عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:

في الذكرى السادسة والستين لنكبة فلسطين، يناشد منبر الوحدة الوطنية العرب لإستعادة قضيتهم الأمّ  بحيث تصبح قضية الأمة، كل الأمة، وبحيث تصبح قضية كل فلسطيني وكل عربي.
وإذ يدين المنبر الإعتداءات الدائمة والمتكررة للعدو ولا سيما الأخيرة منها على أرض لبنان وفي بحره، يطالب الدولة بالرد الفوري على اي تجاوز، مهما صغر، دبلوماسياً وأمنياً وأممياً وحتى عسكرياً عند الإقتضاء، وفقاً لما تفرضه متطلبات  السيادة الوطنية.
على الصعيد الداخلي، ما زال لبنان الرسمي يتخبط في ملفات قضاياه المتفاقمة والمتشابكة ، متجاهلاً أهمية معالجتها في أوقات إستحقاقاتها، متعمداً إهمالها وتراكمها، بينما البلاد تسير الى شفير إنفجار إجتماعي مطلبي شامل نتيجةَ التأجيل المتعمد لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. لذلك يطالب المنبر الجميع،ولا سيما المسؤولين المختصين، بمعالجة الموضوع  بالمباشرة أولاً وثانياً وأخيراً بإسترداد الأموال المسروقة وهي كفيلة بتغطية دين لبنان المتفاقم ومتوجبات السلسلة وتأمين عيش كريم لأجيال قادمة عديدة، ومن ثم وقف الهدر الذي أصبح مع الفساد ثقافة مالية الدولة، وبالتالي توظيف المردود والوفر في سد أكلاف السلسلة وإلا فالبلد، لا محال، ذاهب الى إنهياراكيد حيث لن يبقى للسارقين ما يسرقونه من الشعب والدولة .
أما معالجة شغور الرئاسة الأولى، فلا يرى المنبر طائلاً من مناشدة النواب، الممددين لذواتهم “السامية” من دون مسوّغ شرعي، العمل على إنهاء الموضوع بالأصول الدستورية، وهم يمعنون في مخالفة الدستور ” ديمقراطياً” في كل مناسبة، بعدما تحول القناصل الى سفراء، والمتصرفون الى سماسرة موفدين، وتعددت الأبواب العالية المتخصصة في تعيين الولاة وكبار الموظفين المشبوهين .
وفي موضوع إنتهاك حقوق المواطنين وسيادة القانون، يدين المنبر مجدداً الحد الذي يذهب إليه بعض مسؤولي لبنان لإرضاء إغتصاب الخارج لسيادته بإستدعاء إعلامييه للتأديب أمام محاكم مشبوهة النشأة وملتبسة الهوية وغير حائزة على موافقة الفريق الأوزن من الشعب اللبناني، والمشكوك بتعاملها بالقضية المولجة بها ،  وبحيادها و بإدارتها لشؤونها. ويذكر المنبر كل من في سدة المسؤولية ان وزارتنا المختصة إسمها وزارة العدل، وبالعدل يجب أن تتصرف وليس بالثأر والحقد ولا بالتشفي والنكايات. فالعدل لا يسود إلا بالحرص أولاً على السيادة، والسيادة تكون بإحترام دستور لبنان وقوانينه أولاً … وأخيراً. وفي سياق الحديث عن العدل وسيادة القانون، يطالب المنبر الوزير المسؤول أن يحيل مهام تطبيق القانون في ما خص أبطال الحروب العبثية في أزقّة المدن الى المحاكم المختصة كما تنص عليه القوانين التي يتوجب السهر على تطبيقها، وأن يترك الموقع الذي يؤمّن للمجرمين الغطاء السياسي المرفوض من جميع اللبنانيين.