رئيس نقابة تجار مال القبان في لبنان يقيم غذاء تكريميا للصفدي

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي أن الوزارة حققت انجازات كبيرة

في تفعيل التبادل التجاري مع الدول من خلال زيارات وبرتوكولات تعاون ستظهر مفاعيلها شيئا” فشيئا” وأشار إلى أن مجموعة من الانجازات في الوزارة جرى تحقيقها وفي مقدمها الانتقال بنجاح إلى المرحلة النهائية من المفاوضات المتعددة الأطراف في مسيرة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
كلام الصفدي جاء خلال حفل غداء أقامه على شرفه رئيس نقابة تجار مال القبان في لبنان ارسلان سنو بحضور ممثل الاتحاد الاوروبي في لبنان باتريك لوران، رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس وعدد من الشخصيات والهيئات الاقتصادية والدبلوماسية ورجال الأعمال.

بداية النشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة أرسلان سنو ومن ثم كلمة الوزير محمد الصفدي الذي قال:
“تشاركنا على مدى عام تقريباً الهموم الحياتية والقضايا المهنية المتصلة بمعيشة اللبنانيين وتعلمون أن وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان لا تتولى رسم السياسة الاقتصادية الوطنية وهذه مسألة لا بد من مناقشتها لاحقا، لكن هذا لم يكن مانعاً أمام إجراء إصلاحات واتخاذ قرارات أدت إلى تأثير إيجابي مباشر في عدد من القطاعات فقد أحلنا إلى مجلس النواب مجموعة من القوانين تحتاج إلى التحديث وهي: قانون  التجارة الالكترونية، قانون المنافسة، قانون حماية العلامات التجارية والصناعية، عدد من القوانين المتعلقة بجودة الإنتاج والمواصفات والمقاييس وسلامة الغذاء وقانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانية”. وأضاف الصفدي: “في إطار الإنجازات تحققت مجموعة من الخطوات أهمها: تفعيل العمل بالمجلس الوطني لحماية المستهلك بعد توقف دام ثلاث سنوات، تفعيل خدمات حماية المستهلك بتوظيف مئة شاب وشابة من أصحاب الاختصاصات الجامعية المتنوعة مهمتهم مراقبة الأسواق للتأكد من سلامة السلع ودقة أسعارها وجودتها، تحسين إدارة الجودة في القطاعين الخاص والعام لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية وفي هذا الإطار تم تأهيل 14 مختبراً وتدريب مئة مراقب من الوزارات والهيئات المعنية من خلال برنامج الجودة الممول من الاتحاد الأوروبي كما تم تصميم وتنفيذ نموذج لبنان لنظام إدارة الجودة وتطوير جائزة وطنية للامتياز وفقاً لمعايير دولية، إنشاء جهاز حماية الإنتاج الوطني الذي يقوم بمعاونة أعضاء  هيئة التحقيق في دراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية بشأن الضرر الذي تتعرض له من الواردات، وتحديداً شكاوى الإغراق و الدعم و تزايد الواردات. وفي هذا الإطار أشير إلى أن عمل هيئة التحقيق والجهاز المعاون لها لا يمكن أن يكون ناجحا ولن يتمكن من تحقيق النتائج المتوخاة منه، بغياب التعاون الكامل والجدي  من الصناعة المحلية المتضررة  وذلك من ناحية تأمين المعلومات اللازمة وبكل شفافية لإثبات ما تدَّعي به من  ضرر؛ إنشاء ثلاثة حاضنات للأعمال وصندوق لكفالة  قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، استفادت منه أكثر من 300 مؤسسة صناعية وسياحية وزراعية وحرفية وتكنولوجية؛ وقرار دعم القمح الوطني لدعم المزارع وتأمين الأمن الغذائي”.

وأضاف: “على صعيد الاتفاقات التجارية مع الخارج تم الآتي: الانتقال بنجاح إلى المرحلة النهائية من المفاوضات المتعددة الأطراف في مسيرة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ الطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإنشاء شبكة لربط مؤسسات الاستثمار في الدول العربية واقتراح تحويل معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس إلى معرض دائم للصناعات العربية؛ تفعيل التبادل التجاري مع إيران والعراق وتركيا ومصر والأردن والسعودية وقطر وفرنسا ورومانيا والبرازيل والمكسيك من خلال زيارات وبروتوكولات تعاون ستظهر مفاعيلها شيئا فشيئا؛ متابعة تنفيذ برنامج الصندوق اللبناني للنهوض  الذي يدير عدداً من المشاريع في مجال الطاقة البديلة والمياه ودعم المؤسسات الصغيرة للصناعات الزراعية التي تضررت بعد عدوان تموز 2006 ومن بينها قطاع الألبان والأجبان”.

وأضاف: “على مستوى قطاع التأمين فقد تم الآتي: إعادة إحياء المجلس الوطني للضمان بعد توقف دام ثلاث سنوات؛ إنجاز مراسيم تتعلق بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير؛ تعيين الجهات والأصول المتعلقة بتصفية ديون وحقوق الهيئات الأجنبية في لبنان؛ دراسة فرع التأمين على الحياة بعد الأزمة المالية العالمية؛ تنظيم بوالص التأمين الإلزامي على المركبات وبوالص العمال الأجانب بالتنسيق مع وزارات العمل والصحة العامة والداخلية والبلديات والمالية”.

وختم وزير الاقتصاد والتجارة: “على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمحلية والأزمة العالمية، فإن مؤشرات الواقع الاقتصادي منذ منتصف العام الماضي تحمل تحسناً كبيراً يظهر من خلال: زيادة الطلب على المنتجات اللبنانية  مما أدى إلى ارتفاع الصادرات اللبنانية بنسبة 24%؛ ارتفاع هام بعدد السائحين القادمين إلى لبنان الذي سجل ما يقارب المليون سائح للعام 2008، والارتفاع مستمر؛ ثبات القطاع الصرفي في وجه الأزمة الاقتصادية التي عصفت في الدول المتقدمة؛ استمرار الطلب على الاستثمارات العقارية في لبنان؛ تسجيل فائض بميزان المدفوعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2009 ما يزيد عن المليار دولار حيث سجل الاحتياط للبنك المركزي 22 مليار دولار عدا عن مخزون الذهب”.
وأضاف:”إن هذه الإيجابيات لا تنفي الحاجة إلى معالجة المعوقات البنيوية في المؤسسات والإدارات والقوانين لتحفيز الاقتصاد من أبرزها:
تعزيز حكم القانون واستقلالية القضاء وتسريع البت بالدعاوى أمام المحاكم ولاسيما التجارية منها وإعادة تأهيل الجسم الإداري وتعزيزه بالكفاءات البشرية وتعزيز إجراءات الشفافية والمحاسبة ومنع الرشاوى؛ هذا فضلاً عن الحاجة إلى وضع سياسات قطاعية وإنتاجية متوسطة وطويلة المدى وتسريع تنفيذ القوانين المتصلة بالمناطق الصناعية والاقتصادية لجذب الاستثمارات وبالتالي زيادة فرص العمل وتحقيق إنماء مناطقي بردم الهوة الاجتماعية بين العاصمة والمناطق الأخرى”.