مستخدمو الصندوق الوطني للضمان أعلنوا الإضراب المفتوح غدا

أوردت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان اليوم، ملاحظات على قرار

مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 26/5/2009، وأعلنت “التوقف الكامل لمستخدمي الصندوق عن العمل من خلال الإلتزام بالإضراب المفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء تاريخ 14/7/2009، ملتزمين بالدوام والحضور والبقاء في المكاتب”.
وإذ أشارت الى ان اعضاء مجلس الإدارة لا يملكون حق التنازل عن أي صلاحية من صلاحياتهم حتى لو كانت هذه التنازلات بسبب قرارات أو ضغوطات معنوية لمجلس الوزراء”.
رأت ان “القرار هو تتويج لسياسات الحكومات المتعاقبة بعد الحرب الأهلية، والقائمة على محاولات دؤوبة لوضع اليد على صندوق الضمان الإجتماعي، تمهيدا لضربه وإنهائه”.

ووضعت النقابة “المسؤولية بشكل كامل على الحركة النقابية اللبنانية في تردي أوضاع الصندوق، لأن سياسة الدفاع عنه، وهو واجب استراتيجي دائم، كانت تتقاطع مع المصلحة الشخصية عند بعض القيادات العمالية، وهذه المسؤولية تتقاسمهاالحركة النقابية مع وزراء العمل، خاصة الذين يفترض بهم حمايةالمؤسسة والحذر من سياسة الحكومة، ونصائح البنك الدولي تجاه صندوق الضمان، إذ ان القرار الحكومي موضوع بحثنا هو انتاج وزارةالعمل الحالية، دونما التشاور مع النقابة ومجلس الإدارة، وهذا يعني الكثير الكثير على صعيد الإعتراف بشرعية مجلس الإدارة ونقابةالصندوق، وهذا يعني ايضا الإنحياز الى المواقع التي لا تؤمن بالديموقراطية السياسية أو الإجتماعية”.
وبعدما شرحت حاجة مستخدم الضمان الى الزيادة على راتبه وحقه بالترقية، ومطالب أخرى، قالت: “ان عقدالعمل هو عقد اذعان لا نستطيع مواجهته لاننا لا نملك الا القبول به، ولكن بعد ان نصبح طرفا فيه، ينشأ مباشرة حقنا بتعديله بالأساليب النقابية المشروعة ومنها حق الإضراب وهو حق مقدس كفلته الدساتير والمواثيق الدولية”.