن يكون مجرّد صياغة بروتوكولية، بل يجب أن يكون خريطة طريق لإنقاذ لبنان، قائمة على النزاهة والكفاءة، بعيدًا عن مساومات الماضي القاتلة.

في هذا المشهد المفصلي، يبرز موقف الدكتور جيلبير المجبر، الذي لطالما نادى بقيام دولة المؤسسات بعيدًا عن الحسابات الطائفية الضيقة. اليوم، ومع وجود قيادة جديدة تحمل بوادر الأمل، يؤكد الدكتور المجبر دعمه الكامل لفخامة الرئيس جوزيف عون ودولة الرئيس نواف سلام في مسيرتهما لإنقاذ لبنان، مع التشديد على ضرورة أن يكون هذا العهد مختلفًا عن سابقاته، وأن يضع حدًا لهيمنة المصالح الشخصية على حساب الوطن.

لقد أثبت الدكتور جيلبير المجبر في مواقفه الوطنية الثابتة أن لبنان لا يمكن أن ينهض إلا بحكمٍ قويّ، قائم على الشفافية والعدالة والاقتصاد المنتج. ومن هذا المنطلق، يرى أن دعم هذا العهد هو واجب وطني على كل من يريد خلاص لبنان، شرط أن تكون هناك إرادة حقيقية للإصلاح ومواجهة الفساد بكل أشكاله.

اليوم، الفرصة سانحة أمام فخامة الرئيس جوزيف عون ودولة الرئيس نواف سلام ليكونا عنوان التحوّل الحقيقي، وليثبتا أن هذا العهد ليس كغيره، بل هو عهد المواطنة والعدالة والكرامة. فهل سينجحان في فرض منطق الدولة على الطوائف، أم ستبقى العراضات هي الحاكم الفعلي للبنان؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.