الوزير الصفدي يوضح اسباب اعتراضه على اقرار السلسلة بصيغتها الحالية

أعلن وزير المال محمد الصفدي أنه اعترض في مجلس الوزراء على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة التي تمّ إقرارها لأن هذه الصيغة لم تتضمن موارد فعلية للتمويل وسترفع العجز كما انها لم تنصف موظفي الإدارة العامة في الدولة.

وقال الوزير الصفدي: “أنا كنت أول من طرح مشروع تصحيح سلسلة الرتب والرواتب وقد أعددت الصيغة التي يتوفر فيها التوازن بين القطاعات والتوازن المالي بين الكلفة والواردات، ولكن ما جرى اعتماده يشكل خللاً بهذين التوازنين”.

وأضاف الوزير الصفدي “لقد طرحت على مجلس الوزراء مجموعة أسئلة بقيت دون أجوبة : هل يمكن استقطاب الكفاءات البشرية من دون تحسين رواتب الموظفين في الادارة؟ وماذا سنفعل بما يقارب 32 ألف متعاقد وأجير في مختلف الإدارات العامة وخصوصاً في وزارة التربية؟

هؤلاء أيضا من حقهم ان يطمئنوا الى مصيرهم ولكن ادخالهم في الملاك او اعطاءهم الحق بالتقاعد ستترتب عليه اعباء مالية لا يمكن للخزينة تحملها في ضوء ارقام السلسلة بصيغتها الحالية.

وسأل الوزير الصفدي “هل الاقتصاد الوطني قادر على تحمل انعكاسات اقرار هذه الصيغة من مشروع قانون السلسلة وكيف سنواجه التضخم الذي سترتفع ارقامه؟ وكم سترتفع الأقساط في المدارس الخاصة من جراء إقرار السلسلة بأرقامها وبصيغتها الحالية؟”

وختم الوزير الصفدي بالقول: “عندما يقرّ مجلس النواب مشروع قانون السلسلة تصبح وزارة المال ملزمة بتعديل أرقام الموازنة العامة من أجل تأمين الإعتمادات اللازمة لتغطية حقوق الموظفين بالرواتب الجديدة اي بمعنى آخر سوف يرتفع العجز بقيمة الحقوق التي سيعطيها القانون للموظفين من 1/7/2012 الى نهاية العام 2013 وهي مقدّرة بـ  1500مليار ليرة دون احتساب الانعكاسات غير المباشرة.

فلهذه الأسباب سجّلت اعتراضي على إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب بصيغته الحالية في مجلس الوزراء”.