ذوو ضحايا أحداث طرابلس يقاضون رفعت عيد

تقدم عدد من المتضررين وأهالي الضحايا في أحداث طرابلس الأخيرة بواسطة وكيلهم المحامي طارق شندب، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، إتخذوا  فيها صفة  الإدعاء الشخصي بحق الأمين العام لـ”الحزب العربي الديمقراطي” رفعت علي عيد، بجرائم “القتل ومحاولة القتل عمداً وعن سابق تصوّر وتصميم، وتشكيل عصابة مسلحة وجمعية أشرار بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والارهاب والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وإضعاف الشعور القومي والاعتداء على أمن الدولة الداخلي وإثارة الفتنة الداخلية و النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية، و اثارة العصيان المسلح ضد السلطات الرسمية”.
وتضمنت وقائع الشكوى أن المدعى عليه رفعت عيد “دأب في الفترة الأخيرة عبر عصابته الإرهابية المسلحة على التعدي على المواطنين الآمنين في طرابلس والشمال عبر اطلاق النار مباشرة والقنص واطلاق القذائف الصاروخية  وترويع الآمنين مما ادى الى مقتل عدد كبير من سكان طرابلس بلغ اكثر من خمسة وعشرين شخصاً خلال الشهرين الماضيين واصابة اكثر من مائة وخمسون شخص باصابات مختلفة، كما أقدم المدعى عليه وعصابته على النيل من هيبة الدولة و من الشعور القومي عبر دعوته علناً وعبر كافة وسائل الاعلام اللبنانية والدولية الى طلب تدخل جيش أجنبي (الجيش السوري) لضرب اللبنانيين والاعتداء عليهم وذلك بهدف اثاة الفتنة الداخلية”. وأشارت الدعوى الى أن “الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل المدعى عليه تقع تحت طائلة المواد 308 و303 و549 من قانون العقوبات وتحت طائلة قانون الإرهاب والتي تترواوح عقوباتها بين الأشغال الشاقة والإعدام”.
وخلص المدعون الى الطلب من النيابة التمييزية إحضار المدعى عليه وإستجوابه وتوقيفه وإنزال أشد العقوبات بحقه وفقاً لأحكام القانون، وإحالته على المرجع القضائي المختص لمحاكمته، وإلزامه بالتعويض المادي والمعنوي لأهالي الضحايا والمتضررين.