الرئيس ميقاتي: أي رهان على متغيرات من هنا أو هناك سيؤدي إلى إغراق لبنان في صراعات لا تخدمه

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن المصلحة الوطنية تقتضي منا جميعاً العودة إلى الحوار والتلاقي سبيلاً وحيداً للخروج من المآزق الراهن، وأي رهان على متغيرات من هنا أو هناك سيؤدي إلى إغراق لبنان في صراعات لا تخدمه”. وشدد على “أن عودة الثقة بين الأطراف اللبنانية بات أولوية ملحة لأن إستمرار التباعد الحاصل والتمترس خلف شروط وشروط مضادة سيودي بنا جميعاً إلى الهلاك، حيث لا يعود ينفع الندم”. ورأى “أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا يجوز الإستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة، والتوقف على تفصيل من هنا وتشبث من هناك”. ورأى “أن مصالح اللبنانيين المجمدة والملفات الكثيرة الداهمة والنازفة إقتصادياً وإجتماعياً لا يمكنها إنتظار لعبة عض الأصابع القائمة أو رهانات المصالح المتناقضة”.

وكان الرئيس ميقاتي رعى حفل إطلاق إقتراح بشأن “سياسة وطنية موحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ورؤية حول مستقبل لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني” قبل الظهر في السرايا في حضور:الوزراء وليد الداعوق، سليم جريصاتي وعلاء الدين ترو، النائب ميشال موسى، حشد من السفراء العرب والأجانب،شخصيات سياسية وإجتماعية  وممثلين عن المنظمات الدولية والبنك الدولي والمنظمات الإنسانية والجمعيات الأهلية والإجتماعية، وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والمنظمات الفلسطينية في لبنان.

الشريف

وألقى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الشريف الكلمة الآتية : الشكر في البداية لصاحب الرعاية، ليس لهذا اللقاء فحسب بل لكل نشاطات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني متابعة وتوجيهاً ودعماً، عنيت به دولة الرئيس نجيب ميقاتي. والشكر لأصحاب المعالي الوزراء والسادة النواب وسعادة السفراء وقادة الفصائل الفلسطينية وقادة الرأي من لبنانيين وفلسطينيين الذين يؤكدون اليوم بحضورهم حفلنا هذا على جدية ما قمنا به في الأشهر المنصرمة وعلى إيمانهم بصدق نوايا لبنان في التعاطي مع أكثر الملفات تعقيداً منذ النكبة – نكبة إحتلال فلسطين – فالقضية الفلسطينية تركت تأثيراتها في كل مكان في العالم ولامست تداعياتها كل الدول والمنظومات الدولية حتى أضحت عنواناً لظلم الشعوب جراء إحتلال أرض وتهجير شعب. والشكر متصل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذه المنظمة الدولية التي ساهمت مساهمة فاعلة في تأسيس لجنة الحوار، وإلى المركز الدولي للبحوث حول التنمية (كندا) على مساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذا المشروع الوليد.

أضاف: نتفق جميعاً أن العلاقات اللبنانية الفلسطينية مرت بمراحل شديدة الصعوبة وشديدة المرارة ونتفق جميعاً أن تصويب وترميم وتعزيز العلاقة إنما يتطلب جهوداً إستثنائية من الجميع لأن التاريخ يشهد عن تداخل الموضوع الفلسطيني تقريباً في كل أزمة عشناها في لبنان منذ إحتلال فلسطين. ونتفق جميعاً لبنانيين وفلسطينيين على رفضنا توطين الفلسطينيين أرض لبنان وتمسكنا بحق العودة لكل اللاجئين إلى أرضهم. ونتفق جميعاً أن الصعوبات التي يعيشها أبناء المخيمات في لبنان لا يحب أن تستمر حتى لا تتحول تلك المخيمات إلى مناطق توتر دائم، ونتفق جميعاً أن على المجتمع الدولي الإيفاء بإلتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي الشتات من خلال دعم المنظمة الدولية المسؤولة عن غوث اللاجئين الأونروا.

أضاف: نتفق جميعاً أن منظمة الأنروا تسعى للقيام بواجباتها غير أنها تواجه بعقبات بعضها ذاتي والبعض الآخر موضوعي، ونتفق جميعاً أن التعاطي اللبناني في الملف الفلسطيني لا يجب أن يشكل منه الجزء الأمني إلا القسم القليل وأن التعاطي السياسي والإداري يجب أن يكون هو الطاغي، ونتفق جميعاً أن على دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية دورٌ لا يقل أهمية عن كل الشركاء معها في هذه القضية وأن من واجبها رعاية أبناء شعبها والتمسك بحقوقه. ونتفق جميعاً أخيراً أن مسؤولية الظلم تقع على عاتق المحتل ومسؤولية رفع الظلم تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي عليه أن يمارس شتى أنواع الضغوط لإعادة الحق إلى أصحابه ولملاقاة الشعب الفلسطيني المشرد قهراً وعدواناً من أجل إظهار الوجه الحسن لهذا المجتمع الدولي في إحقاق الحق للشعوب بتحديد مصيرها وحماية أرواحها وممتلكاتها.

وقال : لقد حاولنا في فترة تولينا رئاسة لجنة الحوار أن نقوم بكل ما استطعنا مع العلم أن لجنة الحوار ليست بنية تقريرية وليست بنية تنفيذية لكننا حاولنا – وعلى الرغم من الصعاب اللبنانية اللبنانية – أن لا نغفل الإهتمام بالشأن الفلسطيني، ثم إننا وبتوجيه مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، إنتقلنا بعد دراسة أسباب التباطؤ بالتقدم إلى إعداد مقترح سنشرحه لكم بعد قليل من أجل إعطاء الملف زخمه والإنتقال بلجنة الحوار من بناء إستشاري إلى ذراع تنفيذي بيد الحكومة اللبنانية ورئاستها.

أضاف: لعل من نافل القول أن ما دفعنا لمثل هذا التوجه شعورنا بأن علينا أن ندّعم موقف لبنان على كل المستويات وفي كل الظروف سواء أدت المفاوضات إلى تسويات أو لم تؤدِ فلبنان لا يمكن أن يفرط بحقوقه ولا يمكن أن يقبل بعودة عقارب الساعة إلى الوراء حيث يتحول الملف الفلسطيني إلى ملف خلاف داخلي، بل على العكس رغبتنا أكيدة بتأمين الإجماع حول كل خطوة ننوي القيام بها لما فيه مصلحة لبنان ومصلحة الفلسطينيين على أرضه.

وقال : لقد تقدمت بإستقالتي من رئاسة اللجنة عند إستقالة رئيس الحكومة اللبنانية وأستطيع اليوم أن أقول برضىً أنني أغادر وقد تركت لمن سيخلفني مشروعَ بنيةٍ أكثر وضوحاً، خطوط تفويضها مرسومة بدقة وقدرتها على العمل واسعة. أنا أراهن طبعاً على السادة النواب في إقرار القانون الذي سيرسل إليهم وأراهن على رئاسة الحكومة في لبنان في إيلاء الملف الفلسطيني الأهمية الشديدة.التي يستحق. سأغادر موقعي الرسمي، أما موقعي العاطفي المنحاز بالفطرة إلى حق الشعوب فلن أغادره إلا عند مغادرتي البسيطة.

وختم بالقول : كلمة أخيرة من القلب، دولة الرئيس لقد قلت لي في لحظة تكليفي أن العمل تراكم والخير تراكم والشر تراكم والخبرة هي التعبير الواقعي عن التراكم. لقد راكمت أنت في سنتي الحكم الأدق من تاريخ لبنان الحديث ما يشكل عن حق خبرة لا يستهان بها فحققت نجاحات وعشت إخفاقات تسببت بها ظروف هي الأشد تعقيداً ربما، بيد أني على يقين أنك ستوظف هذه الخبرة لمصلحة لبنان السيد الحر الواحد الموحد في أي موقع كنت رئيساً أو نائباً أو مواطناً ولبنان يستحق منا كل عطاء.

واتكنز

وألقى الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي روبرت واتكنز كلمة جاء فيها: تأتي هذه المبادرة في فترة من تاريخ لبنان يشوبها الغموض والخشية، ولكنني على يقين بأن العملية الإستشارية المكثّفة التي قامت بها لجنة الحوار في وضع الأسس التي قام عليها حدث اليوم، تزامناً مع الإلتزام الكامل والدعم الذي حظيت به من قبل اللاعبين السياسيين والمدنيين من عدة مشارب، ستؤمن للهيكلية المقترحة النجاح والمصادقة من جهة المشرعين.

أضاف: وفي هذا السياق، لا بد أن نلاحظ أن لجنة الحوار لا تزال تواجه عدداً كبيراً من التحديات في تأدية مهامها التي تقضي بدعم المجتمعين اللبناني والفلسطيني. وثمة مسائل ملحة تتعلق بالتنمية والظروف المعيشية والفرص والكرامة وإعادة إعمار مخيم نهر البارد ومساعدة الفلسطينيين النازحين من سوريا وهي من ضمن المسائل الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي. ولا بد من تضافر جهود الحكومة اللبنانية والقيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي لجمع الموارد المشتركة لتنفيذ هذه المهام. وفي سياق منفصل، ثمة تعقيدات تتعلق بالعملية السياسية وهي تتطلب مزيداً من الصبر وإصراراً للتوصل إلى إنشاء الهيئة العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين.

وفي هذا المجال، يبقى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزماً دعم حكومة لبنان في تعزيز تفويض ومهام لجنة الحوار اليوم وفي رؤيتها المستقبلية. وسنستمر في تأدية هذا العمل من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء البارزين، وفي مقدمهم الأونروا التي وبالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها والأعباء الجديدة المترتبة عليها جراء الأزمة السورية، تستمر في إظهار قيادة قوية وفاعلية في دعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باسم الأمم المتحدة.

وختم بالقول: أود أن أشيد بدعم رئيس الوزراء في إطلاق هذه الورقة لأنها ستساعد الحكومة المقبلة ولأنها تعكس رسالة واضحة بأن لبنان مستمر في إلتزامه إلتزاماً كاملاً في تأمين ظروف معيشية أفضل للاجئين الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء، حتى في أوقات تشهد تحديات جمة.

الرئيس ميقاتي

وفي الختام ألقى الرئيس ميقاتي الكلمة الآتية: نلتقي اليوم لنطلق معاً من هنا خطة تطوير لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، هذه اللجنة التي تأسست عام ٢٠٠٥ ولعبت دوراً أساسياً في سد فراغ في الإدارة اللبنانية في التعاطي مع الوجود الفلسطيني في لبنان، الذي يعود لإحتلال اسرائيل أرض فلسطين وتهجير أهلها إلى الشتات وإستمرار تهجيرهم إلى يومنا هذا بسبب تعنت إسرائيل بإيجاد تسوية تلاقي مبادرة السلام العربية التي أعلنت من بيروت عام ٢٠٠٢.

وقال : لقد اتسمت العلاقات اللبنانية- الفلسطينية بالكثير من التأرجح والتوتر وآن الأوان أن نبني مع إخواننا الفلسطينين علاقات مستقرة، راسخة وقوية عمادها رفض التوطين والتمسك بحق العودة. فواجب الأخلاق والانسانية والأخوة أن نبقي قضية اللاجئين حية وأن نواظب على تذكير المجتمع الدولي بواجباته في تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين وأهمها حق العودة. وفي المقابل فإن أصول الضيافة والرعاية تقتضي من الأخوة الفلسطينيين الإحترام الكامل للسيادة اللبنانية وسلطة القانون وعدم السماح لأي كان بتحويل المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى بؤر تنطلق منها الأعمال المخلة بالأمن أو مأوى للفارين من وجه العدالة، ما يخلق عوامل نفور لا نريدها أبداً في العلاقات بين الشعب اللبناني والإخوة الفلسطينيين على أرضه. إن إعداد مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا لشؤون اللاجئين إنما يؤشر إلى نيتنا في مأسسة العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتحديد المهام الموكلة إلى هذه الهيئة بما يناسب تطلعاتنا إلى فرض سيادة القانون على الجميع في لبنان ويلاقي تطلعات الفلسطينيين في التعامل معهم بشكل لائق يؤمن لهم الحقوق ضمن رؤية تضمن مصالح لبنان ومصالحهم في آن.

أضاف: يمر لبنان في مرحلة من الصعوبات فرضتها موجات النزوح الكبيرة من سوريا لإخواننا السوريين والفلسطينيين أيضاً ما فرض واقعاً جديداً في لبنان أثر على كل شيء فيه، من بنيته التحتية، إلى الوضع الأمني والوضع المعيشي، وهذا ما يستدعي منا جميعاً الحرص على الإبتعاد عن كل أشكال النزاعات وزيادة الحيطة من أي مصطاد في ماء العوز العكر. لقد إستقبل لبنان أعداداً كبيرة جداً من النازحين تفوق طاقته على الإستيعاب، من منطلق الأخوة وحسن الجوار ومن منطلقات إنسانية وأخلاقية، ولا يمكن للبنان أن يتصدى للمشكلات المستجدة إلا من خلال دعم المجتمع الدولي له كما المساهمة في الإسراع بالوصول إلى تسوية سياسية في سوريا تؤمن الإستقرار فيها وعودة النازحين إلى ديارهم و بيوتهم وأرزاقهم ومدارسهم.

وقال :وفي هذا السياق فإننا نثمن تأكيد “المجموعة الدولية لدعم لبنان” التي عقدت إجتماعها أخيراً في نيويورك على دعم إستقرار لبنان في هذه المرحلة ونتمنى أن يصار إلى سلسلة خطوات عملية لترجمة هذا الدعم عبر مساعدتنا على تحمل أعباء التحديات الإقتصادية والإنسانية الخطيرة الناتجة عن أزمة النازحين السوريين في لبنان والتي أشار إليها بوضوح التقرير الأخير للبنك الدولي. صحيح أننا ملتزمون بقواعد الأخوة والانسانية تجاه إخواننا السوريين ونتعاطف مع مأساتهم، لكن الأولوية لدينا هي حماية وطننا وشعبنا ودرء الأخطار الداهمة نتيجة أزمة النروح من سوريا. وعلى هذا الأساس باشرنا بتطبيق سلسلة من الإجراءات لمنع تزايد أعداد السوريين في لبنان إلا ضمن شروط محددة، وكل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لإقامته سنعيد النظر في وضعه.

وقال : لبنان شديد التأثر بما يجري حوله في محيطه الجغرافي العربي والإقليمي، لبنان لا يحمل إلا الخير للناس جميعاً. عدونا واحد هي إسرائيل التي لا تزال تحتل أجزاء عزيزة من أرضنا وتنتهك سيادتنا كل يوم، هذا العدو يحتل أيضاً أرض فلسطين الغالية ويعرض شعبها للإبادة والتهجير. لبنان، أيها الاخوة، يتفاعل مع محيطه فيحزن لحزن المظلومين، ويتمنى لهم الأمن والأمان في ديارهم حتى يحل الأمن والأمان على أرضه. كل صراع في المنطقة يلقى صدىً فيه و كل تقارب ينعكس إطمئناناً فيه. من هنا نحن ندعو الجميع إلى تحكيم لغة العقل والوفاق وتغليب المصلحة الوطنية على كل ما عداها. المصلحة الوطنية تقتضي منا جميعاً العودة إلى الحوار والتلاقي سبيلاً وحيداً للخروج من المآزق الراهن، وأي رهان على متغيرات من هنا أو هناك سيؤدي إلى إغراق لبنان في صراعات لا تخدمه.

أضاف: عودة الثقة بين الأطراف اللبنانية بات أولوية ملحة لأن إستمرار التباعد الحاصل والتمترس خلف شروط وشروط مضادة سيودي بنا جميعاً إلى الهلاك، حيث لا يعود ينفع الندم.تشكيل حكومة جديدة في لبنان بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا يجوز الإستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة، والتوقف على تفصيل من هنا وتشبث من هناك.

وقال : مصالح اللبنانيين المجمدة والملفات الكثيرة الداهمة والنازفة إقتصادياً وإجتماعياً لا يمكنها إنتظار لعبة عض الأصابع القائمة أو رهانات المصالح المتناقضة. ضاق اللبنانيون ذرعاً بالإصطفاف القائم منذ سنوات وباتوا يتوقون إلى حياة هانئة يبنون فيها حاضرهم ومستقبلهم. أوقفوا التساجل الذي لم يوصل إلا إلى اليأس والقنوط لدى أبناء شعبنا. تعالوا نلتقي جميعاً على كلمة سواء تحمي لبنان وشعبنا. قبل أن أنهي كلامي لا بد لي إلا أن أقدم الشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان على المساعدة القيمة التي تقوم بها في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وأشكر الدكتور خلدون الشريف على الإنجازات والأعمال التي قام بها ولا بد لي إلا أيضاً أن أشكر كل مساعديه في لجنة الحوار.

مذكرة

وفي ختام الحفل تسلم الرئيس ميقاتي مذكرة من الفصائل الفلسطينية في مخيم نهر البارد واللجنة الشعبية للمخيم جاء فيها: منذ السادس عشر من تموز الماضين إتخذت وكالة الغوث إجرءات خطيرة أدت إلى إلغاء خطة الطوارىء الشاملة المخصصة لأبناء مخيم نهر البارد، بذريعة عدم توافر التمويل الكافي، وهي خطة أعلنتها الأونروا لمواجهة التداعيات التي أفرزتها عملية تدمير المخيم.

إننا نتقدم منكم بهذه المذكرة، آملين منكم السعي لدى الدول المانحة ولدى وكالة الغوث من أجل: إلغاء إجراءات الأونروا الأخيرة وإستمرار العمل بخطة الطوارىء حتى الإنتهاء من إعمار المخيم وعودة أبنائه إليه، السعي الحثيث لدى الدول المانحة من أجل توفير الأموال المتبقية لإعمار بقية الرزم وسد إحتياجات أبناء المخيم، بما يقطع الطريق على أية تداعيات قد تنشأ نتيجة إجراءات الأونروا، وقيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه الجزء الجديد من المخيم.