الصفدي يزور بغداد

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي بزيارة إلى بغداد هي الأولى من نوعها منذ قيام الحكم الجديد في العراق،

تلبية لدعوة وزير التجارة العراقية عبد الفلاح السوداني. وأهم ما نتج عن الزيارة إعادة إحياء اللجنة الوزارية المشتركة وإعلان بغداد استعدادها لاستعمال مرفأ طرابلس في عمليات الترانزيت والبحث في إعادة ضخ النفط وتشغيل المصفاة. وقرر الوزير العراقي زيارة بيروت الشهر المقبل لتكريس الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

رافق الوزير الصفدي وفد ضم كبار المدراء والخبراء في وزارة الاقتصاد وتمثل القطاع الخاص برئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل ورئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك صراف ورئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال عبدالله غندور ورئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزيف طربيه.

أما عن الجانب العراقي فشارك مع وزير التجارة، وكلاء الوزارة والمستشارون ومحافظ البنك المركزي العراقي وممثل وزارة المال ورؤساء اتحادات الغرف التجارية ورجال الأعمال والصناعات.

المحادثات اللبنانية العراقية دامت أكثر من ست ساعات وتشعبت مواضيعها فتم الاتفاق أولاً على إعادة إحياء اللجنة المشتركة التي يترأسها وزيرا التجارة في البلدين وعلى تفعيل مجلس الاعمال اللبناني العراقي الذي يضم هيئات القطاع الخاص خصوصاً مع دخول المصارف اللبنانية إلى شمال العراق وقريباً إلى بغداد.

واتفق الجانبان على تخصيص مساحة للصناعات اللبنانية في معرض بغداد المقبل ومساحة للعراق في المنطقة الاقتصادية في شمال لبنان، كما تقررت زيارة وفود عراقية من وزارتي التجارة والاقتصاد والمال للاطلاع على الخبرات اللبنانية في برامج الجودة وحماية المستهلك وقطاع التأمين فضلاً عن تبادل المعلومات في ملف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

أما الحيز الأكبر من المحادثات فخصص لتفعيل تجارة الترانزيت العراقية عبر المرافئ اللبنانية ولاسيما منها مرفأ طرابلس وكذلك إعادة ضخ النفط العراقي عبر الأنابيب إلى مصفاة طرابلس وفي هذا الإطار قال وزير التجارة العراقية:

“نحن على استعداد لنقل البضائع العراقية عبر مرفأ طرابلس في شمال لبنان نظراً لقرب المسافة بينه وبين العراق وقد أبلغنا ذلك إلى معالي الوزير الصفدي، أما تصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط عبر لبنان فهو أمر ممكن وعلى حكومتي البلدين دراسة الموضوع والبحث في إعادة تشغيل مصفاة طرابلس التي كانت مخصصة في ما مضى لتكرير النفط العراقي وسأنقل طلب لبنان إلى وزارة النفط العراقية لأنه يحقق بنظري مكاسب اقتصادية للبلدين” وأضاف: “إن للعراق قدرة كبيرة على استيعاب المنتجات اللبنانية وفيه مجالات واسعة للاستثمارات في قطاعات المصارف والبناء والسياحة وغيرها”.