مفوضية شؤون اللاجئين: أكثر من 34 ألف نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان

أصدرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التقرير الاسبوعي الذي يتضمن شرحا لابرز المستجدات المتصلة بأوضاع النازحين السوريين، جاء فيه: “هنالك حاليا أكثر من 34.000 نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. من بين هؤلاء، 31.596 شخصا هم مسجلون لدى المفوضية، مما يمثل زيادة تبلغ نحو 6.000 شخص مسجل منذ نهاية شهر حزيران. كما عبر عدة آلاف من السوريين إلى لبنان بين 18 و19 تموز إثر تصاعد الاضطرابات في دمشق. وعلى الرغم من تراجع العدد منذ ذلك الحين، إلا أن النازحين لا يزالون يعبرون بأعداد أكبر من المعتاد. كما أن السوريين يعودون أيضا إلى سوريا بشكل يومي.

ووفقا لمقابلات أجرتها المفوضية مع القادمين الجدد، يتوقع غالبية هؤلاء البقاء في لبنان لعدة أسابيع ومن ثم العودة إلى سوريا عند استتباب الهدوء والاستقرار في مناطقهم الأصلية. استنادا إلى التقديرات الأولية، فإن عددا قليلا نسبيا من الوافدين الجدد هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية حاليا.

وعلى صعيد الحماية والامن قال التقرير:
استمر القتال في سوريا في التأثير على المناطق الحدودية في كل من الشمال والبقاع حيث يتواجد العديد من النازحين السوريين. وفي الشمال، شمل القصف اليومي من داخل سوريا والردود من لبنان قرى الدبابية والنورة وعمار البيكات والعوينات وخربة والرمان. وقد أسفرت هذه الحوادث الأمنية عن تفاقم حدة التوتر في منطقة وادي خالد. وافق مجلس الوزراء اللبناني على تعزيز وجود الجيش اللبناني على طول الحدود الشمالية للسيطرة على المنطقة. ولا يزال تدفق الوافدين الجدد إلى شمال لبنان مستقرا مع وصول نحو 500 شخص (60 -80 أسرة) في الأسبوع. ويتواصل هذا التدفق المنتظم على الرغم من التوتر المكثف على طول الحدود اللبنانية-السورية. إن معظم السوريين الذين يدخلون شمال لبنان يأتون من القصير وحمص والقرى المحيطة بهما.

ومع بقاء الوضع الأمني على طول بعض المناطق من الحدود اللبنانية-السورية متوترا وغير مستقر، تواصل فرق الحماية منح الأولوية لرصد الوضع في القرى الحدودية المتضررة، بما في ذلك عكار وفريديس وتكريت والنورة والدبابية وعمار البيكات. تقصف هذه القرى بشكل شبه يومي من داخل سوريا، وثمة تقارير منتظمة عن وقوع ضحايا وجرحى وإصابة المنازل بأضرار. غالبا ما يعجز موظفو المفوضية وشركائها عن الوصول إلى المناطق مما يؤدي إلى تأخر في الأنشطة.
ويتم عقد اجتماعات مع الأسر السورية التي تعيش بالقرب من الحدود من أجل تقييم حمايتهم البدنية وقدرتهم على الوصول إلى المساعدة وشعورهم بالأمان ورغبتهم في المغادرة. كما تلتقي فرق الحماية التابعة للمفوضية بالمخاتير ومسؤولي الأمن العام لضمان والحفاظ على تنسيق فعال وآلية لتبادل المعلومات.

ولفت التقرير الى ان نحو 160 من السوريين المسجلين (31 أسرة) يعيشون في القرى الحدودية غير المستقرة. وقد أكد القادة المحليون أن العائلات السورية واللبنانية يفرون من هذه القرى خلال الليل عندما يشتد القصف ليعودوا إلى منازلهم في الصباح. هذا ويؤمن العاملون في مجال التوعية والاتصال الدعم النفسي والاجتماعي بشكل منتظم لسائر النازحين السوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تسجيل حالات جديدة من الأطفال المنفصلين عن ذويهم والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والنساء المعرضات للخطر وضحايا التعذيب وعمالة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الاحتياجات النفسية والاجتماعية خلال شهر تموز. تتم إحالة سائر الأشخاص المعرضين للخطر إلى المستشارين المناسبين والعيادات المختصة للحصول على الدعم.

وعلى صعيد ايواء اللاجئين قال التقرير: لا يزال التخطيط للإيواء في حالة الطوارئ من أجل تأمين الإقامة للنازحين السوريين وأي تدفق محتمل لحالات نزوح جديدة يشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى المفوضية وشركائها. وثمة تحد ليس فقط في العثور على ما يكفي من خيارات الإيواء اللائقة للنازحين السوريين المحتاجين، وإنما أيضا لضمان أن هذه المنازل والملاجئ الجماعية تقع في مناطق آمنة. لقد عانت العديد من القرى الحدودية في منطقة وادي خالد من القصف بشكل منتظم من سوريا مما أجبر السكان اللبنانيين على الفرار إلى مناطق أكثر أمانا. بالنسبة إلى بعض النازحين السوريين، فالفرار من جديد ضمن الحدود اللبنانية ليس خيارا متاحا. فالملجأ الجماعي في فريديس، الواقع على بعد 1.25 كيلومترا من الحدود، هو من الملاجئ التي لم تعد تُعتبر خيارا آمنا للسكن. لقد طلبت المفوضية وشركاؤها من النازحين المقيمين في مدرسة فريديس الانتقال إلى المأوى الجماعي في المونسة؛ غير أن العائلة رفضت وغادرت المدرسة إلى جهة مجهولة. تثير حالات كهذه قلق المفوضية من جهة الحماية إذ بات اليوم من الصعب أكثر تقديم المساعدة الملائمة والسلامة لهؤلاء الأشخاص.

هذا وقد استمرت خلال شهر تموز أنشطة مجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي في مجال الإيواء والتي تتراوح بين ترميم منازل المجتمع المضيف وتحديد وتجديد/بناء أماكن عامة لاستضافة المزيد من عائلات النازحين السوريين.

لا تزال عائلات اللبنانيين تستضيف بسخاء السوريين الذين فروا إلى الشمال، وذلك على الرغم من ظروف الفقر التي يعيشونها في الأصل. يستهدف مجلس اللاجئين النرويجي العائلات المضيفة المعرضة للخطر والتي تحتاج إلى الدعم في مجال الإيواء فيوفر لهم مبالغ مالية لإعادة تأهيل منازلهم. كما يقوم مجلس اللاجئين النرويجي بتوزيع مجموعات مستلزمات لأدوات الإيواء، تشمل معاول وأسلاك كهربائية وعربات يد لمساعدة العائلات على إنجاز أعمال إعادة التأهيل البسيطة بنفسها.

وقد أنهى مجلس اللاجئين الدانمركي عمليات ترميم مأوى العبرة الجماعي القادر على استضافة ما يصل إلى 120 شخصا (24 عائلة)، كما قام بتحديد ملجأين إضافيين في تكريت قادرين معا على استضافة نحو 380 شخصا (56 عائلة) لكي يُصار إلى إعادة تأهيلهما. تشمل أعمال الترميم والتجديد إصلاح النوافذ وشبكات الصرف الصحي وتركيب الأبواب والأسقف والحمامات والناموسيات. كما أجرى مجلس اللاجئين الدانمركي عمليات تقييم للاحتياجات في مجال الإيواء في مأوى جماعي في مستشفى الحسيني المهجور في طرابلس.

هذا وتشكل المنازل الجاهزة أيضا خيار إيواء، وقد انتهت المفوضية بمشاركة مجلس اللاجئين الدانمركي من بناء منزلين في الفناء الخلفي لمأوى فريديس الجماعي. يوفر هذان المنزلان مساحة إيواء إضافية ضمن بنى آمنة ومرممة. وتجري مناقشات حاليا بشأن بناء منازل جاهزة مماثلة في مأوى العبرة الجماعي. كما ان هنالك حاجة ملحة لمشاركة الحكومة في عملية توسيع نطاق خيارات الإيواء.

اما على صعيد التسجيل اشار التقرير الى انه قد تم توسيع نطاق عملية إدخال التسجيل المركزي التي بدأت في شهر حزيران خلال شهر تموز من عكار إلى البيرة في وادي خالد. وقد ساعد ذلك على تقليص فترة الانتظار من شهرين إلى شهر واحد بين وقت وصول النازحين السوريين وتسجيلهم. هنالك ما يقدر بنحو 2.500 شخص ينتظرون حاليا التسجيل في هذه المنطقة.
كما تم إرجاء عملية التسجيل المركزية في طرابلس، بعد أن كانت قد أجلت بناء على طلب من الهيئة العليا للإغاثة، من جديد من قبل الهيئة العليا للإغاثة ريثما يتم إجراء تقييم أولي سريع. غير أن العمل على التقييم قد توقف لاحقا في نهاية هذا الشهر، مع إعلان الهيئة العليا للإغاثة عن عدم استمرار جهودها في هذا الصدد. تحاول المفوضية الآن، بموافقة الحكومة، إطلاق عملية تسجيل مركزية في طرابلس خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وهذا يتطلب الحصول على موافقة الحكومة على الموقع المحدد الذي تأمل المفوضية الحصول عليه.كان التسجيل في طرابلس يتم من خلال الزيارات المنزلية، الأمر الذي يستغرق وقتا أطول بكثير من التسجيل المركزي.

ثمة حاجة كبيرة للانتقال إلى النمط الثاني إذ تشير التقديرات إلى وجود عدة آلاف من النازحين السوريين في طرابلس الذين لم يتم تسجيلهم بعد. كلما بدأت عملية التسجيل المركزية في وقت أبكر في طرابلس، كان ذلك أفضل إذ أنها توفر فرصة أسرع لرصد شواغل الحماية، بما في ذلك الفئات الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها بمثابة وسيلة مباشرة لنشر المعلومات لأعداد كبيرة من السكان النازحين.

ولقد حالت بعض الأمور اللوجستية، بما في ذلك نقل المكاتب وترميم مركز الخدمات الإنمائية في العماير، دون حدوث أنشطة التسجيل خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر تموز. على الرغم من ذلك، فقد واصلت المفوضية وشركاؤها تقديم المساعدة.

على صعيد التوزيع جاء في التقرير:
نظرا لنجاح برنامج قسائم المواد الغذائية في منطقة البقاع، وبناء على طلب الهيئة العليا للإغاثة، عمل برنامج الأغذية العالمي مع المفوضية وشركائها على اعتماد الآلية نفسها في الشمال خلال هذا الشهر. بعد التقييم الذي شمل قدرات أكثر من 50 متجرا محليا للبقالة في عكار، اختار برنامج الأغذية العالمي 25 تجرا للمشاركة في نظام القسائم. سيبدأ البرنامج في عكار خلال شهر آب مع استمرار عملية التوزيع المركزية في طرابلس إلى حين التمكن من إجراء التقييمات هناك لتسهيل النظام. بالإضافة إلى ذلك، وعقب مناقشات دارت بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية، تمت الموافقة على مدرستي حلبا ورجم عيسى لاعتمادهما كموقعين للتوزيع المركزي. كما سمحت وزارة التربية باستخدام سائر المدارس المهجورة في عكار كمواقع محتملة للتوزيع. يقوم برنامج الأغذية العالمي حاليا بتقديم مجموعات مواد غذائية ريثما يتم اعتماد نظام القسائم، مع قيام المفوضية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومجلس اللاجئين الدانمركي ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس ولجنة التنسيق المشتركة بين المنظمات/تحالف أكت ACT Alliance والمعونة الإسلامية وجمعية العزم والسعادة بتوفير وتسهيل عمليات توزيع بعض المواد الغذائية وغير الغذائية. تلقى نحو 6.500 شخص المواد الغذائي ومستلزمات النظافة الصحية والأطفال والبطانيات والفوط الصحية والحفاضات وحليب الأطفال والفرش خلال شهر تموز.

على الرغم من أن زيادة عدد مواقع التوزيع تساعد على تسريع وتسهيل جهود التوزيع، غير أنه قد تم تعليق سائر أنشطة التوزيع في الأسبوع الأخير من تموز بسبب النقص في مجموعات المواد الغذائية من جانب برنامج الأغذية العالمي. والسبب في ذلك ذو شقين: الافتقار إلى المستودعات الكافية لتخزين المجموعات، فضلا عن التأخير في تسليم المجموعات الغذائية إلى لبنان من الأردن. وتجري المفوضية حاليا محادثات مع موردين آخرين لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى، علما أن الانتقال إلى برنامج القسائم الغذائية سيخفف أيضا من الاعتماد على المجموعات.

اما بالنسبة الى الخدمات المجتمعية اتى في التقرير:
مع تواصل النزوح، يجد العديد من السوريين الفرص للترويح عن النفس والتعلم والترفيه من خلال مراكز الخدمات الإنمائية. يتم تقديم كل شيء من خلال هذه المراكز، بدءا من الدورات في اللغة الإنجليزية وأنشطة التدريب على المهارات، مثل تصفيف الشعر والخياطة، وصولا إلى مراكز الرعاية النهارية. تواصل المفوضية مع شركائها إعادة تأهيل مراكز مختلفة في الشمال لضمان امتلاك كل منطقة مركزا مجتمعيا يمكنها الاستفادة منه. خلال شهر تموز، خضع مركز المرأة الخيري في حلبا ومركز الخدمات الإنمائية في العماير لأعمال إعادة تأهيل.

تم تنظيم العديد من الأنشطة خلال شهر تموز من أجل رفع معنويات مجتمع النازحين وتوحيدهم مع السكان المحليين اللبنانيين. وهو أمر مهم ومفيد مع تزايد حدة التوتر في الشمال بسبب الحوادث الأمنية المختلفة. لقد ساعدت مباراة لكرة القدم في مشتى حسن، تمت بحضور مختار الرامة، على الحد من التوترات، كما أن صفوف التدريب على المهارات تدمج المتطوعين من مجتمع النازحين مع أشخاص لبنانيين إذ يقومون معا بتثقيف المرأة السورية على المهارات الترفيهية.

وفي مجال التعليم قال التقرير :
أكدت وزارة التربية على قدرة الأطفال السوريين على ارتياد المدارس. لكن للأسف، وعملا كما أشارت التقارير بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، أعلنت الوزارة أيضا عن عدم قدرة الأطفال السوريين الذين جاءوا من دون شهاداتهم وإفاداتهم المدرسية السورية على الالتحاق رسميا بالمدارس أو الخضوع للامتحانات النهائية. لكن، ونظرا إلى أن معظم الأطفال قد فروا إلى لبنان على وجه السرعة، فهم لا يمتلكون وثائقهم السورية. تسعى كل من المفوضية واليونيسيف واليونسكو أن إلغاء هذا القرار.

هذا أمر مهم لأن العديد من الأطفال النازحين يفرون إلى لبنان في وقت متأخر من العام الدراسي مما يعطل دراستهم، ليواجهوا المزيد من الصعوبات جراء التحاقهم بالمنهج اللبناني. تشدد الأمم المتحدة على أهمية استمرار التعليم على الرغم من النزوح نظرا إلى أهميته في بناء الثقة لدى هؤلاء الأطفال وضمان مستقبل إيجابي لهم. تسعى المفوضية مع منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف جاهدة لتوفير صفوف تقوية وأنشطة ترفيهية ودورات صيفية لتسهيل الانتقال إلى المدارس اللبنانية.
على هذا النحو، يتيح فصل الصيف الفرصة لمواجهة التحدي المتمثل في إلحاق الأطفال السوريين بالمدار خلال السنة الدراسية المقبلة. في هذا الشهر، أجرت منظمة إنقاذ الطفولة اختبارات لتحديد مستوى الأطفال للانضمام إلى لبرنامج التعليم التعويضي الصيفي الذي سيستهدف حوالي 600 طفل من خلال سد الثغرة الناجمة عن الوقت الضائع من العام الدراسي الماضي جراء النزوح. بدأت دورات هذا البرنامج في الأسبوع الأخير من شهر تموز وهي ستستمر خلال الشهرين المقبلين.

المياه والصرف الصحي
ثمة تحد آخر يتمثل في تلبية الاحتياجات وصد الفجوات في مجال المياه والصرف الصحي. لقد أنجزت وكالة التعاون الفني والتنمية تقريرا في شهر تموز حول تقييم نوعية وكمية وقدرة الوصول إلى المياه لدى النازحين الأكثر ضعفا. كشفت عملية التقييم أن عددا من القرى في عكار ووادي خالد وطرابلس تعاني من مستويات مقلقة من تلوث المياه عند المصدر وفي الخزانات والصنابير. تعمل المفوضية والمنظمات الشريكة حاليا على ابتكار خطة عمل للمياه والصرف الصحي من أجل معالجة هذه الثغرات.

وعن الواقع الصحي قال التقرير:
في 10 تموز، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أنها ستتوقف عن تغطية تكاليف الرعاية الصحية الثانوية نظرا إلى النقص في التمويل.وقد أدى وقف الدعم الحكومي المنهجي للرعاية الصحية الثانوية إلى فجوات خطيرة تحاول المفوضية مع الهيئة الطبية الدولية وغيرها من الوكالات التصدي لها. غير أن النقص في التمويل يجعل هذه المهمة صعبة للغاية. تتولى المفوضية والهيئة الطبية الدولية حاليا تغطية تكاليف الرعاية الطبية والاستشفائية المنقذة للحياة للنازحين السوريين المسجلين. بالإضافة إلى ذلك، تمت إحالة بعض الحالات الحرجة إلى الهلال الأحمر القطري. أما حالات النازحين غير المسجلين، فتتم إحالتها إلى ائتلاف المنظمات غير الحكومية الخيرية العاملة في الشمال. غير أن ذلك لا يمكن أن يشكل حلا دائما إذ أن المفوضية والهيئة الطبية الدولية لا يمكنهما التدخل إلا في حالات استثنائية وطارئة. فسيكون لهذا القرار تأثير خطير على قدرة المفوضية والوكالات الشريكة على مساعدة النازحين من ذوي الاحتياجات الصحية وتعمل المفوضية حاليا بنشاط من أجل الدعوة إلى تأمين مصادر تمويل إضافية لسد هذه الفجوة في أسرع وقت ممكن.

ولفت التقرير الى انه وعلى الرغم من أن قضية الرعاية الصحية الثانوية لا تزال تشكل تحديا، فلا بد من الاستمرار في توفير الرعاية الصحية الأولية إذ أن العديد من السوريين بحاجة إلى إجراء معاينات طبية واختبارات تشخيصية وإلى الأدوية واللقاحات. هنالك ثلاثة مراكز في شمال لبنان تقومن بتغطية الرعاية الصحية الأولية: مركز المقاصد للرعاية الصحية الأولية ومركز مشحة ومركز كرامة في طرابلس. فمنذ شهر أيلول 2011، تم إجراء أكثر من 3.000 معاينة واختبار تشخيصي من قبل المراكز التي تحظى بدعم المفوضية والهيئة الطبية الدولية.

يشكل التثقيف الصحي حاجة حيوية أيضا لمجتمع النازحين. فخلال شهر تموز، أجرت الهيئة الطبية الدولية بانتظام دورات توعية صحية على مواضيع معينة، بما في ذلك النظافة الشخصية والإسهال وسلامة الأغذية وصحة الطفل وتغذية المرأة الحامل والرضاعة الطبيعية والأمومة الآمنة واللقاح وصحة الفم. تنتقل الوحدات الطبية المتنقلة في سائر أنحاء شمال لتنفيذ هذه الدورات. كما أجرى صندوق الأمم المتحدة للسكان مناقشات في هذا الشهر حول الصحة الإنجابية والعنف القائم على الجنس مع النساء والفتيات السوريات.

كما شهد شهر تموز جهود الهيئة الطبية الدولية لدمج الصحة النفسية في برنامج الرعاية الصحية الأولية. فباشر العاملون في مجال الرعاية الصحية الأولية التدريب على إدارة العنف القائم على الجنس والإسعافات الأولية النفسية من أجل تحديد وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين هم بحاجة. سيؤدي ذلك، إلى جانب زيارات الرصد المنتظمة التي تقوم بها فرق الحماية أثناء عملية التوزيع والتسجيل وزيارات التوعية والاتصال، إلى تمكين المفوضية والوكالات الشريكة من مساعدة النازحين بشكل أكبر وأشمل.

وفي ما يتعلق بالمشاريع سريعة الأثر قال التقرير:
تثبت المشاريع سريعة الأثر أكثر فأكثر نجاحها في الشمال إذ أنها تساعد النازحين السوريين على الاندماج بشكل أفضل في المجتمع اللبناني، كما أنها توفر فرص عمل للشباب من كلا المجتمعين.

بدأ العمل على أحد المشاريع، وهو عبارة عن منصة لبيع السمك في ببنين، من خلال مباشرة أعمال إعادة التأهيل الأولية خلال هذا الشهر، بما في ذلك تركيب نوافذ وأحواض وإصلاح الأدوات الصحية، وذلك لضمان ظروف نظيفة وصحية للصيادين من أجل بيع أسماكهم. وقد عين مجلس اللاجئين الدانمركي أفرادا من المجتمع المحلي للمساعدة على إنجاز أعمال الترميم هذه.

تم الانتهاء من عملية شراء وتركيب المولدات في تعاونية تل عباس الزراعية ومركز الخدمات الإنمائية في قرحا خلال شهر تموز.

بالإضافة إلى ذلك، تم إحراز تقدم كبير في مشروع ملعب الرامة، وسيتم الانتهاء منه بحلول نهاية الشهر الجاري.

المساعدة في منطقة البقاع

استثمرت المفوضية والمنظمات الشريكة جهودا خاصة في رصد حالات الوصول الجديدة وتقييم الاحتياجات والاستجابة بشكل عاجل للحالات الحرجة، مثل ضحايا التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم وحالات التوقيف/الاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك، وبعد تدفق أعداد كبيرة من السوريين الذين وصلوا إلى لبنان في 18 و19 تموز، أجرت فرق الحماية عمليات رصد يومية للحدود من أجل تسجيل وتحليل الحركة عبر الحدود.
التحديان الخطيران الآخران اللذان يواجهان المفوضية ومجلس اللاجئين الدانمركي والمنظمات الشريكة في البقاع: عدم القدرة على الوصول إلى سائر العائلات نظرا إلى أسباب أمنية (خاصة في البقاع الشمالي) والحاجة إلى تحسين آلية الإحالة في ما يتعلق بالقضايا المتصلة بالحماية. إن تحديد ومتابعة احتياجات الحماية من خلال التسجيل والتوزيع وأنشطة ما بعد التوزيع هي من الطرق التي حاولت المفوضية مع شركائها اتباعها للاستمرار بتقديم المساعدة الشاملة خلال شهر تموز.

عقدت المنظمة الدولية للمعوقين دورات تدريبية مع مقدمي الخدمات على أفضل السبل في تعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأعداد

دفعت الاضطرابات في دمشق عدة آلاف من السوريين إلى العبور إلى لبنان منذ 18 تموز. أفاد غالبية القادمين الجدد أنهم سيبقون في لبنان لعدة أسابيع مع الرغبة في العودة إلى ديارهم عند استتباب الهدوء. كشفت التقديرات الأولية أن معظم القادمين الجدد لا يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية كما أن وسائل الإعلام أفادت أن الموجة الجديدة من القادمين تشمل مواطنين من دمشق ينتمون إلى الطبقة الوسطى والعليا، عمدوا إلى الفرار إلى بيروت والمنتجعات في القرى المحيطة. غير أن العديد من الصراعات الأهلية قد شهدت افتقار الأثرياء من النازحين بعد استمرار أعمال العنف لفترة طويلة، كما أن الرحلات المؤقتة قد تتحول إلى عمليات انتقال طويلة الأمد. مع تواصل الحركة عند الحدود بعد تدفق 18.000 نازح، لاحظت فرق العمل الميداني تحولا في مواصفات وأوضاع السكان من العائلات الثرية إلى نازحين يصلون في سيارات أجرة وباصات نقل الركاب. تعمل المفوضية على وضع خطط للطوارئ لسائر الحالات والسيناريوهات المحتملة من أجل تلبية الاحتياجات المحتملة لحالات النزوح المستقبلية. لقد عاد عدد النازحين الذين يعبرون الحدود إلى معدلاته الطبيعية.

منذ حصول التدفق، واصلت فرق العمل الميداني التابعة للمفوضية رصد الحدود بشكل منتظم. وقد قابل السيارات القادمة، التي تقل على متنها بضع المئات من الأشخاص في الساعة، العدد نفسه من السيارات العائدة إلى سوريا.

التسجيل

يبلغ إجمالي عدد السوريين المسجلين في البقاع 11.002 شخص، أي ما يمثل زيادة تفوق 3.000 شخص منذ شهر حزيران.

بمعدل وسطي، يصل نحو 200-400 شخص (40-80 عائلة) كل أسبوع، باستثناء التدفق الكبير الذي جرى في الأسبوع الماضي، حيث وصل 1.500 شخص ومكثوا في البقاع.

خلال شهر تموز، جرت عملية التسجيل في الهرمل وبعلبك والبقاع الغربي وزحلة. تقوم المفوضية والمنظمات الشريكة بنشر المعلومات بشكل مستمر على السكان النازحين حول مكان إجراء التسجيل والمساعدات التي يتم تقديمها. لقد ساعدت عملية التسجيل المركزية على الوصول إلى النازحين السوريين المبعثرين في أرجاء منطقة البقاع.

التوزيع

وصلت جهود التوزيع خلال شهر تموز في البقاع إلى كل من السوريين المسجلين وغير المسجلين، فضلا عن النازحين اللبنانيين. قامت المفوضية بمشاركة كل من مجلس اللاجئين الدانمركي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الرؤية العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة العمل لمكافحة الجوع ولجنة التنسيق المشتركة بين المنظمات/تحالف أكت ACT Alliance بمساعدة 8.125 سوريا (1.625 نازحا) و1.735 عائدا لبنانيا (347 عائلة) خلال هذا الشهر. ومن بين المواد التي تم توزيعها، مجموعات مواد غذائية (بعلبك والهرمل والقاع) وقسائم مواد غذائية (عرسال والسهل والبقاع الأوسط) ومجموعات مستلزمات للنظافة الصحية والأطفال الرضع وفوط صحية.

يستمر مجلس اللاجئين الدانمركي في دعم الجهات الفاعلة المحلية في البقاع من خلال توفير الدعم اللوجستي لسائر مراكز التوزيع ومن خلال تغطية رسوم استئجار المخازن في سعدنايل وقب الياس. إن زيادة قدرة الجهات المحلية هي استراتيجية لضمان تسريع وتفعيل أنشطة عملية التوزيع. وذلك سيكون على نحو متزايد من الأهمية في حال ارتفاع عدد الوافدين الجدد، إذ أنه سيصعب على المفوضية والمنظمات الشريكة الوصول إلى الجميع.

التعليم

من الاهتمامات الرئيسية خلال هذا الشهر للوكالات المساهمة في قطاع التعليم في منطقة البقاع كان تحديد الأسر الجديدة مع أطفال وضمان التحاق هؤلاء الأطفال بالصفوف والأنشطة التعليمية المناسبة. كجزء من هذه المبادرة، أجرت منظمة إنقاذ الطفولة حلقات توعية للآباء والأمهات من أجل نشر معلومات عن الأنشطة ذات الصلة في كل قرية، كما عقدت اجتماعا تنسيقيا مع وزارة التربية لمناقشة مسألة تعزيز موازنة وقدرات المنظمات الشريكة. بالإضافة إلى ذلك، قامت منظمة إنقاذ الطفولة بعملية مسح لمنطقة البقاع خلال شهر تموز للمدارس العاملة والقادرة على تسجيل الطلاب السوريين للعام الدراسي القادم.

وتشمل الاستعدادات الإضافية للعام الدراسي مخيمات صيفية تعليمية تقدمها اليونيسيف وSALP بإدارة مراكز الخدمات الإنمائية. على غرار الوضع في الشمال، تعمل المفوضية مع شركائها على مساعدة الأطفال في التكيف مع المناهج التعليمية في المدارس اللبنانية وسد الثغرات التعليمية الناجمة عن النزوح.

يتأثر البقاع أيضا بقرار وزارة التربية القاضي بعدم تقديم الإفادات إلى الطلاب السوريين الذين ينهون العام الدراسي في لبنان ومنعهم من الخضوع للامتحانات الرسمية.
في حين أن الأطفال حتى الصف السابع لا يتأثرون بهذا القرار، تواصل المفوضية دعوة وزارة التربية إلى توفير الإفادات، كما أنها قد نظمت حملة إعلامية لمديري المدارس المحلية من أجل إطلاعهم على الجهود المطلوبة من قبلهم لتسهيل التحاق الأطفال السوريين بالمدارس.

الصحة

تولى المجتمع الإنساني في البقاع تغطية تكاليف الرعاية الصحية الأولية والثانوية. استمرت خدمات الرعاية الصحية الأولية في شهر تموز من خلال ثمانية مراكز توفر المعاينات الطبية والفحوص المخبرية وتصوير الأشعة والأدوية واللقاحات. ويؤمن مركز الأجانب في جمعية كاريتاس خدمات مماثلة عبر العيادات الطبية المتنقلة التي تزور القرى في سائر أنحاء منطقة البقاع. يتم تقديم المساعدة بشكل رئيسي للأطفال، كما أن العديد من الأمراض التي يتم الكشف عنها تكون قابلة للعلاج غير أنها بحاجة إلى المساعدة من أجل تفادي أي أضرار جسيمة. وتشمل هذه الأمراض فقر الدم وضيق التنفس وأمراض الجهاز الهضمي وارتفاع الحرارة.

ومن الإنجازات الأخرى في شهر تموز الجهود التي بذلتها الهيئة الطبية الدولية في توزيع مناشير تضم معلومات صحية من خلال عملية التسجيل التي تقوم بها المفوضية وعاملي الاتصال والتوعية التابعين لمجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي والمستشفيات. يتم تحديث هذه المناشير كل شهرين وهي تقدم معلومات عن مقدمي الرعاية الصحية والخدمات. نظرا إلى الصعوبات الناجمة عن اتساع رقعة منطقة البقاع لتقديم المساعدة بالشكل الملائم والوصول إلى النازحين السوريين، فمن شأن حملات من هذا النوع ضمان تدفق المعلومات بين الوكالات والمستفيدين.

في موازاة المساعدة المباشرة المقدمة إلى السوريين، عملت ولجنة التنسيق المشتركة بين المنظمات/تحالف أكت ACT Alliance خلال شهر تموز على تدريب العاملين الصحيين اللبنانيين في منطقة البقاع على المعارف النظرية والعملية في مجال التغذية في حالات الطوارئ. وقد أجريت الدورات التدريبية بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت بهدف الحفاظ على الوضع الصحي والتغذوي للفئات الضعيفة من خلال بناء قدرات العاملين الصحيين اللبنانيين.

على غرار الوضع في الشمال، ثمة نقص خطير في الأموال، الأمر الذي يمنع تلبية احتياجات الرعاية الصحية الثانوية.

المأوى

لقد شكلت عملية تحديد الحلول المتعلقة بالإيواء أولوية منذ بداية الأزمة، ولكن في ضوء حالات التدفق الأخيرة لآلاف السوريين إلى البقاع، باتت تشكل أولوية ملحة خلال شهر تموز.

قامت المفوضية مع مجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي بمسح وتقييم المنطقة بشكل دقيق من أجل تحديد المنشآت العامة المحتملة لاستضافة أعداد كبيرة من النازحين. عقب هذه التدابير، تعمد المفوضية وشركاؤها إلى الاتصال بالسلطات الحكومية المختصة للحصول على الموافقة من أجل إعادة تأهيل هذه المنشآت. قام مجلس اللاجئين الدانمركي خلال شهر تموز باختيار ملجأين جماعيين محتملين، الأول في مرج الزهور والثاني في مجدل عنجر مع قدرة إجمالية على استضافة 110 أشخاص (22 عائلة). كما بدأت ثلاثة ملاجئ جماعية كبيرة في عرسال والفاكهة خلال شهر تموز باستضافة ما يصل إلى 175 شخصا (35 عائلة) في كل منها.

قدمت وزارة التربية لائحة بالمدارس المهجورة ليتم تقييمها من قبل المنظمات غير الحكومية في البقاع. بالإضافة إلى ذلك، وفي حين أن الفرق على استعداد حاليا لتقييم المدارس المهجورة، فلا يزال من الضروري الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم للتمكن من دخول تلك المدارس وإجراء التقييم. وهذا من شانه تأخير عملية التحديد. ومن التحديات الأخرى التي تمت مواجهتها خلال شهر تموز ضرورة نقل عائلات النازحين المقيمين في مدرسة المقاصد في بر الياس قبل بداية السنة الدراسية المقبلة.

تشكل عمليات ترميم منازل العائلات المضيفة تدبيرا إضافيا قام به مجلس اللاجئين النرويجي من أجل توفير حلول في مجال الإيوء. وقد جرى تقييم وضع المنازل في عرسال وبعلبك خلال شهر تموز. هنا أيضا، على غرار الوضع في الشمال، لا بد من إشراك الحكومة في عملية تلبية احتياجات الإيواء الحالية والتخطيط لحالات للطوارئ.

المشاريع سريعة الأثر

تم اختيار مشروعين جديدين سريعي الأثر لمنطقة البقاع خلال شهرتموز:
صيانة ملعب للأطفال في حديقة رأس العين/بعلبك العامة وإعادة تأهيل المراحيض في مدرسة المقاصد في بر الياس. لا تزال المشاريع سريعة الأثر تشكل تجربة ناجحة بالنسبة إلى المفوضية وشركائها، إذ أنها تساعد وتوحد كلا من النازحين والمجتمعات المضيفة.

وقد بدأت أعمال إعادة تأهيل مسرح جوال في بعلبك، وقامت جمعية “سوا” بتدريب المسؤولين عن الترفيه على تنفيذ الأنشطة الترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، تم شراء مستوعبات للقمامة مصنوعة خصيصا لعرسال كجزء من مشروع سريع الأثر مقترح من قبل البلدية”.