الجسر ترأس جلسة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

ترأس النائب سمير الجسر جلسة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في حضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وتابعت اللجنة درس مشروع المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3441 والمتعلق بالانتخابات البلدية.    بعد الجلسة، قال النائب الجسر:”عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة تابعت فيها مناقشة قانون الإنتخابات البلدية، ونظرا لانتهاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها في المادة 106 من النظام الداخلي، فقد قررت اللجنة وضع تقرير لرئاسة المجلس تعكس فيه صعوبة الإنجاز ضمن المهلة المقررة نظرا للأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع القانون والتي تتطلب وقتا اطول للدراسة. كما قررت اللجنة متابعة الجلسات طالما ان رئاسة المجلس لم تحدد موعدا لجلسة عامة لمناقشة المشروع. وقد أنجزت اللجنة المواد الثلاث الأولى بتعديل طفيف على المادة الثانية الفقرة (و) حيث جعلت العدد 24 (أي اعضاء المجلس البلدي) شاملا لكل بلديات مراكز المحافظات”.  
سئل: هل أوصيتم في تقريركم التمني لتأجيل الإنتخابات البلدية؟ اجاب: “طبعا لا، لأن ذلك ليست من مهامنا وهذا من مسؤولية الحكومة هي التي تقرر ما إذا كانت مصرة على إجراء الإنتخابات البلدية أم لا”.  
سئل: هل لمستم حاجة لدعوة اللجان النيابية المشتركة بسبب التباين بين لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة؟ اجاب: “هذا الأمر يقرره رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري إذا رأى حاجة لدعوة اللجان النيابية المشتركة بعد إنهاء اللجان المعنية دراسة هذا المشروع، لأن اللجان المشتركة تجتمع عادة عندما نرى ان هناك تضاربا بين الدراسة واختلاف في آراء اللجان المعنية”.  
ورداً على سؤال عن خلاصة التقرير الذي أعدته لجنة الدفاع عن الصعوبة في إنجاز هذا المشروع ضمن المهلة المحددة، قال:”سنضع رئيس المجلس في جو المناقشات والصعوبات التي وجدت لجهة المواضيع الإصلاحية الجديدة التي طرحت خلال هذه الجلسات، وكان هناك تساؤلات واسئلة مهمة جدا من نواب المناطق في ما يتعلق بالنسبية، وكانت اسئلة جدية وجرى الإستفسار عنها من قبل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الذي شرح كيفية تطبيق هذا القانون، وعلى ضوء الخلاصة التس استنتجناها من دراسة هذا المشروع بشكل عام بدأنا الآن بدرس المواد مادة مادة”.  
وردا على سؤال حول إجراء الإنتخابات البلدية وفقا للقانون الساري المفعول او تأجيلها، قال الجسر: “هذا ليس له علاقة بتأجيل الإنتخابات فإذا أنجزنا القانون قبل موعد الإنتخابات فيمكن اجراؤها وفقا للقانون الجديد، وإذا لم يتم إنجازه يمكن أن تجرى وفقا للقانون الساري المفعول والقائم الذي لا يحتاج الى أي تعديلات وهذه مسؤولية الحكومة”.