الهيئة الوطنية لحركة التجدد عقدت اجتماعها الاول بعد غياب لحود:

مناقشة ثلاثة تقارير واقرار توصياتهاعقدت الهيئة الوطنية لحركة التجدد الديموقراطي اجتماعها نصف السنوي، هو الأول بعد وفاة رئيسها الوزير والنائب نسيب لحود، وناقشت “التقرير العام” للحركة عن النصف الاول من عام 2012، و”التقرير السياسي”، وتقرير قطاع الشباب، واقرّت عددا من التوصيات التي تضمنتها التقارير الثلاثة.
وقد عقدت الجلسة في مقر الحركة في سن الفيل برئاسة نائب الرئيس كميل زيادة وبحضور اعضاء اللجنة التنفيذية والهيئة الوطنية، واستهلت بالوقوف دقيقة صمت عن روح نسيب لحود ثم بكلمة افتتاحية لزيادة ابرز فيها “حجم المشاركة الشعبية والسياسية والرسمية والاعلامية في وداع نسيب لحود ثم في الاحتفال التكريمي الذي اقيم احياء لذكراه في مجمع البيال، واللذين شكلا مناسبة لتظهير الارث السياسي والمعنوي الكبير الذي خلفه نسيب لحود والذي يفترض بحركة التجدد الاستزادة منه لمواصلة مسيرتها”.
التقرير العام للحركة، الذي اعدّه وتلاه امين السر انطوان حداد، أكد ان أولويات حركة التجدد حاليا هي السعي الى ملء الفراغ الناجم عن غياب نسيب لحود، تنظيميا وسياسيا. وأشار في هذا المجال الى قرار اللجنة التنفيذية باجماع اعضائها تكليف نائب الرئيس الاكبر سنا كميل زيادة تولي مهام رئاسة الحركة بالانابة الى حين انتهاء الولاية الحالية للجنة التنفيذية وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ورئيس جديد في تموز 2013، وفقا لاحكام النظام الداخلي للحركة.
كما عمدت اللجنة التنفيذية في المرحلة الاخيرة الى تكثيف جلساتها الداخلية ولقاءاتها مع المراجع الرسمية والقوى السياسية، لاعطاء اشارة واضحة حول تصميم حركة التجدد على الاستمرار. كما وضعت خطة لتفعيل الانتساب الى الحركة وتوسيع قاعدتها المناطقية والقطاعية، بالتزامن مع قرار الانخراط في الانتخابات النيابية المقبلة وتكليف لجنة خاصة اعداد مقاربة متكاملة للموضوع تأخذ في الاعتبار طبيعة القانون الذي ستجري الانتخابات في ظله.
واشار التقرير الى مواصلة حركة التجدد تبني استراتيجية انشاء اطر ومبادرات تشاركية مع مجموعات وشخصيات تتلاقى معها في الاهداف الاساسية. فبعد مشاركة اعضاء فاعلين في
حركة التجدد في تأسيس “تجمع لبنان المدني” في العام الماضي، تم اطلاق “لقاء الاعتدال المدني” الذي ينشط في منطقة طرابلس والشمال، بمبادرة من نائب رئيس الحركة مصباح الاحدب. في هذا السياق، من الضروري الاشارة الى حرص اعضاء الحركة المنخرطين في هذه المبادرات التشاركية على ابراز اولوية انتمائهم الى حركة التجدد.

كما سعت حركة التجدد عبر بياناتها الرسمية ومواقف اعضائها الى التعبير عن المبادئ والخيارات التي ميّزت مسيرتها، وهي ستواظب على التمسك بتلك الخيارات واهمها: اولا، ان “التجدد” حركة مدنية عابرة للطوائف والمناطق، مستقلة عن النفوذ الخارجي، تلتزم قضايا الاصلاح الجدي، وتدعم الربيع العربي والانتقال السلمي نحو الديموقراطية. وثانيا، ان “التجدد” في الوقت الراهن حركة مستقلة عن اي اصطفاف، ولكنها غير محايدة عندما يتعلق الامر بالحرية والاستقلال والعدالة وسيادة الدولة والتصدي لمنطق العنف والاغتيال السياسي.
ثم تلا عضو اللجنة التنفيذية الدكتور حارث سليمان مسودة التقرير السياسي التي تتضمن قراءة تحليلية لأبرز التطورات في الستة أشهر المنصرمة، دوليا وعربيا ولبنانيا. على الصعيد الاقليمي، أورد التقرير العناوين التالية:
1- تركيا تعيد تموضعها وايران تستنفذ أوراقها والسعودية تعمل على تفعيل دورها؛
2- دول “الربيع العربي” تتجه الى خيارات متوازنة وتنجز انتخاباتها؛
3- سوريا: معركة اسقاط النظام لا تزعزع استقرار المنطقة وآلية حسمها تتجه نحو الداخل.
اما لبنانيا، فقد أشار التقرير الى “تفاقم مظاهر تراجع الدولة وغياب المبادرات الانقاذية”، موضحا ان المشهد اللبناني اتسم مؤخرا بمجموعة من التطورات المقلقة تتمحور حول الخطوط التالية:
1- تراجع قياسي في هيبة الدولة وتعطيل وظائفها وتفكيك اداراتها وتعطيل مؤسساتها؛
2- تسخير القضاء والاجهزة الامنية خدمة لأغراض سياسية محلية وخارجية؛
3- تنامي الاصطفافات الطائفية والمذهبية الحادة مترافقة بانحدار استثنائي في الخطاب السياسي؛
4- تفخيخ السياسة الخارجية اللبنانية بعبارة “النأي بالنفس”، في مقابل انخراط الغالبية الوزارية بشكل مبرمج في الدفاع عن ارتكابات النظام السوري، في لبنان وفي سوريا؛
5- فشل الحكومة ومعظم وزرائها بالقيام بادنى واجباتهم؛

استعادة وقحة لمسلسل الاغتيالات.
وبحسب التقرير، أسهم في كل ذلك، اضافة الى استفحال الاستقطاب الطائفي والمذهبي والأعطاب البنيوية في الاداء السياسي والاقتصادي–الاجتماعي والسيادي اللبناني، عجزٌ في تأطير الكتل المدنية الصامتة، واحباط لدى الانتلجنسيا، وانعدام المبادرات الفاعلة التي تخرج اللبنانيين من تشوهات هذا المشهد. وهكذا انتقل لبنان من مرحلة الهدوء النسبي في ظل الحرائق الاقليمية، الى مرحلة تسعير عوامل التفجّر الداخلي مع استعراضاتٍ عنترية استدراجاً ربما لمواجهاتٍ اقليمية تُشيح بالانظار عن الثورة السورية، غير مستفيد بتاتاً من تجاربه التاريخية السابقة. ولا يفيد في تخفيف التسعير المتواتر انعقاد طاولة الحوار، والتي بمعزل عن المقاصد الحسنة لرئيس الجمهورية، لا تستقيم لها فاعلية إن لم يكن في أجندتها استكمال تطبيق اتفاق الطائف، وفي مقدّمها حصر السلاح بيد المؤسسات الدستورية، أي في كنف الدولة، تمهيداً لاستكمال ورشة الاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي والانتقال التدريجي نحو الدولة المدنية.
ثم عرض منسق قطاع الشباب ايمن مهنا تقرير نشاطات القطاع التي توزعت على المحاور التالية: تعزيز شبكة العلاقات الدولية؛ الانخراط في المبادرات الإصلاحية والمدنية في لبنان؛ تعزيز قدرات التواصل لدى الاعضاء؛ واستقطاب أعضاء جدد. واوضح التقرير ان “شباب التجدد” وثق علاقته مع قطاع الشباب في “الحزب الاجتماعي الليبرالي” الدانماركي، وأثمر هذا التعاون إقامة معرض “ذاكرة أخرى” في بيروت في أيار 2012 الذي شكل سابقة في معالجة موضوع ذاكرة الحرب اللبنانية من قبل فريق سياسي وليس جمعية غير حكومية. وتستمر العلاقة مع الحزب الاجتماعي الليبرالي من خلال عمل مشترك ودراسة ميدانية لفهم ظاهرة دخول عدد كبير من الأشخاص المسيسين والمهتمين بالشأن العام، إلى جمعيات المجتمع المدني وتمنعهم عن الانخراط في الأحزاب.
على الصعيد الداخلي كان لشباب التجدد مشاركة لافتة في كل من: مسيرة العلمانيين، مسيرة دعم حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مسيرة دعم اعتماد النظام النسبي ومبادرات الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي، مبادرات دعم قانون حماية النساء من العنف الأسري، اعتصامات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير ورفض الرقابة على الاعمال الثقافية، مسيرة “ليلة الغرافيتي” في بيروت دعماً لحرية التعبير، لقاءات التضامن مع الشعب السوري، حملة جمع المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان، وغيرها من المبادرات.
واورد التقرير ان حساب شباب التجدد على موقع “تويتر” بات مصدراً أساسياً للمعلومات حول النشاطات الإصلاحية، والاكثر حراكاً مقارنةً بالاحزاب الأخرى. أما الأهم، فكان تركيز قطاع الشباب على تنمية القدرات الداخلية، والعمل من خلال خلوة للتخطيط الاستراتيجي عقدت في بيت مري، وتم فيها تقييم أداء قطاع الشباب في السنوات الخمس الأخيرة، ومقارنة أدائه بالمنظمات الشبابية الأخرى، وتحديد الأهداف الاستراتيجية المرجوة حتى نهاية العام 2013. وقد حدد أعضاء قطاع الشباب لنفسهم الأهداف التالية: توسيع قاعدة الأعضاء؛ تفعيل التواصل وإبراز أقوى لعلامة “التجدد” في حين كان التركيز سابقاً أقوى على شخصيات حركة التجدد؛ صياغة برنامج متكامل للسياسات العامة يعبر عن مواقف الحركة؛ حث حركة التجدد على الشروع في استراتيجية مبادرة وجريئة للانتخابات النيابية المقبلة ودعم النشاط الانتخابي للحركة؛ وإعادة الهيكلة الداخلية لقطاع الشباب