بلاغات في نقابة المحامين ولجنة شؤون الأحزاب تتهم رئيس حزب الوفد بالتحايل وخيانة الأمانة والاستيلاء على أملاك مستثمر سعودي

كتب:يسري فايز

تعد العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية من ركائز العمل العربي
المشترك، ويمثل البلدان حجر الزاوية بالنسبة لقضية الأمن القومي العربي وأساسا لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها ، وأصبح التنسيق بين البلدين حجر
الأساس فى حماية الأمن القومي العربي، ويشكل البلدان قاطرة الاعتدال
والتحديث فى المنطقة، إلا أن هناك بعض الأشخاص الراغبين تشويه تلك العلاقات من خلال التلاعب بأصول ومبادئ الاستثمار أو التعاون في مجال تسهيل خدمات الاستثمار عبر الاستشارات القانونية لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لبدء المستثمرين أعمالهم بصورة تتفق وقواعد وإجراءات الاستثمار المصري.
شهدت نقابة المحامين بالجيزة مؤخرا بلاغا من محامي أحد المستثمرين السعوديين يتهم في بلاغه د. عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالي بصفته الشخصية بالسطو على على ممتلكات أحد كبار المستثمرين السعوديين مستغلا الثقة التى وضعها فيه لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لقيام شركته المتخصصة في استصلاح الأراضي ومشروعات الأمن الغذائي ، وقد حمل البلاغ المقدم إلى نقابة محامين الجيزة رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٢، كما لجأ محامي المستثمر السعودي إلى تقديم بلاغ أمام لجنة شئون الأحزاب بالاتهامات ذاتها ضد رئيس حزب الوفد الحالي بصفته الشخصية متضمنا اثباتات وأدلة موثقة بخط يده تفضي إلى إتهامه بالتزوير وخيانة الأمانة واستغلال توكيل موكله لتحقيق مصالحه الشخصية والاستيلاء علي ١١٠ فدان ” بطريق مصر إسكندرية الصحراوي”، تمثل نسبة ٢٠٪ من إجمالي الأراضي المملوكة للمستثمر السعودي ، ولم يقم بدفع الثمن المالي المستحق للمالك الأصلي، إضافة إلى عدم سداد المال المستحق مقابل استصلاح تلك الأراضي، ولم يكتف رئيس حزب الوفد بذلك بل استولى على ٣ أفدنة إضافية لتخصيصها مدخلا إلى المساحة التي استولى عليها ، ولم يقف عند ذلك الحد بل شرع في مطالبة الشركة بحصته في الأرباح رغم عدم وفائه بالتزاماته المقررة عليه من الأصل مخالفا البنود القانونية المنصوص عليها في العقود الموقعة بإمضاء رئيس حزب الوفد الحالي، بسداد حصته من رأس المال، كما لم يقم بسداد الالتزامات المالية في استصلاح الأراضي والتي قام بنقل ملكیتھا لنفسه، ولم يقم ایضا بسداد ثمنھا، بل وصل الأمر إلى محاولة رئيس حزب الوفد الحالي لترھیب الشركة بوجه عام وممثلها القانوني بالتھدید والوعيد وكيل الاتهامات للمستثمر السعودي.
كما كشفت المستندات أن يمامة استغل موقعه القانوني وكيلا للشركاء في تأسيس الشركة وأعطى نفسه حقوقا مالية في التوقيع على عقود البيع والتعديل دون وجود اتفاق قانوني مثبت بينه وبين مؤسسي وملاك الشركة، بما يدخل في دائرة إساءة استخدام الحقوق وإلحاق الضرر بالغير وخيانة الأمانة واستغلال توكيل موكله في تحقيق مصالح شخصية علي حساب مؤكلة ضارباً بكل القوانين عرض الحائط.
ويبقى السؤال : هل ستتحرك نقابة المحامين بتفعيل نصوص قانونها الذي يتضمن نصوصا واضحة بمعاقبة أعضائها إذا انحرفوا عن الأمانة التى جعلتهم يملكون نصف الحقيقة ولديهم نصف العدالة يسعون لاثباتها مع رجال القضاء ، وهل سيكون للمسؤولين عن لجنة شؤون الأحزاب موقف يدافعون به عن مستقبل الاستثمار ونزاهة الممارسات الحزبية والسياسية في مصر .

منقول