إستغرب النائب أحمد فتفت “ممارسات وزير العدل ، ففي الوقت الذي يصمت معاليه عن جرائم الخطف الفاضحة
وعن تلكؤ القضاء بتلبية طلب فخامة رئيس الجمهورية بإصدار إستنابات قضائية بحق القائمين بعمليات الخطف والمتبنّين له ، وفي وقت يتلكأ القضاء عن إصدار إستنابه قضائية بحق اللواء علي مملوك في قضيّة تصدير الإرهاب الى لبنان بواسطة الوزير السابق ميشال سماحة ، في هذا الوقت بالذات يحيل وزير العدل طلب رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي الى الأمانة العامة للمجلس النيابي مع علمه بأنّها مخالفة صراحةً للمادة 39 من الدستور اللبناني .”
واضاف: “يبدو أن هذا هو مفهوم وزير العدل للإصلاح والتغيير .”
Best Development Company in Lebanon
iPublish Development offers top-notch web development, social media marketing, and Instagram management services to grow your brand.
Explore iPublish Development