أوضح وزير المال محمد الصفدي لـ”الجمهورية” أنّ دراسة كلفة استئجار البواخر لم تنته بعد، لأنها مرتبطة بالمفاوضات التي ما تزال قائمة بين الحكومة والشركات التي ستشغّل بواخر الإنتاج.