التقى لجنة المتابعة للمكاتب التربوية للفروع الشمالية كبارة: لا للكيدية وضرب التوازنات في الجامعة اللبنانية

استقبل النائب محمد كبارة لجنة المتابعة للمكاتب التربوية في فروع الشمال في الجامعة اللبنانية، حيث عقد اجتماع عرضت فيه اللجنة لقضية كلية إدارة الأعمال ـ الفرع الثالث وإقفالها في وجه الطلاب منذ نحو أربعة أسابيع نتيجة عدم التزام رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين بالالتزامات التي تعهد بها وفي مقدمتها تعيين مدير جديد من النسيج الطرابلسي، والتي على أساسها تم إيقاف التحركات التصعيدية.
وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على التوازن على صعيد الفروع الجامعية في كل لبنان ومعالجة الخلل القائم حاليا.
وأكدت اللجنة أن كل التحركات التي شهدتها الكلية لا تمت الى الطائفية بصلة ولا تستهدف أي طائفة بحد ذاتها، بل هي كانت من أجل الحفاظ على الميثاقية وعلى التوازن ضمن الجامعة ووحدتها ولكي لا يشعر أي طرف فيها بأنه يتعرض للظلم أو للتهميش.
من جهته أشار النائب كبارة الى الحرمان يطال طرابلس في كل شيء حتى وصل الى تعيين مدراء فروعها في الجامعة اللبنانية، مؤكدا أن أحدا لن يتهاون بحقوق طرابلس وكرامة أهلها.
وقال كبارة في تصريح له إثر اللقاء: إن المشرع أعطى الحق وفق القانون رقم 66 لرئيس الجامعة باختيار شخص من 3 مرشحين منتخبين لإدارة الكليات، وذلك من أجل الحفاظ على التوازنات الطائفية والمذهبية في الجامعة اللبنانية، لكن يبدو أن رئيس الجامعة استغل هذا الحق ليضرب هذه التوازنات.
وطالب كبارة بالإسراع في تعيين مدير سني لكلية إدارة الأعمال في طرابلس يكون  من نسيج المدينة ويمثل في الوقت نفسه أكثرية الأساتذة،  داعيا رئيس الجامعة الى الحفاظ على الميثاقية بتعيينات مديري الكليات والحفاظ على التوازن الطائفي والمذهبي على صعيد لبنان ككل.
كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن تعطيل الكلية لأربعة أسابيع، وكل من يحاول أن يضرب الوحدة الوطنية في الشمال، مؤكدا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإننا سنطالب بتطبيق اللامركزية الادارية ابتداء من الجامعة اللبنانية.
واستنكر كبارة محاولة إلغاء عقود نحو 20 أستاذا طرابلسيا بصورة كيدية، مؤكدا أن الاستمرار بهذه السياسية لن يكون في مصلحة الجامعة، كما لن يكون في مصلحة أحد.
وخلال اللقاء أجرى كبارة اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة تمام سلام ووضعه في أجواء ما يجري في كلية إدارة الأعمال.