بيان صحفي بشأن ما ذكرته جمعية الصناعيين اللبنانيين
بيان صحفي بشأن ما ذكرته جمعية الصناعيين اللبنانيين في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته بشأن قرار مجلس الوزراء بإعادة
السماح باستيراد الالبسة المستعملة.
إعتبرت جمعية الصناعيين اللبنانيين في مؤتمرها الصحفي بتاريخ 28/4/2008 أن قرار مجلس الوزراء بإعادة السماح باستيراد الالبسة المستعملة بشروط تراعي النواحي الصحية والبيئية مضر بالصناعة الوطنية.
وإزاء ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي، يهم وزارة الاقتصاد والتجارة أن تبين للرأي العام اللبناني الاسباب الموضوعية التي استدعت إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 20/9/2004 الذي منع استيراد الالبسة المستعملة:
– لم يكن لقرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 20/9/ 2004 تأثير كبير للحد من كميات الالبسة المستعملة في الاسواق المحلية وهذا مؤكد من خلال تقارير مراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة ومن الشكاوى المتكررة التي تلقتها الوزارة على مدار سنوات المنع الاربعة الماضية.
– إن قرار مجلس الوزراء بإعادة السماح باستيراد الالبسة المستعملة لم يتخذ، وكما ورد في البيان الصحفي، لمصلحة أحد من المستوردين، وبالتالي لم يرد في ذهن وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة الصناعة أو أية جهة حكومية لها علاقة بصدور هذا القرار بما فيها مجلس الوزراء تأمين مصلحة فردية لأي جهة كانت وبالتالي لم تستشر أي جهة لها علاقة باستيراد الالبسة المستعملة قبل صدور القرار، وإنما كان الدافع هو تأمين المصلحة العامة لكافة شرائح المجتمع وخاصة المتدنية الدخل منها بعد استشراء موجة الغلاء بقصد التخفيف من الاعباء المالية والاجتماعية على كاهل الفئات الشعبية، وقد فات جمعية الصناعيين ان هذه الشرائح من المواطنين لو كانت قادرة على شراء الملابس الجديدة لما لجأت الى شراء المستعمل منها، وإنما النظرة الضيقة الافق قد غلبت مصالح فئة قليلة من المواطنين ونسيت الشرائح الواسعة منها، وهذا ما اعترفت به وأكدته جمعية الصناعيين في كتابها المعنون الى معالي الوزراء المحترمين بتاريخ 24/4/2009 حيث ذكرت بأن 90% من الالبسة المستعملة يستهلكها اللبنانيون، مما يعني الحاجة الماسة لدى الشعب اللبناني لهذه السلع.
– إن الحكومة اللبنانية حريصة على الصناعة الوطنية ولم تألو جهدا في سبيل تشجيعها ودعمها وقد اتخذت العديد من الاجراءات بهذا الشأن ولا سبيل لتعدادها جميعها حاليا، ولكن نذكر منها إعفاء المواد الاولية والمواد نصف المصنعة من الرسوم الجمركية واستحداث رمز جمركي صناعي مخصص لتشجيع الصناعة الوطنية (الرمز الصناعي 322) وكذلك تطبيق برنامج لدعم التصدير وايجاد أسواق تصديرية للصناعة الوطنية وغيرها… ) وبالتالي لا نجد رابطا بين سياسة تشجيع الصناعة الوطنية والقرار المذكور باعتبار صناعة الالبسة الجاهزة موجهة الى فئات اجتماعية وإلى اسواق محلية وخارجية تختلف عن الاسواق التي يرمي اليها قرار إعادة السماح باستيراد الالبسة المستعملة.
– مع الاشارة الى ان المسؤوليات الوطنية للحكومة اللبنانية تفرض عليها تأمين مصالح جميع الفئات الاجتماعية وتأمين التوازن بين جميع القطاعات الانتاجية والاستهلاكية.
– إن الترخيص باعادة استيراد الالبسة المستعملة قد إقترن بفرض عدة شروط لا بد من توافرها، ومنها:
• عدم إدخال أية ألبسة جديدة ضمن بالات الالبسة المستعملة.
• التأكد من تعقيم وتبخير الالبسة المستعملة المستوردة بموجب شهادة ذات مصداقية صادرة عن مختبرات معترف بها دوليا تثبت خضوعها لعمليات التبخير والتعقيم ومراعاة الامور الصحية والبيئية.
• التشدد في مراقبة عمليات استيراد الالبسة المستعملة لمنع التهريب خاصة بالنسبة للالبسة الجديدة، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب المتوجبة
