جنبلاط: على الحكومة إتخاذ التدابير المسليكة بحق مدير عام الأمن العام

رأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن “مدير عام الأمن العام قدم دليلا جديدا على إنصياعه المطلق للنظام السوري” موضحا انه “بعد مغامراته البوليسية في توقيف شادي المولوي التي كادت أن تشعل طرابلس والشمال وتدخل المنطقة في فتنة كبرى، فإذا به يقوم بتسليم 14 مواطنا سوريا لجأوا إلى لبنان هربا من قمع النظام، ومن بينهم أربعة ناشطين سياسيين تحت حجة أنهم مطلوبون للقضاء السوري في تهم مختلفة”.
جنبلاط لفت الى انه “قد يكون من المفيد تذكير سعادة اللواء أن سوريا في زمن البعث وما سمي بمرحلة الاستقرار لم يكن هناك فيها أي مفهوم فعلي للقضاء المستقل اسوة بكل الأنظمة الاستبدادية، فكم بالحري في هذه المرحلة التي سقطت فيها كل الضوابط الأخلاقية والسياسية عند النظام الذي إمتهن القتل والاستبداد والقمع من دون رأفة أو رحمة” سائلا: “ألا يدرك سعادة اللواء أن مصير هؤلاء لن يكون محاكمة عادلة في قاعة محكمة مبردة بل القتل والتصفية الفورية قبل ثبوت أي تهم عليهم، لا سيما أنها تُهم مفبركة ومختلقة وتتطابق تماما مع أساليب النظام السوري التقليدية في إلغاء وإقصاء كل من يعارضه أو يقف في طريق مخططاته الجهنمية؟ ثم ألا يحق لنا أن نتساءل كلبنانيين من يحمينا بعد اليوم إذا كان جهازا أمنيا لبنانيا له مهمات أمنيّة وإستخباريّة كبرى بات ملحقاً بالمخابرات السورية في دمشق”؟
واذ أكد رفضه المطلق لتسليم اي مواطن سوري لجأ إلى لبنان تحت أي ذريعة من الذرائع ولأي سبب كان، شدد على أن “ذلك لا يصب في إطار سياسة النأي بالنفس التي تم التوافق عليها لحماية لبنان والحيلولة دون تحوله ساحة لتصفية الصراعات الاقليمية، بل هي تشكل إنحيازا الى النظام السوري وخضوعا له، وهذا ما قد يتطلب إعادة النظر بكامل الموقف السياسي المتعلق بما إصطلح على تسميته “النأي بالنفس”.
واضاف: “نطلب من الحكومة اللبنانية والمرجعيات الرسمية المختصة توضيح كل الملابسات المتصلة بهذا الموضوع وفتح تحقيق به لتحديد المسؤوليات وإتخاذ التدابير المسليكة بحق مدير عام الأمن العام”.