بيان من هيئة علماء المسلمين في لبنان

حول إطلاق سراح ضباط محتجزين في قضية الشيخ أحمد عبد الواحد إن إطلاق سراح بعض العسكريين المحتجزين في قضية قتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه شكَّل صدمة لذوي الشهيدين ولأهل عكار وللرأي العام، الذي عبّرتْ جهات وقطاعات واسعة منه عن تخوّفها من تمييع القضية وتحميل مسؤولية الجريمة لأفراد، وإبعاد التهمة عن أصحاب الرُّتَب الذين لا يمكن أن يتم إطلاق نار على حاجز عسكري إلا بأوامر منهم!!
وتتساءل الهيئة: ألا تعني القاضي الذي وقّع على القرار كلُّ المواقف والتصريحات والبيانات الكثيرة التي أصدرتها مرجعيات دينية وسياسية من علماء الدين والحقوقيين والإعلاميين والسياسيّين وغيرهم من فعاليات المجتمع المدني مؤيِّدةً مطلب أولياء الشهيدين بإجراء المحاكمات أمام المجلس العدلي حرصاً على نزاهة المحاكمات، وتجنُّباً للوقوع في فخ الشك بعدالة القضاء الذي من شأنه أن يُبقي فتيل المشكلة من دون إطفاء ويرفع من وتيرة التوتّر وتشنّج الأجواء في لبنان الذي يُعاني أصلاً من العديد من المشاكل المستعصية المؤذنة بمصير مجهول؟!!
كيف يُقبَل في لبنان الذي يُتغنّى أنه بلد الحريات والذي لا ترضى فيه كل القوى إلا باستقلالية القضاء ونزاهته وعدالته أن يكون الجاني هو الذي يُصدر الحكم؟!
ولا شك أن هذه الخطوة المستنكرة تأتي في لحظة لبنانية دقيقة وحرجة جداً، يبحث فيها الحريصون على استقرار البلد وأمنه وطَمْأنة أهله عن كل منفذ للخروج من أزماته المتلاحقة، وعن كل وسيلة لتفادي حدوث أزمات جديدة، فكيف لنا أن نسكت عن هذه الخطوة الاستفزازية لأهل السُنّة التي لا تعبر عن روح المسؤولية العالية المفترض توفُّرها في أرباب الحكم والقضاء المدنيِّين منهم والعسكريين على السواء!

لذا عقدت هيئة علماء المسلمين في لبنان اجتماعاً استثنائياً وعاجلاً ودرست الخطوات التي ستقوم بها للرد على هذا الاستخفاف والتفريط والتهاون في معاقبة قتلة العلماء!! وهي تعلن مطالبها التالية:
1. إعلان نتائج التحقيق على الملأ.
2. إحالة قضية الاغتيال على المجلس العدلي لإحقاق العدالة منعاً للفتنة بين شريحة واسعة من اللبنانيين والمؤسسة العسكرية وحقناً لدماء اللبنانيين وحفظاً على السلم الأهلي, لما لهذه الجريمة من تداعيات خطيرة على أمن الدولة واستقرار الوطن! والهيئة حريصة كل الحرص على عدم حصول ذلك.
3. التحذير من تدخّل أيدي خفيّة استخباراتية ترمي إلى إيقاع الفتنة بين أهل السنّة وبين مؤسسة الجيش من خلال وضع كامل المؤسسة العسكرية في مواجهتهم عن طريق الإصرار على إبقاء الملف بيد المحكمة العسكرية.
4. وفي حال عدم الاستجابة لمطالب الهيئة واستمرار بعض المندسّين في المؤسسة العسكرية في الاستخفاف بدم الشهيدين فإننا سنجد أنفسنا مضطرين للدعوة إلى التصعيد الشعبي على مستوى لبنان كله.
هذا وتعلن الهيئة أنها ستعقد اجتماعاً لعلماء الشمال غداً الأحد 10:30 صباحاً بإذن الله تعالى في دائرة أوقاف عكار-حلبا لمتابعة مستجدات هذه القضية واتخاذ الموقف المناسب. والله وليّ التوفيق.