ناجح النجار يكتب: هل تُغيّر نتائج التجديد النصفي موازين القوى في واشنطن ووقف العدوان على غزة؟

تُمثل خسارة الحزب الجمهوري لأغلبيته البرلمانية في انتخابات التجديد النصفي زلزالاً سياسياً يعيد رسم خارطة النفوذ داخل العاصمة الأمريكية، مؤذناً بانتقال الإدارة الرئاسية لدونالد ترامب إلى مربع “البطة العرجاء” المبكرة، حيث لا تقتصر هذه الانتكاسة الانتخابية على كونها مجرد عقبة تشريعية عابرة، بل تعكس تصدعاً بنيويّاً في ثقة الشارع الأمريكي نتيجة الضغوط المعيشية الحادة، وارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات السياسات الخارجية.
ومع انتقال مفاتيح السيطرة في الكونغرس إلى المعارضة الديمقراطية، يفقد البيت الأبيض قدرته المطلقة على تمرير الأجندة المحافظة بسلاسة، لتتحول واشنطن تدريجياً إلى مسرح مفتوح للصدام المؤسسي الممنهج، وعلى صعيد السلطة التشريعية، ستوظف الأغلبية الجديدة ترسانتها الرقابية الكاملة، بدءاً من لجان التحقيق ومذكرات الاستدعاء وصولاً إلى تعطيل التعيينات الفيدرالية والقضائية الحساسة.
في المقابل، ربما لن يقف ترامب مكتوف الأيدي أمام هذا الحصار البرلماني، بل سيتحصن خلف صلاحياته التنفيذية المطلقة وسلطة “الفيتو الرئاسي” لحماية مكتسباته وسياساته، متخذاً من الأوامر التنفيذية بديلاً تشريعياً للالتفاف على الكونغرس.
هذا التباين الحاد في أوراق القوة بين الطرفين ينذر بمعارك قاسية حول الموازنة العامة، وسقف الدين، والسياسات الخارجية، مما يرفع احتمالات الإغلاق الحكومي والتعطيل الإداري إلى مستويات غير مسبوقة.
باختصار، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة دقيقة من التجاذب السياسي العميق، حيث ستختبر المؤسسات الأمريكية صلابة قواعدها الدستورية في إدارة الصراع بين سلطتين تتنازعان زمام المبادرة حتى نهاية الولاية.
بالنسبة للدعم العسكري اللامحدود إلى إسرائيل، فإن تحجيم الدعم وتقليص الجرائم في غزة يظل بين الضغط المباشر وحسابات الميدان، ذلك أن الحد من الجرائم بحق المدنيين في غزة تعدّ قضية محورية، تتنازعها الضغوط السياسية والوقائع الميدانية، لأن الدعم الأمريكي والغربي يعدّ الشريان الأساسي لاستمرار العمليات العسكرية الكبرى وإلا سوف يسقط هذا الجيش الهشّ في بضع ساعات أو أيام قليلة فقط.
الإعلانات الأخيرة بشأن تعديل أو تقليص التمويل المباشر لشراء السلاح تحول العلاقة من “شيك على بياض” إلى مبيعات تجارية يخضع بعضها للرقابة والضغط السياسي الداخلي، خصوصاً من اللوبي الصهيوني الذي يشارك بقوة أو يتدخل في صنع القرار بالبيت الأبيض.
لكن مع تزايد الضغوط من المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية لملاحقة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ربما قد يحول الدعم المفتوح لإسرائيل إلى عبء سياسي وأخلاقي على حلفائها.
لذلك، نأمل أن يسعى الحلفاء إلى النأي بأنفسهم عن الشراكة المباشرة في التبعات القانونية للجرائم المرتكبة في غزة بالتحديد، ما يدفعهم إلى وضع اشتراطات أكثر صارمة على طبيعة الأسلحة المستخدمة في المناطق المأهولة.
إن احتمالية تقليص الدعم الأمريكي والغربي بعد خسارة الجمهوريين في التجديد النصفي، قد يقلل من حجم وتواتر الضربات الجوية الثقيلة، لكنه لا يضمن تلقائياً إنهاء الحصار أو التوقف عن استهداف البنية التحتية والمدنية ما لم يرافقه ضغط سياسي ملزم لوقف إطلاق النار.
الخلاصة.. يُمثل تقليص الدعم العسكري بعد وصول الديمقراطيين خطوة ضرورية كابحة لآلة الحرب، لكنه وحده ليس كافياً لخلق تحولات جذرية في حرب الإبادة ضد المدنيين؛ إذ يتطلب كبح الجرائم في غزة والضفة إرادة سياسية، فرض آليات محددة لحماية المدنيين، وتفعيل المساءلة الدولية الغائبة أو التي غيّبتها أمريكا بملاحقة أعضاء المحكمة وتهديدهم، بشكل يفرض كُلفة كبيرة ومباشرة على استمرار العدوان ضد الفلسطينيين.
صحفي/ ناجح النجار- باحث في الشأن السياسي والدولي

Best Development Company in Lebanon
iPublish Development offers top-notch web development, social media marketing, and Instagram management services to grow your brand.
Explore iPublish Development