لقاء الاحزاب” دعا القضاء الى “وضع حد للانفلات الاعلامي”: لخطة طوارئ اقتصادية اجتماعية عاجلة تعالج الأزمات المتفاقمة

–  ناقشت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية خلال اجتماعها اليوم التطورات العامة، ودعت في بيان اصدرته “الأجهزة القضائية اللبنانية الى التحرك بحزم و بفعالية، لوضع حد نهائي للانفلات الاعلامي الخطير الذي يحصل بوتيرة شبه يومية على مرأى ومسمع المواطنين، والذي من شأنه تكريس بيئة حاضنة للتحريض على الفتنة، برزت مؤخرا خلال اليومين الماضيين من خلال استضافة إحدى المحطات الفضائية المحلية لأحد الأبواق المعممة المعروفة ارتباطاته علنا بأجندات عربية وأجنبية، والذي يسعى من خلال السموم التي يطلقها الى النيل من سمعة لبنان ومن هيبة الدولة والتشكيك بمهام الجيش الضامن للأمن والاستقرار وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد والاساءة للعلاقة مع الشقيقة سوريا، مستخدما عناوين سياسية فارغة وعبارات هابطة ولغة التهديدات العلنية والمبطنة بحق المقاومة وسوريا وبحق أشخاص ومسؤولين في الدولة، اضافة للغة القدح والذم العلني التي طالت مقامات دينية وطنية وقيادية رفيعة، بما يجعل الأمر بمثابة إخبار للجهات القضائية المعنية التحرك بسرعة على ضوئه للتحقيق فيه وانزال أقصى العقوبة بحق مرتكبيه ومن يقف وراءهم والمتورطين معهم لأي جهة انتموا حفاظا على مسيرة السلم الأهلي والاستقرار في البلاد”.

كما دعت الحكومة “لوضع خطة طوارئ اقتصادية اجتماعية عاجلة لمعالجة الأزمات المتفاقمة التي يرزح تحت عبئها اللبنانيون سواء لجهة الخدمات المباشرة المرتبطة بحياتهم اليومية كالماء والكهرباء والصحة والرقابة على الأسعار أو تلك التي تؤثر على تقدم قطاعاتهم الانتاجية كالرسوم والضرائب والتسهيلات المالية والمصرفية والتي من شأنها تحفيز عجلة النمو العام، من غير أن يؤثر ذلك على عمل المؤسسات الرقابية والقضائية واللجان النيابية في مسائل قطع الحساب السابقة والتفتيش على الأموال المهدورة في الدولة على مدى العقدين الماضيين”.

واكدت “ضرورة عدم وقف الدورة الاقتصادية وفرملة عجلة الخدمات للمواطنين بانتظار معالجة القضايا العالقة والارتكابات المتعددة التي تسببت بها السياسات الاقتصادية السابقة والتي أرهقت البلاد على الصعد كافة على مدى السنوات الماضية”.