فوضى تحديد الصلاحيات تغيّب القضاء، فمن يلجم المنصات الالكترونية عن التلاعب بالدولار؟
قرار مستغرب اتخذته قاضية الأمور المستعجلة في بيروت كارلا الشواح اليوم في ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٢، باعتبار القضاء المستعجل غير ذي صفة في البت بطلب الأمر على عريضة الثاني (رقم ٦٢/٢٠٢٢) المقدّم من محامي تحالف متحدون في ١٨ كانون الثاني، حيث طلبوا إلزام وزارة الاتصالات حظر تطبيقات تحديد سعر صرف الدولار الأميركي، فرفع وإزالة أي التعدي على الحقوق هو من صلاحيات قضاء العجلة بكل بساطة، وإلا من؟
هذا يتناقض مع ما ذهب له قضاة آخرون خاصة أن وقف الضرر المتفاقم جرّاء هذه التطبيقات خطر وهو في صلب اختصاص قضاة العجلة، في حين يأتي التركيز على إلزام وزارة الاتصالات التدخل باعتبارها صاحبة الصلاحية في حجب هذه التطبيقات، بعد أن عزت هيئة أوجيرو عدم تمكنها سابقاً من إنجاز هذه الخطوة لخروجها عن صلاحياتها.
لا شك أن القضاء يعاني فقد المعيار في تحديد الصلاحيات والبتّ بالقضايا حتى بات ينطبق فيه المثل الشعبي “كل يغني على ليلاه”.
