ضغوط سياسية مورست على جهاز أمني لعدم تأكيد معلومات غصن – بقلم: حسان الحسن

لقد حددت القوانين والمراسيم التنظيمية دور وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، فهو الذي ينقل إلى قيادة الجيش التوجيه السياسي لمجلس الوزراء، وينقل من الجيش إلى الحكومة المعلومات الأمنية وخصوصاً التي تحمل أبعاداً سياسيةً، ويشكل حلقة الربط بين مجلس الوزراء والجيش الخاضع لصلاحيات الأخير .
من هذا المنطلق، كشف وزير الدفاع الوطني فايز غصن معلومات عن وجود عناصر من تنظيم “القاعدة” في بعض المناطق اللبنانية، وخصوصاً المحاذية لسورية، تمهيداً لإنطلاقهم إلى الداخل السوري للمشاركة في العمليات الإرهابية التي تستهدف الإستقرار في الجارة الأقرب.

وليس خفياً على أحد أن غصن قليل الكلام، ولا يكثر من إطلالاته الإعلامية، ولم يكن يوماً من أصحاب التصريحات “الدونكيشوتية”، فإن معلوماته عن وجود الإرهابيين في لبنان، لم تكن مرتكزةً على تحليلٍ سياسيٍ، بل على تقارير أمنيةٍ تزوده بها قيادة الجيش عملاً بالقانون الذي حدد صلاحيات وزير الدفاع ، خصوصاً أن المعلومات المذكورة تتعلق بأمنٍ مشتركٍ مع دولةٍ صديقةٍ، ترعى علاقتها بلبنان معاهدة أخوةٍ وتنسيق، يندرج الأمن المشترك للبلدين في بندها الثالث الذي ينص على: “عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وعدم جعل سوريا مصدر تهديد لامن لبنان”.

واللافت في تصريح غصن أنه أتى بعد لقائه وفداً من كبار ضباط المؤسسة العسكرية، المعنية الأولى بالأمن القومي والتي تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسة، ما يؤكد أنه ليس كلاماً دعائياً أو تحليلاً يخدم الخط السياسي الذي ينتمي إليه وزير الدفاع.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر عليمة أن غصن رفع إلى مجلس الوزراء تقريراَ بالمعلومات التي بحوزته، لإجراء المقتضى، وبالتالي إحترام المواثيق والمعاهدات الدولية وعدم جعل لبنان ممراً أو مقراً للإرهاب.
وأكدت المصادر أن لدى الأجهزة المختصة في قوى الأمن الداخلي معلومات موثقة تؤكد ما كشفه غصن، غير أن هناك ضغوطاً سياسيةً كبيرةً مورست على قادة هذه الأجهزة لثنيهم عن تقديم المعلومات المذكورة إلى الجهات السياسية المعنية.

أما الأمر المستغرب في ترددات ما أثاره غصن، فهي الحملة الإعلامية التي يشنها حزب “المستقبل” وملحقاته على وزير الدفاع، ومحاولة إلباس القضية ثوباً مذهبياً كالعادة، قبل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيها، ما يعزز صدقية المعلومات التي تحدثت عن تورط “المستقبل” وملحقاته في استهداف الاستقرار السوري، وما يشير إلى أن هذه الحملة قائمة على قاعدة “كاد المريب أن يقول خذوني”.

واسهاماً في التصدي لحملات التضليل الإعلامي التي يتعرض لها الرأي العام اللبناني، ومحاولات نفي كلام وزير الدفاع من قبل بعض الأفرقاء، لا بد من إلقاء الضوء على بعض الحوادث الأمنية الخطرة التي حملت بصمات “القاعدة” والتنظيمات الإرهابية المنبثقة منها التي وقعت في لبنان عن طريق طرح  الأسئلة الآتية:

– من هو تنظيم “فتح الإسلام”، ومن هي الجهات الإقليمية والمحلية التي كانت تقف وراءه ومن المسؤول عن انفلات الوضع الأمني آنذاك في ظل وجود حكومة “14 آذار” المبتورة والأجهزة الأمنية التابعة لها؟
– من هي الجهة التي تقف وراء  جريمة خطف الأستونيين، وإلى أي تنظيمٍ ومنطقةٍ ينتمي وائل عباس المدبر الأول للجريمة المذكورة، ؟
– من هي “كتائب عبد الله عزام” التي استهدفت قوات “اليونيفيل” مؤخراً ؟

حتى الساعة لم يلق الرأي العام اللبناني وخصوصا ذوي شهداء نهر البارد أجوبةً مقنعةً عن الأسئلة المطروحة.

tayyar.org