بطرس حرب: مع إعادة النظر بصيغة 15-10-5 وتأخير التأليف يضر بلبنان

أشار النائب بطرس حرب بعد زيارته البطريريك الماروني نصرالله صفير، إلى أن “كان من المنتظر أن يشهد التعاون

والانفتاح إسقاط الشروط والشروط المضادة وأن يصار الى تشكيل حكومة بسهولة لمواجهة الازمات والمشاكل العالقة في المنطقة ولبنان، ولكن من المؤسف تحول موقف الاكثرية الراغب بمد اليد وإعادة خلط الاوراق بشكل ان يدخلنا في حقبة جديدة ومجلس جديد بشكل مختلف عن عملية الصراع التي كانت قائمة سابقاً”.
ولفت حرب إلى أن “فوجئنا وبكل اسف ان مد هذه اليد لم تقابل بمد اليد من قبل الاخرين وبالعكس وجدنا شروطا تطرح بشكل غير مقبول لا على الصعيد السياسي ولا الوطني ولا على الصعيد المألوف بين الناس المتعارف عليها ومستحيلة التحقيق”، لافتاً إلى أن “هذا ما أدى الى تأزيم الأمور وبالتالي الى دفع المواطنين الى الكفر بهذه اللعبة الجارية والتي لا تخدم الا الذين يريدون ضررا لهذا البلد”.
وأوضح حرب أن “من هنا دعوتنا الملحة الى الاطراف السياسية للتعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني، وأن يقدموا الحلول له، وإلا يتحولوا هم الى مشكلة بل يجب ان يقدموا الحلول للناس، وعدم تحويل تشكيل الحكومة الى عملية قيصرية قد تقضي على الام أي على البلاد”.
واضاف:” من هذا الموقع بالذات اعتبر انه من الضروري أن يدرك اللبنانيون ان هناك حالة قلق لدى المسؤولين، والبطريرك قلق على هذا التأخير فهو يعتبر أن هذا التأخير يضر بمصلحة اللبنانيين ومن الضروري الاسراع في تشكيل الحكومة”.
وشبه النائب حرب “تشكيل الحكومة بتعيين قبطان لسفينة في بحر هائج وعدم تشكيل الحكومة يعني ترك البلاد في المجهول. طبعا رئيس الجمهورية يشكل ضمانة لكن لوحده دون حكومة حائزة على ثقة الناس وقادرة على تسيير شؤون البلاد لا يكفي. وعلى الجميع التعاون مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لحلحلة العقد والشروط التعجيزية المطروحة والرجوع عنها احتراما للناس ولمصالحهم”.
وعن البطء في عملية المصالحات المسيحية – المسيحية، قال النائب حرب:” موقف الكنيسة بصرف النظر مسيحيين ام غير مسيحيين فهو دائما الداعي الى المصالحة والالفة والمحبة بين جميع اللبنانيين”. وأشار إلى أن “المساعي المبذولة هي مشكورة ومباركة من قبل غبطة البطريرك. وهو يتابعها ويرعاها والكنيسة ولبنان معنيان بنتائجها. وغبطته يتطلع بكثير من الامل الى استكمال المصالحات واسقاط الحساسيات الشخصية ورواسب الاحداث المؤلمة التي جرت في الماضي وان يتعلم المسيحيون واللبنانيون عامة لما فيه مصلحة لبنان خصوصا وان المصالحة تبقي المسيحيين قوة فاعلة مرة وقادرة في التأثير على القرار الوطني”.
وبالنسبة الى الصيغة الحكومية 15- 10 – 5، اجاب النائب حرب:”انا مع اعادة النظر بهذه الصيغة ولكن التفتيش عن صيغة بديلة قد توقعنا في عملية الشروط والشروط المضادة ويحصل جدل جديد”، لافتاً إلى أن “شخصياً غير موافق على ما حصل، وأعتبر من حيث المبدأ ان تتولى الاكثرية الحكم وان تبقى الاقلية في المعارضة لتراقب من يحكم”. وأشار إلى أن “توجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الخروج من ثنائية المواجهة بين 14 و8 اذار للدخول الى تحالفات من نوع جديد، وهذا بالنسبة لي مسعى جيد، لأنه من غير الجائز إشراك الجميع في الحكومة وتغييب المراقبة والمحاسبة لانه بذاك نشجع على الفساد وتصبح حقوق المواطن سلعة بيد السياسيين يتقاذفونها فيما بينهم ويتقاسمونها، فصيغة لبنان الديموقراطية تميزه عن باقي البلدان المجاورة حيث نرى المعارضة في السجون”.