دعت إلى وقف الترحيب بالمبادرة الفرنسية رغم ما تحمله من تنازلات عن الحقوق الوطنية الفلسطينية

«الديمقراطية»: ما من طرف أياً كان موقعه وأياً كانت صلاحياته مخول بالانفراد بتقرير مصير شعبنا وحقوقه الوطنية. المبادرة الفرنسية انقلاب على القرار 19/67 وانتهاك لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة
• التمسك بالحقوق الوطنية كاملة هو الطريق إلى إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الداخلية وتحقيق أهداف شعبنا في الاستقلال والسيادة والعودة.
أدلى ناطق رسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان التالي:
تلفت الجهة النظر إلى أن بعض التصريحات الرسمية مازالت ترحب بالمبادرة الفرنسية، التي تم الكشف مؤخراً عن عناصرها الهابطة، والتي تمس بشكل خطير الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
إن خطورة ما تتضمنه المبادرة الفرنسية، من أفكار لا تقتصر على الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية ــــــ وهو ما تجمع الحالة الفلسطينية على رفضه رفضاً تاماً ـــــ بل تتعدى ذلك نحو المساس بباقي مكونات المشروع والحقوق الوطنية الفلسطينية.
•    فهي تشرع الاحتلال الإسرائيلي للقدس من خلال الحديث عن المدينة عاصمة لدولتين.
•    وهي تشرع للاستيطان من خلال الدعوة لتبادل الأرض عبر حدود الرابع من حزيران، فضلاً عن كونها تستنكف عن الدعوة صراحة إلى وقف الاستيطان باعتباره انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ولسيادة الشعب الفلسطيني على أرضه، وعلى حقه فيها كاملة دون نقصان.
•    وهي تشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين حين تدعو لما تسميه حلاً عادلاً ومتفقاً عليه مع الاحتلال الإسرائيلي.
•    وهي إلى جانب هذا كله تشكل انقلاباً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، الذي اعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران، وحق اللاجئين في العودة تنفيذاً للقرار الأممي 194.
وقال الناطق باسم الجبهة إن الترحيب بالأفكار التي تتضمنها المبادرة الفرنسية يشكل ارتداداً مكشوفاً عن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة، وهي قرارات ملزمة للجنة التنفيذية، ولمجموع مكونات الحالة الفلسطينية في إطار م.ت.ف.
وأكد الناطق أن ما من طرف فلسطيني أياً كان موقعه وأياً كانت صلاحياته، يمتلك الحق في خرق قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني وانتهاكها، والانفراد بتأييد مبادرة تحمل أفكاراً واقتراحات تخالف قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني كما صاغتها الهيئات الشرعية في اجتماعاتها الرسمية.
ودعا الناطق باسم الجبهة إلى التوقف عن إطلاق تصريحات سياسية ليس من شأنها إلا أن توسع دائرة الخلافات في الصف الوطني الفلسطيني، وأن تحدث بلبلة في الرأي العام الفلسطيني وأن تقدم الموقف الفلسطيني إلى الجهات الدولية والإقليمية بطريقة غامضة ومشوهة ولا تخدم مسار النضال الوطني الفلسطيني، ومسيرة التأييد المتعاظم لحقوق شعبنا.
وختم الناطق بالتأكيد أن التمسك بكامل الحقوق الوطنية الفلسطينية والمشروعة وغير القابلة التصرف، كما تؤكد عليها الهيئات الشرعية الفلسطينية، هو وحده الطريق لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وإغلاق الطريق أمام المشاريع البديلة، بما في ذلك مشروع انفصال القطاع عن الضفة، وإغلاق الطريق أمام السياسات الإقليمية التي لم تتوقف عن العبث بقضيتنا الوطنية على حساب تضحيات شعبنا ونضالاته، وكذلك إغلاق الطريق أمام أية مبادرات لا تلتزم قرارات الشرعية الدولية التي تعترف بحقوق شعبنا الوطنية والمشروعة وغير القابلة للتصرف.