ممثلي الجمعيات والهيئات ونقابات المجتمع المدني والأهلي يرفضون استقالة الرئيس منفرداً بل إما استقالة جماعية أو لا استقالة

عقدت لجنة المتابعة للعمل البلدي في طرابلس اجتماعاً عاماً لممثلي الجمعيات والهيئات ونقابات المجتمع المدني والأهلي وبعد التداول والمناقشة بموضوع استقالة رئيس بلدية طرابلس المعلنة ووضع البلدية المعطل، وتركزت مداخلات المشاركين على رفض استقالة الرئيس منفرداً بل إما استقالة جماعية أو لا استقالة، كون بعض أعضاء المجلس البلدي ولأسباب شخصية لا تمت لمصلحة طرابلس وأهلها بصلة قاموا بمحاصرة رئيس البلدية والتضييق عليه بالشخص في محاولة ممنهجة لاحراجه واحراقه أمام الرأي العام وبالتالي اخراجه”.
وقد تم تشكيل لجنة من المجتمعين ستعمل مع ممثلي المجلس المدني الذي يضم دار الفتوى ونقابات المهن الحرة وغرفة الصناعة والتجارة وبلدية طرابلس وعدد من هيئات المجتمع المدني، على متابعة هذا الموضوع مع نواب ووزراء المدينة في زيارات سريعة ومتلاحقة.
وانتهى اللقاء بإصدار بيان تلاه النقيب الدكتور منذر كبارة قال فيه: “إن مدينة طرابلس وما آلت اليه أوضاعها العامة والحيوية من تراجع وتقهقر على كافة الصعد وقد زادتها تعطيل العمل والنشاط والمتابعة في مجلس بلدية طرابلس والتجاذبات الحاصلة بين أعضائه، حيث باتت على كل شفة ولسان والمنابر الاعلامية مما زاد الطين بله، دون الوصول الى أي نتيجة ايجابية تعود على طرابلس بالنفع العام، وعليه انعكس الأمر لتقديم رئيس البلدية استقالته العلنية”.
أضاف كبارة: “ان اللقاء، وقد هاله نتيجة مجريات الأمور والانحدار الحاصل لشؤون طرابلس وبلديتها ونظراً لما ستسببه الاستقالة من جمود أو من تشرذم وعدم الوصول الى نتيجة مرتجاة فإن اللقاء يؤكد على الرئيس عدم الاستقالة، والطلب من أولي الأمر وقادة وسياسيي المدينة، أن يكون لديهم التزام ودعم برنامج بلدي يلتزم به الجميع للفترة القادمة ولتقييم الأمور من خلالها. وإلا فعلى المجلس البلدي تقديم استقالة جماعية والذهاب الى اختيار أبناء طرابلس مجلسهم الجديد”.