الأخبار اللبنانية

دورة تدريبية للجمعيات حول “تنمية قدرات المؤسسات الاهلية “

دورة تدريبية للجمعيات حول “تنمية قدرات المؤسسات الاهلية “
بتنظيم من المنتدى الاجتماعي في جمعية العزم والسعادة الاجتماعية

 

نظم المنتدى الاجتماعي في جمعية العزم والسعادة الاجتماعية دورة تدريبية للجمعيات الاهلية  في الشمال تحت عنوان “تنمية قدرات المؤسسات الاهلية” وذلك في قاعة المحاضرات في  مركز الجمعية باب الرمل  في طرابلس استمرت ليومين .
افتتحت الدورة بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيب من عضو المنتدى الاجتماعي مريم معصراني  ثم كلمة لمسؤول المنتدى الاجتماعي موسى العش كلمة  تحدث فيها عن الهدف التي تسعى الى تحقيقه جمعية العزم من خلال اعمالها التي تركز على رفاه الانسان عبر الرعاية والتنمية البشرية .
وتابع قائلا: باسم القطاع الاجتماعي والمنتدى الاجتماعي في جمعية العزم والسعادة الاجتماعية أرحب بالحضور الكريم، رؤساء وأعضاء الجمعيات الاهلية وناشطين في الحقل الاجتماعي وتماشيا مع اهداف الجمعية “رفاه الانسان عبر التنمية البشرية” وايمانا منا بأهمية العنصر
البشري في عملية التنمية والتغيير، قمنا بإطلاق سلسلة الدورات التدريبية التي تهدف الى تعزيز قدرات العاملين في الحقل الاجتماعي على الصعيدين الشخصي والمهني، وتنمية مهاراتهم الفكرية والقيادية، وتزويدهم بالمعلومات والمهارات اللازمة التي ترفع فرص حصولهم على التمويل والدعم الخارجي، بالاضافة الى مساعدتهم في التعرف على خصائص محيطهم والمشاكل التي تواجه ابناء منطقتهم، وتمكينهم من وضع اهداف واضحة والسعي لتحقيقها، وتعزيز التواصل الفعال بين الجمعيات واقامة شبكة علاقات من شأنها الاتحاد وتحقيق التكامل في العمل، الى جانب تبادل المعارف والخبرات فيما بين الجمعيات على مختلف الاصعدة: الاجتماعية، القانونية، التربوية، الفكرية، والميدانية…

بعده القى مسؤول منتديات العزم الثقافية مقبل ملك كلمة قال فيها : في رحاب جمعية العزم والسعادة الاجتماعية أرحب بكم أجمل ترحيب بإسمي وبإسم منتديات العزم الثقافية وأهل العزم ومؤسسي جمعية العزم والمشرف العام على جمعية العزم، لنطلق سوياً إفتتاح أعمال ورشة عمل “تنمية قدرات المؤسسات الأهلية”، وهي ليست الأولى بالطبع، ولن تكون الأخيرة إن شاء الله. إنها إفتتاح لسلسلة من 12 ورشة عمل تمتد على مدى عام كامل.
وأضاف إسمحوا لي أن أتحدث بإيجاز عن مراحل تأسيس قوانين الجمعيات في لبنان، فأولها ولا يزال مطبقاً صدر منذ مئة عام سنة 1909، أيام العهد العثماني، والثاني كان قرار المفوض السامي الفرنسي دي لا مارتين عام 1934، وفي التشريع اللبناني الحديث كان المرسوم الأإشتراع، ( أي قانون ) عام 1983، وهو الذي تضمن نصوص تنظيم الجمعيات الاهلية  السياسية.
المهم حسب التشريع المعمول به في لبنان فإن في الجمعية التي نحن بصددها أن تؤسس وتعمل بصورة علنية، وأن تنال ترخيص وزير الداخلية خلال مهلة الثلاثة أشهر بعد تقديم الطلب، وفق الإستمارة المعروفة مرفقة بالنظامين الأساسي والداخلي، ونسخ الهوية والسجل العدلي وإفادة المختار لكل من الأعضاء المؤسسين الموقعين على الطلب، ومن ثم تبدأ مرحلة التحقيقات التي يجريها الأمن العام عن الأعضاء المؤسسين، بإنتظار مهلة الثلاثة أشهر لصدور قرار الرفض او الموافقة العلنية بإصدار العلم والخبر بقرار يصدر عن وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية، واما الموافقة الضمنية بمرور المهلة المذكورة.
و تابع حين نتحدث عن الجمعيات الفاعلة في الحياة الاجتماعية، أي عنكم بالذات، فإن أول ما يتبادر للذهن هو دور هذه الجمعيات وأهميتها في المجتمع المدني، حيث تزايدت أهمية هذا الدور بعد تقصير الدولة وإداراتها ومؤسساتها الرسمية، إن لم نقل غيابها عن القيام بدورها وواجباتها الاجتماعية، تجاه الوطن والمواطنين، وتجاه فئة معينة منهم التي تحتاج الدعم والإهتمام، في كافة مجالات الحياة الصحية، والتربوية والاجتماعية والإنسانية. فنتائج الأحداث، والتخلف الإقتصادي، وضيق فرص العمل، والتسرب المدرسي، والبيئة الاجتماعية، وآفات المخدرات والكحول، كلها عوامل تحتاج الى المعالجة والدرس والتمحيص.
وقبل ذلك كله المسؤولية تقع على الجمعيات في تهيئة نفسها لتكون مستعدة وجاهزة للقيام بدورها على أكمل وجه. ومن هنا كانت غاية المنتدى الاجتماعي في إقامة  ورش العمل والمحاضرات والندوات والدورات التدريبية، من أجل مساعدة الجمعيات في تأهيل وضعها القانوني والبشري في مختلف المراحل التي تلي التأسيس والإنطلاق، وذلك على مراحل تبدأ بالتخطيط، ثم التنظيم أي وضع الأنظمة من مالية وإدارية، ومن ثم التوظيف، فالتدريب، والتدريب المقصود سيتركز على النواحي القانونية الإدارية، والمالية والمحاسبية والكادرات البشرية والعلاقة مع كل من الجمعيات الأخرى وطبقات المجتمع كافة، ومع المؤسسات الرسمية والجهات الدولية، وقد نص القانون العثماني على ضرورة مسك 3 دفاتر: هي سجل المنتسبين، وسجل محاضر إجتماعات الهيئة العامة والإدارية، والنفقات والأيرادات.
وإذا سرنا في هذا الطريق، ونجحنا – إن شاء الله، نكون قد حققنا خطوة مرحلية مهمة ومتقدمة، والتي تنسجم بالطبع مع المبادىء الأساسية التي حددها مؤسسا جمعية العزم والسعادة الاجتماعية منذ حوالي 22 عاماً والتي ركزت يومذاك، ولا تزال حتى اليوم على التنمية البشرية ورفاه الإنسان، لأن الإنسان هو الغاية والهدف والوسيلة وهو ثروة لبنان، وإن للجمعيات الأهلية، دورها الهام في المجتمع المدني، وفي التأثير على التنشئة، لا سيما ضمن المحيط الذي تعمل فيه، وهي مسؤولية جسيمة، وانتم أهل لها، وعلى قدر المسؤولية، وهذا هو هدف لقاءنا اليوم وورشة عملنا.
بعد ذلك بدأ المحاضر المحامي غسان لكدار محاضرته معرفاً بالجمعية من الجهة القانونية وقال ان الجمعية هي مجموعة مؤلفة من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم أو مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام او تحقيق الربح وقد تتخذ الجمعيات أسماء مختلفة، تدل عادة على موضوعها: فهي قد تسمى ناد، أو حزب، أو تعاونية، أو هيئة إنسانية غير حكومية أو منظمة عمل إنساني أهلي، أو صندوق تعاضد، أو منظمة، أو مركز دراسات… وغير ذلك من التسميات، فهي كلها من الجمعيات، وهي كثيرة العدد، متنوعة النشاط، بالغة الأهمية في حياتنا الخاصة
واضاف يكفي عند تأسيس جمعية معينة (اجتماعية، ثقافية، سياسية وسواها.. ) ان يتقدم مؤسسوها لدى وزارة الداخلية والبلديات ببيان علم وخبر يتضمن المستندات التالية:
1. اسم الجمعية وعنوانها.
2. ثلاث نسخ عن أنظمة الجمعية موقعة من قبل المؤسسين ومصادق عليها بخاتم الجمعية.
3.  اخراجات قيد للمؤسسين (يشترط ان لا يكون أحد المؤسسين دون العشرين) – سجلات عدلية شرط ان لا يكون قد مضى عليها اكثر من ثلاثة أشهر.
4. تتولى وزارة الداخلية والبلديات التدقيق في هذه المستندات.

بعد أخذ البيان بالعلم والخبر يصار الى نشره في الجريدة الرسمية وفقاً للاصول المعمول بها حالياً.
حددت المادة 6 “مضمون الإعلام“، فنصت على انه يأخذ شكل بيان موقع ومختوم من المؤسسين يحتوى على: عنوان الجمعية (أي اسمها) وبيان مقصدها (أي موضوعها)ومركز إدارتها اسماء المكلفين بأمور الإدارة وصفتهم ومقامهم. يرفق بهذا البيان نسختان من نظام الجمعية الأساسي مصادق عليها بخاتم الجمعية الرسمي وموقعا عليه من قبل المؤسسين. تمتنع الإدارة عن تسليم “العلم والخبر”  في ثلاث حالات فقط: و إذا كان البيان لا يشمل المعلومات المفروضة قانونا بسبب انتفاء الصلاحية المكانية إذا كان موضوع الجمعية مستندا على أساس غير مشروع وفي كل من هذه الحالات الثلاث، ينحصر دور الإدارة بالرقابة للتأكد من توفر العناصر المادية المفروضة قانونا في المستندات المعروضة عليها، بحيث وجب عليها إعطاء إيصال العلم والخبر فورا في حال توفر هذه العناصر، دون إمكانية إجراء أية رقابة على قانونية موضوع الجمعية من قبل الإدارة.
وتابع قائلا ان قيام المؤسسين بأعلام الإدارة المختصة عن إنشاء الجمعية يؤدي الى نتيجة قانونية أساسية، وهي نشؤ الشخصية المعنوية للجمعية.و تتمتع كل جمعية بالشخصية المستقلة عن شخصية الأعضاء المنتسبين اليها، والذين لا يلزمون على ذمتهم المالية الخاصة بأي من موجبات الجمعية، وبالتالي تتمتع الجمعية بجميع الحقوق المتلازمة بتلك الشخصية الاعتبارية، فيكون لها مثلا: حق التقدم الى المحاكم بصفة مدع او مدعى عليه.
وقال: يحق لكل جمعية  إدارة أموالها او التصرف بها، الحق لها بالاسم وبحمايته وحق قبول الهبات والتعاقد مع مدراء وإجراء وغيرها من الأعمال التي لا تحصى والتي  يحق لاي شخص معنوي القيام بها وتتضمن الجمعية العمومية جميع الأعضاء المنتسبين و تجتمع مرة سنوياً او بناء على طلب احد المدراء ، 20% من الأعضاء و قطع حساب الموازنة ومناقشتها.
وفي اليوم الثاني وتحت عنوان قانون ونظام الجمعيات حقوق وواجبات ركز المحاضر لكدار على طريقة الترشح لعضوية الهيئة الادارية وقال  بعد الحصول على علم والخبر ووفق نظامها الداخلي يفتتح باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية خلال 15 يوماً، ويقفل باب الترشح قبل ثلاثة أيام من موعد الإنتخابات وبعد ان يتم إنتخاب أعضاء الهيئة الإدارية  وفي خلال ثلاثة ايام يجتمع الأعضاء المنتخبون ويختاروا من بينهم بالإنتخاب: رئيساً للجمعية، نائب رئيس، أمين صندوق، أمين سر، المدير المسؤول .
وحدد لكدار  طريقة اعداد السجلات في الجمعية  لتسجيل أسماء أعضاء الجمعية مع تاريخ إنتسابهم وتسجيل إستقالة أحد الأعضاء او الفصل او الوفاة، ولتسجيل محاضر جلسات الهيئة العامة والإدارية وما يتخذ بها من مقرارات و لتدوين جميع المداخيل ومصاريف الجمعية، ورسوم الإنتساب، او الإشتراكات والمساعدات والهبات.
وشرح في الختام طرق تدوين  دفع رسوم إنتساب الأعضاء ورسوم إشتراكات وقد تكون فصلية اوشهرية او ثانوية المشاريع التي تقوم بها الجمعية من حفلات ونشاطات خيرية التبرعات والمساعدات التي تحصل عليها من الأفراد او الدولة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

iPublish Development - Top Development Company in Lebanon
زر الذهاب إلى الأعلى