فضل الله: القرار الاتهامي لا صدقية له وركب لاستهداف صورة المقاومة

أكد النائب حسن فضل الله “أن القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة الدولية قرار هزيل لا صدقية له، ركِّب لاستهداف صورة المقاومة ولهذا النسيج الوطني اللبناني والصيغة الوطنية القائمة على العلاقات بين الطوائف والقوى والجهات”.

وأضاف: “أن هذه الفبركة صنعت في دوائر سياسية إسرائيل ليست بعيدة عنها مادامت قادرة على التحكم بقطاع الاتصالات، وطالما أنها تعاونت مع هذه المحكمة وقدِّم لها الشكر على تعاونها وتقديمها المعطيات، ففبركت وركبت هذه الأدلة الواهية التي يسهل تفنيدها ويسهل إصابتها لأنها لا تمتلك أي صدقية، وأكثر من ذلك، فهذه المحكمة لا تكتفي بتركيب أدلة واهية وهزيلة لا تنطوي على أحد، فنراها تركب سيناريوهات أخرى كمقابلات صحفية وتبني عليها ما تبني، ثم يأتي بعض السياسيين في لبنان ليعلقوا على ما فبرك تماما كما فعلوا مع القرار الإتهامي”.

واستغرب فضل الله “انقلاب الفريق الآخر على ما سبق أن أعلنه بأنه حين سيصدر القرار الإتهامي، فإنه سيقرأه ويدقق فيه وأنه إذا تبين أن ليس فيه أدلة قاطعة، فإنه سيقف إلى جانبنا وسيرفض هذا القرار، لكن هذا الفريق سرعان ما انقلب على عقبيه، ففي الوقت الذي كان يعلن فيه القرار الإتهامي، كان هناك رؤساء كتل نيابية وشخصيات سياسية تصدر بيانات تتحدث فيها عن الدليل القاطع وعن الحجة البالغة وما شابه، وبحسب علمنا فإن القرار لم يكن قد أقر بعد، فكيف اكتشفوه!”.
وتابع: “إكتشفوه لأنهم فبركوه معا، إذ هناك جهات في لبنان شريكة في فبركة هذا القرار الإتهامي وهذه الأدلة الواهية أي أدلة الاتصالات”، مضيفا “عندما أثير موضوع المقابلة مع صحيفة التايم البريطانية وأثير ما أثير حولها، رأينا أن هناك من سارع إلى تبني هذه الفبركة، وأصدر بيانا ليحمل المسؤولية للدولة ويشن الهجوم على حزب الله قبل أن يتبين أن لا شيء منه صحيح، إذ إن الأمر كله مفبرك مثل القرار الإتهامي”.
واعتبر ان “المسارعة الى تبني الفبركة يبين ان جهات في لبنان لديها منهجية وعقلية تقوم على تصنيع السيناريوهات وإصدار الاتهامات ومن ثم تحويلها الى احكام وكأنها مبرمة” ولافتا الى أن “لدى بعض الشخصيات وبعض القوى مرشدين في الخارج يفبركون اتهاماتها وحملاتها من أجل النيل من المقاومة ومن حزب الله، فهم لا يبحثون لا عن حقيقة ولا عن عدالة، والاتهام والحكم جاهزان وكل شيء جاهز، ولذلك نحن واجهنا مثل هذه الفبركات بالموقف الواضح والصريح والحازم، وإننا أمام عملية سياسية محلية ودولية تريد أن تستكمل ما عجز عنه العدو في حرب تموز 2006 من استهداف للمقاومة وللبنان، ونحن لسنا أمام قضاء أو محكمة، وإنما أمام كيان سياسي وليس كيانا قضائيا، وعندما يتولى هذا الكيان السياسي الذي يسمى محكمة بنفسه تصنيع وفبركة الأدلة والمقابلات الإعلامية وسوق الاتهامات، ثم يأتي من يواكب ويستثمر، فالمواجهة لا تكون لا بأطر قضائية ولا بدعاوى قضائية أو ما شابه، وإنما هم يشنون علينا حملة بالسياسة فنواجههم بالموقف المناسب”.

واردف فضل الله: “أن هناك من لا يريد للبنان أن تستمر فيه هذه الصيغة الفريدة في التنوع والتعاون والتلاقي والتفاهم ولا أن يكون قويا بمقاومته وجيشه وشعبه، لذلك ارتكب هذه الجريمة التي أسماها الاتهام السياسي الباطل، وهي لا تقل عن جرائم الاغتيالات التي حصلت، لأن هناك من يريد أن يلبس لأبرياء تهما باطلة زائفة، وهم أنفسهم الذين صنعوا وفبركوا شهود الزور، يصنعون اليوم الأقاويل والأكاذيب ويفبركون الأدلة الواهية والزائفة، وأيضا يفبركون الروايات البوليسية الإعلامية ويبنون على أساسها مواقفهم لأنهم يخضعون لأجندة ليست وطنية وليست لبنانية، وصحيح أنه يعتمل لدى بعضهم الحقد والكراهية لأسباب شخصية ربما أو لأسباب سياسية أو لأي سبب كان، لكن الصحيح الآخر أيضا هو أن هناك من يرشدهم لاستهداف المقاومة واستهداف هذا البلد، ولكن أنى لهم أن يصلوا إلى أي نتيجة يرجونها”.