شعبة” المعلومات: إنجازات أكبر من الافتراءات (3) قضية الشيخ حسن مشيمش – بقلم: فادي شامية-

في وقت مبكر من بدء عمل “شعبة” المعلومات في مجال مكافحة التجسس اتخذت قراراً واضحاً: مهما تكن نظرة “حزب الله” إلى الشعبة ودورها، وبغض النظر عن هجماته عليها، مباشرة أو عبر حلفائه، فهي ستتعاون مع الحزب في ملاحقة العملاء، بما في ذلك إطلاع جهاز أمن الحزب على ما يلزم من معلومات لحماية الحزب نفسه.

وجدت هذه السياسة ترحيباً لدى الحزب. من جهة أولى؛ فإن للحزب مصلحة أكيدة أن تأتيه تنبيهات من جهاز أمن آخر بحجم المعلومات، حول حالات اختراق محتملة، وقد حدث ذك بالفعل. ومن جهة ثانية؛ فإن الحزب مضطر للتعاون مع “المعلومات” في هذا المجال، سيما في حالات العملاء المزدوجين، إذ حدث بالفعل أن أوقفت الشعبة المذكورة أشخاصاً ثبت لديها تعاملهم مع العدو، ثم قدّم “حزب الله” الأدلة الكافية بأن هؤلاء يعملون لصالحه، وذلك قبل إحالتهم على النيابة العامة. على هذه الخلفية؛ جرى تبادل للمعلومات غير مرة بين جهاز أمن الحزب وجهاز المعلومات في قوى الأمن الداخلي. واحدة من هذه الملفات كانت ملف الشيخ حسن مشيمش.  

من هو حسن مشيمش؟
حسن مشيمش، شيخ لبناني من بلدة كفرصير الجنوبية. عُرف بمعارضته لطروحات “حزب الله” الفكرية والسياسية، مع أنه تبوأ مواقع هامة في “حزب الله”، من بينها موقع مساعد الأمين العام للحزب المذكور، ومسؤول العمل التثقيفي والديني منذ العام 1986 لغاية 1997، حيث وقع خلاف بينه وبين قيادة الحزب أثناء التحضير للانتخابات البلدية، قبل أن يصبح مشيمش خارج إطار الحزب، ومن المنظّرين لنقض نظرية ولاية الفقيه، وعدد آخر من المسائل الفكرية الحساسة. (على سبيل المثال -لا الحصر-نشرت صحيفة النهار لمشيمش في 18/2/2009 مقالاً دينياً بعنوان: “ليست كل أرض كربلاء ولا كل يوم عاشوراء”، رأى فيها مشيمش عدم صحة عبارة: “كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء”، من وجهة نظره الشرعية، وفق أسانيد ساقها في المقال).

انضم مشيمش إلى “اللقاء العلمائي المستقل”، برئاسة الشيخ أحد طالب، وهو الإطار الذي يضم اليوم لفيفاً من المشايخ الشيعة، غير المنضوين تحت عباءة “حزب الله” أو حركة “أمل”. وكانت لمشيمش علاقات سياسية كثيرة، من بينها علاقة بالرئيس نبيه بري. كما نشط في مجال الكتابة والتنظير الديني، في مجلتي: “إضاءات”، و”ضفاف” والأخيرة يوزعها هو على نطاق ضيق.   

بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، ظهر مشيمش في مقطع مسجل -تناقلته أجهزة الهاتف الخلوي-، شامتاً بخسارة “حزب الله” الانتخابات، وبعد ذلك بعدة أشهر قُدّمت “إخبارية” حول شقيق الشيخ –وابنه- لـ “شعبة” المعلومات، بتهمة العمالة للعدو، لكن التحقيق لم يفض إلى شيء أكيد، فأُطلق سراحهما.

ملف مشيمش بين “حزب الله” و”المعلومات” والسوريين
سلّم “حزب الله” ما بحوزته من شبهات حول الشيخ حسن مشيمش إلى “شعبة” المعلومات – وربما سلمها إلى جهاز أمني لبناني آخر-، لكن الشبهات لم تكن تسمح لـ “الشعبة” المذكورة بتوقيف مشيمش منتصف العام 2010. وفيما استمر الملف مفتوحاً لدى “شعبة” المعلومات؛ انتقلت شبهات الحزب إلى حلفائهم السوريين، حيث أوقف الشيخ مشيمش، من قبل المخابرات السورية، بتاريخ 8/7/2010، في منطقة المصنع الحدودية، أثناء عبوره الحدود بطريقة شرعية، ومعه زوجته وخمسون حاجاً من أبناء منطقته، كانوا ينوون زيارة الأراضي المقدسة للقيام برحلة عمرة.

وعلى رغم أن توقيف مشيمش في سوريا أمر غير قانوني، لأنه -وعلى فرض أنه متورط بأي جرم- يجب أن يوقف في لبنان، ومن قبل السلطات اللبنانية، باعتبار أن لا صفة للمخابرات السورية لكي توقفه… على رغم ذلك، فلم يتحرك أي مرجع رسمي في لبنان لإثارة الموضوع، ما دفع عائلته لرفع الصوت ومناشدة الرؤساء الثلاثة العمل على تسليمه إلى السلطات اللبنانية، جازمةً براءته. بدوره توجه رئيس “اللقاء العلمائي المستقل” الشيخ أحمد طالب إلى السلطات السورية لمعرفة حقيقة الأمر، لكنه عاد بلا إجابات واضحة. أما المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بصفته المرجعية الشرعية للمشايخ الشيعة، فلم يحرك ساكناً في الموضوع!.

استمر توقيف الشيخ مشيمش في السجون السورية لأكثر من سنة، لم يثبت خلالها أن مشيمش متورط بالعمالة، ثم جاءت الثورة السورية، التي كان من نتائجها قرارات بإخلاء سبيل كثير من الموقوفين، غير المرتبطين مباشرة بفعاليات الثورة، فسُلّم مشيمش إلى الأمن العام اللبناني، بتاريخ 7/10/2011، والجهاز الأخير سلمه لـ “شعبة” المعلومات بناءً لطلبها للتحقيق معه.

مشيمش لدى “شعبة” المعلومات
بعدما تسلمته “شعبة” المعلومات من الأمن العام؛ شرع محققو “المعلومات” في مواجهة حسن مشيمش بقرائن جمعوها خلال أكثر من عام على فتحهم الملف. أفاد مشيمش بأنه تعرف في العام  2003 على شخص يدعى محمود النمساوي، وهو رجل دين نمساوي الجنسية؛ درس في مدينة قم الإيرانية ثم قدم إلى مدينة النبطية في مطالع العقد الماضي، وكان مقرباً من إمام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، وقد سكن لأكثر من سنة عند القاضي الشيخ جمال فقيه، وبعدما توطدت العلاقة بين الشيخين؛ طلب مشيمش من النمساوي أن يؤمن له السفر واللجوء السياسي في أيٍ من الدول الغربية.  

غادر محمود النمساوي لبنان حاملاً معه رغبة مشيمش في اللجوء السياسي إلى بلد أجنبي، ثم اتصل به، وعرّفه على أبي علي النمساوي، بدعوى أن الأخير قادر على تحقيق رغبة الشيخ مشيمش. بدأ مشيمش يتواصل مع أبي علي عبر هاتفه الخاص، وعن طريق بطاقات مسبقة الدفع “التلكارت”، حيث أرسل له أبو علي حوالة مالية قدرها 3 آلاف دولار أمريكي -يقول مشيمش إنه سبق أن دفعها على محمود النمساوي عندما كان في لبنان-، كما أرسل أبو علي شريحة هاتف للاتصال به استلمها ابنه علي الرضا من أحد مكاتب البريد في بيروت، لكنه لم يستعمل الشريحة، بل كان يستعمل شريحة وهاتف خلوي كانا بحوزته، وقد أن أحضرهما شقيقه من السوق السوداء، بناء لطلب أبي علي.

بعد حوالى خمسة أشهر من التواصل الهاتفي، غادر مشيمش لبنان إلى ألمانيا للحصول على اللجوء السياسي، بتاريخ 21/1/2005، وهناك التقى بالشيخ محمود النمساوي الذي عرفه على أبي علي شخصياً، إضافة إلى رجل آخر، اجتمع معه ليومين في أحد الفنادق، وقد دار الحديث كله عن “حزب الله” وأوضاعه ومسؤوليه وداعميه في لبنان والخارج، فضلاً عن أية معلومات متوافرة عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون اراد.

بعد يومين من “الحوارات” تلقى مشيمش مبلغ خمسة آلاف يورو، من أبي علي والشخص الآخر، مع توضيح أنهما من مكتب الإرهاب الدولي!.

عاد مشيمش إلى لبنان بعدما اكتشف أنه وقع ضحية عملية خداع – وفق أقواله-، فأبلغ قيادات في “حزب الله” بما جرى معه، وبأن الذين التقاهم طلبوا منه العودة إلى صفوف الحزب. أنكر مشيمش في إفادته لدى “شعبة” المعلومات أن يكون أجرى اتصالات لاحقة بأبي علي أو استلامه أي مبالغ مالية منه عبر البريد، رافضاً مضمون لائحة الاتصالات الهاتفية التي عرضها عليه المحققون (قال إن السيد نصر الله يقول إن “الداتا” متلاعب بها في موضوع الحريري، وأنا أقول إن “الداتا” متلاعب بها في موضوعي!).   

وبالتحقيق مع علي الرضا مشيمش؛ أفاد أنه -وخلال العام 2005، وبطلب من والده الذي زوده برقم حوالة وصورة عن هويته وعنوان مكتب للبريد في الأشرفية- حضر إلى المحلة، واستلم طرد بريدي من شركةups   باسم والده يحتوي على مجموعة كتب تتعلق بسيرة الإمام علي، وعند فتح الكتاب من قبل والده تبين أن بداخله مبلغ 3 آلاف دولار أمريكي، وأن والده أعلمه أن المبلغ مرسل من الشيخ محمود النمساوي, كما أضاف أن والده كان يجري العديد من الاتصالات الدولية من هاتف المنزل الثابت بواسطة بطاقات مسبقة الدفع. وبسؤاله عن كيفية وضع الطرد الذي استلمه لوالده؛ أفاد بأنه كان موضوعاً ما بين غلاف المجلد لإحدى الكتب الثلاثة والصفحة الداخلية اللاصقة بالمجلد المذكور، بما معناه أنه تم فسخ الورقة اللاصقة بالمجلد، وتم وضع المبلغ فيما بينهما.

هل مشيمش متورط فعلاً؟
لدى “شعبة” المعلومات، ووفق المعطيات المتوفرة لديهم، فإن مشيمش متورط فعلاً، لأنه كان يعلم مع من يتعامل… إلى أن قرر التوقف عن ذلك، وإبلاغ “حزب الله” بما جرى معه. وعلى هذا الأساس أحيل مشيمش على النيابة العامة في شهر تشرين أول من العام 2011، حيث ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عليه في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي مقابل مبالغ من المال سنداً إلى المواد 274- 275- 278 عقوبات، غير أن “أصدقاء مشيمش” لديهم معطيات أخرى، ما يجعل من هذه القضية موضع اهتمام الرأي العام، نظراً إلى شخصية “بطلها”، وإلى تضارب المعطيات حول الموضوع.

وبحسب هؤلاء؛ فإن مشيمش هو ضحية خصومته مع “حزب الله”، وأن هذا الأمر مؤيد بقرائن عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ التهديدات التي كانت تصله، ثم استغلال الحزب لإبلاغ مشيمش بإرادته ما جرى معه في ألمانيا (أبلغ تحديداً مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيخ علي دعموش)، حيث استجوبه الحزب لاحقاً، وطلب منه عدم السفر دون أخذ موافقة مسبقة، فقَبل مشيمش، ثم أبقى الحزب المعلومات التي حصل عليها من مشيمش نائمة خمس سنوات، إلى أن أعاد لها الحياة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، فقدّم الملف إلى أجهزة أمنية لبنانية، ولما لم يصل إلى ما يرجوه، لجأ إلى المخابرات السورية لتوقيف شيخ لبناني؛ لا يريد الحزب أن يوقفه بنفسه لأسباب سياسية، وزاد الطين بلة أن السلطات اللبنانية لم تسأل نظيرتها السورية عن سبب التوقيف، كما لم تسع لاسترداد مشيمش، حتى لا تُغضب “حزب الله”!، وأن الحزب المذكور كان الجهة الوحيدة التي تواصلت مع المخابرات السورية، وحصلت منها على شريط مصور لاعترافات مشيمش؛ عرضته على عائلته، وقد تبين أنه سُجّل تحت التعذيب، بدليل أن السلطات السورية عادت وأطلقت سراحه. لكن؛ ماذا عن الحوارات التي دارت في ألمانيا حول “حزب الله”؟ ولماذا قبل مشيمش بأخذ خمسة آلاف يورو؟ ثم لماذا أرسل محمود النمساوي فيما بعد ثلاثة آلاف دولار بهذه الطريقة –وضعها داخل غلاف كتاب-؟

قضية مشيمش كما يسردها هو
يسرد مشيمش نفسه قصته في حوار صحفي خاص من سجنه (موقع 14 آذار) فيقول: “تعاونت مع الشيخ محمود النمساوي من النبطية من أجل إقامة مشروع ديني أشبه بمنبر لمواجهة حزب ولاية الفقيه، الذي يشكل خطراً على مستقبل الشيعة العرب, مع الإشارة هنا إلى أن الشيخ النمساوي كان قد تعرض للتنكيل والتعذيب على يد المخابرات الإيرانية لانتقاده الولي الفقيه. وفي ألمانيا تعرفت على جهاز أمني ألماني هو جهاز مكافحة الإرهاب على هامش زيارتي، وطلبوا مني التعاون الأمني معهم فرفضت ذلك جملة وتفصيلاً، لأني أرفض العمل بطريقة سرية, وكل مواقفي واضحة وعلنية وبالتحديد ضد نظرية الولي الفقيه. وعندما عدت إلى لبنان، وانطلاقاً من حساسيتي لموضوع الأمن، وبالرغم من موقفي من حزب الله، فضّلت أن أزور مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله الشيخ علي موسى دعموش، الذي صودف أنه صديقي الشخصي، وأبلغته بما حدث، وبناءً على طلبه دونت ما جرى ووقعت على الإفادة وقدمتها إليه. لقد فعلت ما فعلته لأنني منذ العام 1998 بدأت أشعر أنني واقع تحت مراقبة أمن حزب الله ووصاية أمن هذا الحزب وليس الدولة اللبنانية… لقد استفززت حزب الله من خلال خطوتين خطيرتين في نظر الحزب؛ الأولى هي أنني أسست مجلة فكرية (ضد ولاية الفقيه)، الثانية (أنني) عمدت إلى تشكيل تجمع علمائي من 30 عالم دين شيعي مع صديقي المفتي الجعفري أحمد طالب وهو صهر آية الله فضل الله، وقد كان القاسم المشترك بين المنضويين في هذا التجمع هو وقوفهم في وجه ولاية الفقيه”.

ماذا جرى معه بعد اعتقاله في سوريا؟ يقول: “تعرضت لتعذيب وحشي لا يحتمله إلا نبيّ أو وصيّ من أجل انتزاع اعتراف مني بأني عميل إسرائيلي وعلى علاقة مع العميل الصهيوني الآخر عقاب صقر، وخلال بعض جلسات التحقيق كان يشارك بعض مسؤولي حزب الله وقد أكرهوني على التوقيع على أوراق محتواها أشبه بالخيال نصها المحققون وكان عليّ توقيعها بالإكراه, أذكر منها إدّعاءهم بأنني قدّمت إلى العدو الإسرائيلي معلومات إستراتيجية تمس بالأمن القومي السوري… اضطررت إلى التوقيع على هذا الكلام الخيالي، كما استغل حزب الله ذلك وقام بتصوير شريط فيديو لي وأنا أُكره على الاعترافات المركّبة، وحمل الشيخ نبيل قاووق (مسوؤل حزب الله في الجنوب) شريط الفيديو وأرسل وراء وفد من أهلي وأقربائي إلى الضاحية الجنوبية كي يشاهدوا بأم عينهم اعترافاتي الوهمية ويهينني أمامهم… بعد إخلاء سبيلي من قبل المحكمة، اعتقلتني المخابرات السورية من جديد ولمدة ثلاثة أشهر أخرى في زنزانتي الانفرادية. بعد مدة الأشهر الثلاثة، وفي شهر تشرين الأول 2011، نقلني عناصر أمن حزب الله بأربع سيارات GMC سوداء اللون وداكنة الزجاج وأنا معصوب العينين وأدخلوني إلى الأراضي اللبنانية حيث سلموني للأمن العام اللبناني”.

ماذا عن التحقيقات في لبنان؟ يقول مشيمش: “في زنازين الأمن العام عوملت معاملة غاية في السوء، بعدها نقلوني إلى فرع المعلومات الذي بدا أكثر إنسانية وعوملت معاملة الآدميين. بعدها عرضت على القاضي عماد زين الذي ورطني ورغبني في الإجابة على التحقيق من دون أن يمنحني حق الحصول على محام خلال الجلسة الأولى وهذا أقل حقوقي. وبعد الجلسة الثانية ومواجهتي لعماد زين بأنه هو من طلب مني أن أسير بالتحقيق من دون محام، جلبوا لي محام قرأ إفادة التحقيق الأولى وقال لي هي إفادة عادية ليس فيها إقرار ولا اعتراف من جانبك بأي قضية ولا كلمة إدانة بحقك، ومن ثم وقعنا أنا والمحامي على هذه الإفادة، وأفاجأ بعد أسبوع بصدور قرار تطالب فيه المحكمة بإعدامي لأنني عميل للمخابرات الفرنسية والألمانية… أنا سجين سياسي بامتياز”.

عائلة مشيمش والقريبون منه على يقين ببراءته، وآخر الاعتصامات لأجله كانت في شهر آذار الماضي، بالتزامن مع جلسة محاكمته الرابعة. لدى المحققين، وفي القضاء فإن مشيمش متورط، والحقيقة في هذه القضية ما تزال ضبابية، سيما أن أهل مشيمش يؤكدون أن شبح “حزب الله” ومؤامرته ما تزال تعمل، وهي الآن ناشطة في القضاء، كما كانت ناشطة في مجال فبركة الأدلة. ثمة أمور غامضة في هذه القضية قد لا يطول الوقت حتى تتضح، لكن في كل الأحوال فإن استقالة الدولة من مسؤولياتها، سواء في المطالبة باسترجاع مواطن لبناني، أو في طريقة تسلمه لاحقاً، جعل الملف كما لو كان لغزاً يحتاج إلى حل.   

اللواء- ا