الجسر يستقبل وفودا شعبية في مكتبه في طرابلس

أكدّ عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر، خلال استقباله وفوداً شعبية في مكتبه في طرابلس أن

“مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار، وأن التنازلات التي يقدمها تيار “المستقبل” في تشكيل اللوائح الإنتخابية هي للمصلحة العامة ولهدف وطني وسياسي أكبر، وأن توسيع قاعدة التحالفات لا ضرر فيها طالما تتمّ مع أطراف على تفاهم سياسي معنا وليس على تنافر أو تناقض”، كاشفاً أن “اللوائح الإنتخابية في الشمال سوف تُعلن في مطلع الأسبوع المقبل”.
ونوّه الجسر ب “فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي قام مؤخراً بعمل مُذهل  باكتشافه شبكة التجسس التي تعمل لصالح اسرائيل، والتي تهدف الى اطالة  قيادات في “حزب الله”، مشيراً الى أن “شعبة المعلومات تعمل لجميع أبناء الوطن، وهي ليست ضد طرف معين، وأن أمن البلد هو أولوية بالنسبة اليها”.
وعن الأزمة المستجدة بين حزب الله ومصر، قال: “نرفض ما حدث في مصر تحت ستار دعم المقاومة، وينبغي بنا عدم الكيل بمكيالين، فكما نحن لا نرضى أن يعبث أحد  بأمننا، كذلك نحن لا نقبل أن يعبث لبنانيون بأمن الأخرين، وبالأمن المصري، مهما كان الهدف نبيلاً، فيجب احترام البلد الذي تودّ المقاومة الإنطلاق منه، والتنسيق مع سلطاته، وأن يجري ذلك برضاه،  لأن كل الدول لها حساباتها الخاصة وخصوصاً لجهة المحافظة على أمن شعبها”، مشدداً على “أننا لسنا ضد المقاومة، كنا وما نزال مع دعمها  طالما هي مقاومة “.
ولفت الى أن “الأكثرية لا تقوم بتطيير النصاب في الجلسات التشريعية للمجلس النيابي، وأن جميع الأطراف حضرت بشكل جزئي في الجلسة الأخيرة، سواء من قبل قوى 14 أذار أو 8 أذار، لأننا على مشارف الإنتخابات”.
وأضاف: “نحن لنا موقف من هذا السيل من اقتراحات القوانين، فالمسألة لا تقتصر على كتابة  اقتراح قانون، لأن العمل التشريعي يجب أن يكون على قاعدتين، الأولى تحديد الحاجة التي تكمن وراء إصدار القانون، والثانية، معرفة الأثر الإحتمالي لاقتراح القانون المطروح، من الجوانب كافة على الخزينة والإقتصاد والناس وامكانية الإستفدة منه  سلباً أو ايجاباً،  وأن اقتراح القانون المعجل المكرر بمادة وحيدة ليس عملياً، وان كان يجيزه القانون الا أنه يبقى استثناءً ومرتبطاً بحاجة ملحة لا يمكنها أن تنتظر، وفي ما عدا ذلك يصبح اقتراح القانون المعجل المكرر تهافت في التشريع ومصادرة لدور العمل النيابي الذي ينطلق من اللجان النيابية”.
ورداً على سؤال عن الضجة المُثارة حول اطلاق الضباط الأربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال: “ان القرار يعود للمحكمة الدولية، وأن اخلاء السبيل لا يعني حُكماً البراءة، وأن اطلاق سراحهم، في ما لو تمّ، ليس بعبرة ومن الممكن اعادة توقيفهم ومحاكمتهم”، مؤكداً أن “الضجة المُثارة هي نوع من الإستغلال السياسي على أبواب الإنتخابات النيابية، والاّ في كل الأحوال، القرار يبقى عند المحكمة الدولية ونحن نحترم أي قرار يصدر”.
وجددّ الجسر استنكاره للإعتداء الذي استهدف الجيش اللبناني في البقاع، مشيراً الى أن “هذه المرة الأولى التي يجري فيها الأعتداء عن طريق نصب كمين من قبل أشخاص خارجين عن القانون”، معتبراً أن “ما حدث هو محاولة للمساس بأمن البلد واستقراره، وهذا أمر مرفوض، والمطلوب هو الحزم، لأن الأمن لا يكون بالتراضي، والجميع تحت سقف القانون”.
وأشاد ب “الحملة الأمنية والعمليات  النوعية التي يقوم بها الجيش اللبناني في مطاردة الفارين والمطلوبين، وهذا مؤشر جيد ورسالة لجميع الخارجين عن القانون انّ الإعتداء على الجيش لن يمرّ بسهولة”، مؤكداً أن “البلد لا يُبنى الاّ بالإستقرار الأمني، الذي يؤدي الى الإستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي”.
وختم: “نحن امام خيارين أما مشروع الدولة واما مشروع الفوضى، ونحن لا نريد اعادة النظام الأمني الشمولي من نافذة الإنتخابات، وأن مصير البلد متوقف على نتائج الإنتخابات النيابية المقبلة التي سوف ترسم صورة مستقبل البلد”.