عقدت الأمانة العامة لـ”منبر الوحدة الوطنية” اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص، في مركز توفيق طبارة.

وتوقف المجتمعون في بيان عند الذكرى الثامنة والثلاثين “للحرب الأهلية المشؤومة التي إندلعت في 13 نيسان، وقفة استنكار وإدانة لما حصل في لبنان من معاناة وقتل وتدمير للانسان وبنية المجتمع والدولة. وتأتي هذه الذكرى ولبنان على عتبة حال من إهتزاز سلمه الأهلي، واللبنانيون ينزلقون الى أتون حروبهم العبثية. في هذه المناسبة الأليمة يناشد المنبر الجميع أن يتعلموا من تجاربهم ومن دروس التاريخ، ويعملوا على تحكيم لغة العقل في التعامل والتخاطب وفي إدارة شؤونهم سلميا، ورفضهم الإنجرار مجددا نحو التوترات المميتة”.

أضاف البيان: “يقف المنبر وقفة اعتزاز وجدانية في ذكرى استشهاد المناضل اللبناني المقاوم، إبن بيروت الشهيد خليل عز الدين الجمل، الذي سقط عام 1968 على أرض عربية مسطرا تاريخ لبنان العروبي في صراعه ضد العدو الصهيوني وفي سبيل حق فلسطين”.

من جهة أخرى، أطلق المنبر “صرخة استهجان في وجه التدخلات التي تنهمر على لبنان من كل الأطراف الخارجيين، ولا سيما من السفراء ومندوبي الدول على اختلاف مستوياتهم الحكومية والبرلمانية وتوجهات دولهم ومصالحهم، الذين يتدخلون في أدق تفاصيل إدارة شؤون بلادنا ليدلوا بمواقف عن الإنتخابات ومواعيدها وفي تأليف الحكومة وشكلها والإيحاء بتمنياتهم أن تكون تكنوقراط أو حيادية أو سياسية أو حكومة أمر واقع”.

واستنكر “التدخلات في شؤون لبنان الداخلية”، داعيا الرئيس المكلف الى “التعاون مع جميع الأطراف لتشكيل حكومة تعكس التمثيل النيابي وتخرج البلاد من حالات الإنقسام السياسي”.

وطالب الدولة “الدولة اللبنانية، في سياق معالجة موضوع إنساني وأمني ومعيشي، وعلى ضوء الأرقام المتزايدة التي تعطيها مختلف المنظمات الدولية ذات الصلة في موضوع النازحين السوريين إلى لبنان، والذين تجاوز عددهم المليون، بإعلاء صوت لبنان والطلب من الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العالمية المانحة الإسراع في عقد مؤتمر لها في لبنان لتحديد مدى مساعداتها ومساهماتها لتخفيف وطأة أزمة لا بد لها من أن تتفاقم في ظل انعدام الحلول السلمية في سوريا”.

وحذر من “خطورة تمادي هذا الوضع”، منددا “باعتداءات المسلحين من داخل الأراضي السورية على اللبنانيين المدنيين وسقوط الشهداء والجرحى منهم”.

على صعيد آخر، وفي قانون الانتخاب، رأى المنبر “أن تنكب لجنة الإدارة والعدل النيابية على مناقشة وإقرار المواد المقترحة في قانون الانتخاب والتي لا تتعلق بالنقاط الخلافية حول نوع النظام الإقتراعي أو التقسيمات الانتخابية، أي ابتداء من المادة الرابعة وما بعد، والتي تمس جوهر الإصلاحات المطلوبة، ولا سيما تنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابيين وضبط النفقات الإنتخابية ومراقبتها”.

وطالب بتعديل الدستور لجهة منح اللبنانيين في سن الثامنة عشرة حق الاقتراع “تجاوبا مع تمنيات اللبنانيين والمشرعين منذ أكثر من ستة عقود، وتنفيذا للعريضة النيابية المقدمة إلى المجلس النيابي إبان أنتخابات 2009 وتماشيا مع ما تم اعتماده كحق سياسي طبيعي للشباب في غالبية دول العالم”.