مفوض الشرق الأوسط يتلقى تقرير حول الفرارت المالية في لبنان حول إستثناء السلكات المالية

في تقرير قدمه مكتب شؤون لبنان الى مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد إستغرب فيه التعاميم الغير مسؤولة التي يقوم بإصدارها حاكم مصرف لبنان متذرعاً بالظروف الاستثنائية، علماً ان هذه التعاميم لا تصب في مصلحة الإنجازات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية الحالية يوماً بعد يوم. هذا وطالب فيه “فواز” ان تقوم االجهات الرسمية بإيعاز حاكمية مصرف لبنان ان ترتدع عن قراراتها الغير متزنة، عذبة المظهر علقمة المضمون، لجهة اموال المودعين التي لا تصب في مصلحة اي لبناني.

وأشار مكتب السفير ابو سعيد بدلاً من ان تبدأ الإجراءات من المودعين الذين يملكون الملايين والمليارات نزولاً الى الطبقة اللبنانية التي وثقت في القطاع المصرفي وأمّنتها على اموالها. اما حاكمية مصرف لبنان لم تكن اهلاً لهذه الامانة وبدلاً من ان تقوم بإعطاء الامانات الى اصحابها واعطائهم الخيار بالمستحقات الموطّنة على حساباتهم وتقوم بنقل جميع القروض والمستحقات على الحسابات من العملات الاجنبية الى العملة الوطنية كبادرة حسن نيّة لغسل ماء الوجه واعادة ما تبقى من الثقة للمودعين. قام حاكم مصرف لبنان بتصنيف الناس بين كبار المودعين وصغار المودعين وبدأ في هندسة مالية جديدة تبدأ من أسفل هرم الودائع الى اعلاه. وان جلّى ما يمكن مصرف لبنان القيام به هو اعطاء لائحة بجميع الاشخاص الذين تبوؤ وظيفة عامة واعطاء لائحة بأسماء من تعدت قيمة حساباتهم 300 مليون ليرة لبنانية او ما يعادلها بالعملات الاجنبية منذ 1990، وحتى يومنا هذا بإستثناء الارث والبيع. بالإضافة الى الاشخاص الذين يقومون بتحويل الملايين بالعملات الاجنبية خارج لبنان من اشخاص الوظيفة العامة والمستشارين التابعين لهم. وان يتم تسليم هذه اللوائح الى مجلس النواب من دون ضوابط. وتمنى فوّاز ان تتم التعيينات المالية بعيداً عن التجاذبات السياسية واعتماد مبدأ الكفاءة التي تتمتع به هذه الحكومة. وان اللجنة الدولية لحقوق الانسان لديها خطة اقتصادية من شأنها ان تعيد عجلة الاقتصاد اللبناني الى بر الامان بعيداً عن اي قروض مقنّعة تأتي من الخارج وتبدأ الحكومة بتطبيق الدستور اللبناني وتنفيذ القوانين اللبنانية