شعبة” المعلومات: إنجازات أكبر من الافتراءات (5)مكافحة الإرهاب ومحاولات الفتنة – بقلم!فادي شامية

منذ أن أقفلت “شعبة” المعلومات ملف التواجد المسلح لـ “فتح- الإسلام” في طرابلس ومخيم نهر البارد، بالتعاون مع الجيش اللبناني في 20/9/2007، وبعد أن لعبت دوراً حاسماً في القضاء على خلية عبد الغني جوهر، التي نفذت ثلاث عمليات تفجير؛ استهدفت الجيش اللبناني في 31/5 و13/8، 29/9/2008؛ واصلت “الشعبة” المذكورة عمليات توقيف الأشخاص الذين ينتمون لهذه المجموعات، أو الذين يحاولون إعادة الحياة إلى هذه المجموعات المتطرفة.  مكافحة الإرهابفي مجال مكافحة الإرهاب؛ أوقفت “شعبة” المعلومات شخصين في مدينة بيروت، بتاريخ 18/5/2009، حاولا إيواء وتهريب أحد عناصر “فتح-الإسلام”، وإدخاله مخيم عين الحلوة، بعد تزويده ببطاقة هوية فلسطينية مزورة، لاستخدامها في أعمال أمنية لاحقة. الموقوفان كانا على صلة بشبكة إرهابية كانت تلاحقها مخابرات الجيش اللبناني.  وبتاريخ 20/2/2010 أوقفت الشعبة المذكورة في مدينة طرابلس شخصين كانا يتواصلان مع عناصر من “فتح- الإسلام” في مخيم عين الحلوة، لتقديم المساعدة اللوجيستية، ونقل الرسائل والأموال لصالحهم. وبتاريخ 30/4/2010 أوقفت “المعلومات” أحد المطلوبين الذين خرجوا من مخيم عين الحلوة… وفي 26/6/2010 أوقفت “شعبة” المعلومات أربعة أشخاص في مدينة طرابلس شكلوا خلية نائمة لـ “فتح- الإسلام” في الشمال.   وفي 21/5/2011 استردت “شعبة” المعلومات من اليونان الفلسطينيين م. موسى (متأهل من ابنة شقيق شاكر العبسي) وغ. طالب، حيث كانا يعملان على تسهيل فرار المطلوبين من لبنان إلى اليونان، وإيوائهم وتقديم المساعدات لهم، وإرسال أموال وجوازات سفر إلى مخيم عين الحلوة بواسطة شخص سوري آخر جرى توقيفه. بالنسبة لـ “شعبة” المعلومات فإن مكافحة الإرهاب عملية دائمة، تُحدّث فيها المعلومات باستمرار، وتجري التوقيفات كلما اكتملت المعطيات، والأمن فيها وقائي بالدرجة الأولى، وفي الغالب لا يشعر اللبنانيون بنشاط وحدة مكافحة الإرهاب لهذه الأسباب، مع أن العمل يكون جارياً… بلا ضجيج.  ولعل خير مثال على ذلك؛ ما أُثير مؤخراً عن الخليّة الأصوليّة التي يرأسها توفيق طه، فالرجل محل متابعة منذ فترة طويلة من قبل “شعبة” المعلومات، التي تؤكد أنه شخصية قيادية وخطرة (أخطر بكثير من عبد الرحمن عوض)، وهو مرتبط بـ “القاعدة” بشكل محسوم. متابعة “شعبة” المعلومات لهذا الرجل قديمة، فهي وإن لم تتمكن من توقيفه لوجوده في مخيم عين الحلوة، إلا أنها أوقفت ثلاث مجموعات تابعة له، في العام 2007؛ هي: مجموعة إقليم الخروب- مجموعة لالا البقاعية- مجموعة الصرفند التي أطلقت صواريخ باتجاه فلسطين المحتلة وهاجمت “اليونيفيل” (يُراجع ذلك تفصيلاً في “المستقبل” بتاريخ 3/5/2009-“شعبة” المعلومات: الحقائق والافتراءات الحلقة 4).  وعلى خلاف نشاط مكافحة الإرهاب الذي لم يشهد عمليات كبرى منذ أيلول من العام 2008؛ فإن ثمة نمطاً من الحوادث لا يمكن التحسب لوقوعه مسبقاً، نظراً إلى أن الشريحة التي قامت به ليست محل متابعة حثيثة، ولا يمكن أن تكون كذلك، ما يجعل التحرك لاحقاً على وقوع هذه الأحداث، التي يمكن اعتبارها أحداثاً سياسية، ولو أنها جنائية من حيث الأصل، والسبب في ذلك أن من قام بها أرادها أن تكون كذلك لأسباب خاصة به، غير مهتم لما يعنيه تلبيس العمل جنائي للطابع السياسي والطائفي، في بلد كثير الحساسيات.   شيخ فتنة!أحد أبرز الأحداث الغامضة التي أراد من وقَف وراءها إعطاءها بُعداً سياسياً-فتنوياً، تلك الحادثة التي وقعت في البقاع، بتاريخ 26/1/2010، وذلك عندما ادعى إمام أحد مساجد بلدة مجدل عنجر البقاعية، الشيخ م. المجذوب أنه تعرّض لعملية اختطاف على طريق بلدته، وذلك بهدف استدرار العطف، وتخطي مشكلات مالية يعانيها المجذوب مع الدائنين، لأن أهالي البلدة سيعتبرونه إذاك زعيماً ويتهمون حينها “حزب الله”، الذي كثرت الاحتكاكات بينه وبين أهالي مجدل عنجر في تلك الفترة، مع أن ذلك يعني فتنة محققة، يفترض أن يلعب المجذوب وأمثاله دورهم في إطفائها لا إشعالها.  خطط المجذوب لفعلته جيداً، وأخفى نفسه في منزل صديق في بلدة لالا البقاعية، تاركاً سيارته على الطريق العام. وفي المكان الذي أخفى نفسه فيه في لالا؛ حلق شعره ولحيته تمهيداً لعودته قبيل صلاة الجمعة إلى قريته، مدعياً أن جهة مجهولة-معلومة خطفته وحلقت لحيته وألقته في أحد الحقول القريبة من القرية!.  وبالفعل، فقد أحدث اختفاء الشيخ المجذوب حالة من الغضب لدى أهالي مجدل عنجر والقرى المحيطة. بعض الشكوك توجهت بالفعل إلى “حزب الله”، وبعضها توجه إلى مخابرات الجيش اللبناني، وكثيرون تريثوا. وبعيداً عن حالة الضياع والغضب الشعبي؛ كان محققو “شعبة” المعلومات يحاولون فك اللغز؛ فالسيارة التي تركها المجذوب كانت خالية من البصمات، ولا يبدو أن شهدت أي مقاومة، ومتابعة حركة اتصالاته لا تشير إلى أمر غير اعتيادي، وتوقفها في مكان الاختطاف كان مسبوقاً باتصال مع شخص محدد في بلدة لالا!. تطابقت التحريات على الأرض مع الريبة في أن تكون العملية اختطافاً، ولما كانت الأدلة تشير إلى وجود المجذوب في منزل شخص من آل حمدوس في لالا، فقد اتُخذ القرار بالمداهمة، سيما أن الموضوع لا يحتمل أي تأخر، لأن الناس هائجة، وخُطب الجمعة التي اقترب وقتُها كانت يمكن أن تفجر فتنة في البلد.
بعد مرور أقل من 48 ساعة، تأكدت شكوك “شعبة” المعلومات، وتبين أن الاختطاف كان وهمياً، وقد اعترف الجاني وشريكه، وتحولت خُطب الجمعة من إدانة للدولة وللمشكوك في وقوفهم وراء الاختطاف، إلى إشادة بالدولة وأجهزتها الأمنية… والأهم هو القضاء على الفتنة في مهدها.  يستعمل المزور لشتم الناس والافتراء عليهم! في السياق نفسه الذي كان يمكن أن يحدث فتنة؛ عقد الوزير السابق وئام وهاب مؤتمراً صحفياً في 23/4/2011، ليعلن أنه حصل على صور شيكات صادرة في القاهرة، عن شركة “سامبا” المالية، بإمضاء من الأمير السعودي تركي بن عبد العزيز، ومدفوعة إلى عضو كتلة “المستقبل” النائب جمال الجراح -300 ألف دولار أميركي- بتاريخ 30/6/2010، وشيكات أخرى مشابهة صادرة إلى كل من النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، ونجل عبد الحليم خدام؛ جمال، مستنتجاً أن هؤلاء يحرضون السوريين على الخروج بتظاهرات يوم الجمعة بتمويل سعودي!. من حيث الأصل؛ فإن غالبية الرأي العام والسياسيين لا ثقة لها بكلام وهاب، لكن جديده هذه المرة كان صور الشيكات التي قال إنه حصل عليها، وثقته غير الاعتيادية بصحة مزاعمه، لدرجة أنه شتم بأقذع العبارات كل من شكّك بصحة ما عرضه… وإذ اكتفى المذكورون في المؤتمر الصحفي بتكذيب وهاب أو رفع دعاوى عليه؛ بدأ محققو “شعبة” المعلومات بتتبع الخيط، انطلاقاً من الوقائع التي ذكرها وهاب، وفيها أن موظفاً –وقال في مرة أخرى إنها موظفة لبنانية- تعمل مع تركي الفيصل.  وفقاً للتحريات السريعة التي أجراها محققو “شعبة” المعلومات عن لبنانيين عملوا لدى تركي بن عبد العزيز، برز اسم أمير بيضون. وبالوقت نفسه لاحظ محققو “المعلومات” أن المادة التي عرضها وهاب مزورة، لأن الشيكات الخمسة التي عرضها كانت تحمل رقماً واحداً، بحيث فات المزوِّر أن ينتبه لهذا الأمر على ما يبدو!.  الاتصال الأول بأمير بيضون جعله ينهار –بعدما حاول تقديم نفسه كعنصر مساعد للمحققين-، وبعد توقيفه والبحث في جهازه المحمول؛ تبين أنه أقدم فعلاً على تزوير الشيكات، إذ كانت ملفات هذا التزوير ما تزال محفوظة لديه. أقر بيضون بفعلته، وبأنه ورّط وئام وهاب، بهدف الكسب المادي، وأن الأخير كان أنسب شخصية لتلقف أمر كهذا، باعتباره يحب الظهور وإطلاق المواقف والمعلومات التي تثير الرأي العام.   كان لا بد بعد هذا الإقرار الواضح من تواصل محققي “المعلومات” مع وئام وهاب لإبلاغه بما لديهم من بيانات، وهو الأمر الذي اضطر وهاب للتراجع، لأنه في حال العكس يصبح شريكاً، في التزوير واستعمال المزور. وبالفعل؛ ففي 30/4/2012، اضطر وهاب إلى التراجع عن مزاعمه، والاعتذار ممن سماهم في مؤتمره الصحفي، وانضمامه شخصياً إلى النيابة العامة في الادعاء على أمير بيضون.  علاقات عاطفية تنفجر في صيدا!وفي إطار الأحداث الملتبسة التي اقتربت من الفتنة محاولة التفجير الفاشلة في صيدا مطلع العام الجاري، ففي مساء الأربعاء 4/1/2012؛ عُثر على عبوة معدة للتفجير في موقف حجازي وسط صيدا، بحيث تفاوتت التخمينات عن المستهدف، باعتبار أن المنطقة تضم عدة أهداف محتملة، ومتنوعة الميول السياسية. وقتها لم يخطر ببال أحد -على الأرجح- أن العبوة ذات طابع جنائي شخصي!.   مع مرور عدة ساعات بات محسوماً أن المستهدف بالعبوة هو صهيب حبلي، الذي أطل في اليوم التالي على قناة “الجديد” بصفته المسؤول عن “سرايا المقاومة في صيدا” قائلاً: “ربما أكون مستهدفاً لأنني أسعى لنبذ الفتن، ومواجهة التطرف، وربما يكون طرف ثالث يريد الفتنة، وهذا لا يبعد فرضية العدو الإسرائيلي…حجم العبوة يبيّن أنّه ليس عملاً شخصياً ولاعمل هواة”!.  وفيما كان الإعلام ومن خلفه الرأي العام يبحث عن خلفيات هذا الاستهداف السياسي، كانت المعطيات لدى محققي “شعبة” المعلومات تشير إلى دوافع أخرى، لا علاقة لها بالسياسة، ولا بالصراع مع العدو الإسرائيلي. كيف أمكن لمحققي “المعلومات” أن يحصلوا على هذه النتيجة، التي تأيدت لاحقاً بالاعترافات، مع أنهم وصلوا بعد غيرهم من الأجهزة الأمنية إلى مكان العبوة -وتالياً فإنهم لم يحصلوا على الجهاز الخلوي الذي ربطت به العبوة-؟!  غداة وصولهم إلى المكان صوّر رجال “المعلومات” علبة كرتون عائدة لهاتف خليوي، تبين أنها علبة الهاتف الجديد نفسه الذي استخدم في محاولة التفجير، والذي صادرته مخابرات الجيش. وبتتبع الرقم المتسلسل الذي كان واضحاً على العلبة، أمكن معرفة رقم الخط، وتالياً تحديد الشخص الوحيد الذي اتصل على هذا الرقم، فتبين أنه الفلسطيني خ. عبد الرازق، سائق حبلي السابق، فاستدرجته “شعبة” المعلومات من مخيم عين الحلوة وأوقفته.  اعترف عبد الرزاق أنه خطط بالاتفاق مع زوجة حبلي؛ اللبنانية س. عكرة على القتل، بهدف الزواج بعد التخلص من الزوج (حبلي)، ونتيجة لذلك قصد عبد الرزاق المدعو ح. المقدح، المقيم في حي الطوارئ في مخيم عين الحلوة، فعرّفه الأخير على المدعو م. الدوخي (خردق)، فطلب عبد الرزاق من الدوخي تصنيع العبوة المضبوطة، وقد اشترى عبد الرزاق لهذه الغاية بطاريات عيار 9 فولت من ق. كبش مع علم الأخير أنها بهدف تجهيز عبوة، ثم أرسلها عبد الرزاق إلى الدوخي مع خ. الشعار، الراغب أيضاً في قتل حبلي. كما اعترف عبد الرزاق أنه بقصد إنجاح العملية كلّف كل من أ. سرور و خ. الشعار بمراقبة تحركات حبلي كون الأول على معرفة بحبلي، وكون الثاني يقيم في المبنى الذي يركن فيه حبلي سيارته.
بعد تجهيز العبوة درّب عبد الرزاق ابن شقيقته م. يوسف على كيفية تفجير هذه العبوة، بواسطة الجهاز الخلوي، والأخير تولى التنفيذ، حيث وضع العبوة أكثر من مرة قبل اكتشافها، لكن الأقدار شاءت أن ينجو حبلي في كل مرة، بسبب عدم انتظام حضوره إلى المكمن  (قام الجاني عدة مرات بنقل العبوة من ملجأ قريب من بناية حجازي إلى مكان التنفيذ).  
كشف عبد الرزاق أيضاً في اعترافاته أن زوجة حبلي كانت تزود عبد الرزاق بتحركات زوجها أولاً بأول، وأنه سبق أن اتفق معها على قتل حبلي بواسطة السم، الذي اشتراه لهذه الغاية عبد الرزاق من  أ. إبراهيم، المقيم في مخيم البداوي، وطلب من ر. زيدان، القريب من حبلي دهنه على يده، إلا أنه خاف، كما رفضت زوجة حبلي دس السم في طعام زوجها،
خوفاً من افتضاح أمرها. (رفض زيدان أيضاً إطلاق النار بقصد القتل على حبلي رغم موافقته الأولية على ذلك).  أوقفت “شعبة” المعلومات المذكورين في اعترافات عبد الرزاق، فتأيّدت أقواله بتطابقها مع اعترافاتهم، إضافة إلى أعمال نسبوها إلى حبلي (طلاء لافتة لتيار “المستقبل”- طلبُه من مرافقه أ. عنتر إلقاء قنبلة على منزله بقصد الشهرة)، لكن حبلي أنكر ما نسبوه إليه عند توقيفه
… ثم أطلق سراحه بكفالة مالية.    في هذه الحادثة وما سبقها أنقذت “شعبة” المعلومات البلد من فتن يُعلم أولها ولا يعرف آخرها، سيما أن هذه القضايا، سابقة الذكر، كانت شديدة الارتباط بالسياسة ويصعب نقلها من هذا الإطار إلى إطارها الجنائي، لدى الرأي العام، لولا قوة الدليل وسرعة التحرك.
اللواء