الأيوبي: من الأفضل لمعظم أعضاء مجلس النواب، فردا أو جماعة، أن يعلنوا تنحيهم عن النيابة، بعدما تبين وبعد السطو على أغلبية أصوات اللبنانيين لمدة أربع سنوات

أعلن رئيس حركة المسار اللبناني نبيل الأيوبي بعد الإجتماع الأسبوعي للحركة ، بأن مقولة أنه لا يمكن محاسبة النائب إلا في صندوق الإقتراع خاطئة، ومن حق المواطن تقديم جردة حساب والمطالبة بحقوقه، وفي بيان صدر عن الحركة، جاء ما يلي:

تتقدم الحركة بأحر التهاني من حضرة اللواء أشرف ريفي بمناسبة إنتهاء خدمته العسكرية بخير في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وترى أن ما إتصف به اللواء ريفي خلال قيامه بواجبه الوطني ليس بحاجة لتظهير، وما حققه كافيا للعمل على تطوير الأداء الأمني حتى المستقبل البعيد. كما تؤكد الحركة وجوب تسمية اللواء أشرف ريفي وتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، نظرا لدقة الأوضاع الأمنية والسياسية التي يمر بها البلد، وهو الضليع بمآثرها والحلول الممكنة لتخطيها أو معالجتها.

كما تتقدم الحركة بأحر التهاني من اللواء محمد خير الذي تمت ترقيته وتعيينه أمينا عامل للمجلس الأعلى للدفاع، وتجد الحركة في تعيينه خطوة لافته وهامة، لما لحضرة اللواء من مزايا تجعله أمينا عاما لمجلس أنشئ بهدف تطوير مكافحة الجريمة السياسية والأمنية، ويعمل على تحصين البلاد بقراراته.

إن الحركة ترى في قرارات وإقتراحات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سبلا متعددة للوصول إلى حلول، ووضع حد للأزمات المتداخلة، وعلى من يرى غير ذلك يكون مخطئا، ومن لا يمكن أن يقتنع بأن أداء فخامته هو حفاظا على الدستور، فليرحل عن هذا البلد نهائيا، لأن البلد لم تعد تتسع لأمثال من ينتهكون الدستور ويعملون ليلا نهارا على تقويض الدولة، إن عبر الفساد ونهب الخزينة، أو تسليم البلد لقوى غير لبنانية، والإمعان في إستخدام الترهيب وسيلة للوصول إلى أهداف مرسومة منذ عقود.

تناشد الحركة المرجعيات الروحية كافة، بأن تتعقل وتنأى بنفسها عن التدخل في السياسة، وخاصة المرجعيات التي تدعي حماية من تمثل، والذي يتبين بأن تعاطيها في السياسة لا يصب في مصلحة حمايتهم، بل الإمعان في تعريضهم للخطر الذي يأتي من جراء تعاطيهم السياسة من بابها الضيق المرتبط بالطائفية، ولعلموا، أن الرمز الوحيد القادر على حماية الجميع وطنيا هو رئيس البلاد، الذي منحه الدستور أولا وأخيرا هذا الحق.

وأخيرا، تجد الحركة أنه من الأفضل لمعظم أعضاء مجلس النواب، فردا أو جماعة، أن يعلنوا تنحيهم عن النيابة، بعدما تبين وبعد السطو على أغلبية أصوات اللبنانيين لمدة أربع سنوات، الفشل الكبير لأدائهم، وفي حال حاولوا الإقدام على جريمة ما يسمى بالتمديد لأنفسهم، فإن حسابهم سيكون عسيرا، لأن الحركة بدأت الإستعداد لمواجهتهم، ومطالبتهم بالتنحي قبل أن تنتهي حتى مدة إقامتهم القانونية، ومن قال أنه لا يمكن أن محاسبة النائب إلا في صندوق الإقتراع هو مخطئ، فمن حق الناخب المطالبة بإسترجاع صوته المسلوب، بعدما تبين ان من سطا على هئا الصوت قد إستغله لمصلحته الشخصية أو فشل في مهامه الوطنية، مهما كان السبب.