نقابة الصرافين:اقفال مؤسسات الصرافة حتى الإرتداع عن خرق حرمة الأماكن الخاصة وإطلاق سراح الموقوفين إعتباطا

وطنية – عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان إجتماعا إستثنائيا برئاسة النقيب محمود مراد حضره الأعضاء في جلسة طارئة أعقبت إقتحام مؤسسات وشركات الصرافة من قبل القوى الأمنية.

و أعلن مجلس النقابة في بيان صدر بعد الاجتماع “الإقفال التام حتى إطلاق سراح الصرافين ورفع أختام الشمع الأحمر، لأن الأمر تعدى الإلتزام بتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي لطالما التزمها الصرافون الشرعيون وآخرها تحديد سعر أقصى لسعر للصرف، وهي اي التعاميم الرقابية لم تصل مطلقا لفرض بيع الدولار جبرا واكراها، حيث مست هذه المداهمات بحرمة المهنة وحرمة الأماكن الخاصة وكأنها أماكن مشبوهة، فيما يحرم الدخول إليها بالسلاح وفرض التداول قسرا وعنوة بما قد تحتفظ به من عملات أجنبية كمؤونات لدفع حوالات وأموال خاصة ليست مخصصة للتداول، وكل ذلك في مخالفة صارخة لمبادئ الإقتصاد الليبرالي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة المحفوظتين بمقتضى الفقرة ” و” من مقدمة الدستور الذي يكرر حماية الملكية الخاصة في المادة 15 منه أيضا”.
وكان النقيب محمود مراد إجتمع نهارا بالعماد جوزاف عون قائد الجيش، حيث جدد مطالب النقابة بملاحقة غير المرخصين من منتحلي مهنة الصرافة الذين يساهمون بإرتفاع سعر الدولار وتفلته دون ضوابط تحكمهم. وأشاد المجتمعون باللقاء البناء والمفيد الذي عقده النقيب مراد بناء على طلبه مع العماد عون، حيث أطلعه على أمور عدة تطال مهنة الصيرفة، وعلى توجهات النقابة التي تتفق مع توجيهات حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة.

وأكد النقيب مراد للعماد عون “أن أساس نجاح وتفعيل العمل بتعاميم مصرف لبنان وتحقيق أهدافها، يفرض حكما على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الإستمرار بملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة، غير المرخص لهم، وذلك وفقاَ للفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان (القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001)، التي تحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان إمتهان أعمال الصرافة، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان.

وأضاف النقيب مراد “لطالما طالبت النقابة بتركيز الثقل الأمني الردعي تجاه غير المرخصين، لتمكين الصراف المرخص له والشرعي من المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة من التعاميم ووقف نشاط السوق السوداء التي تقوى وتتوسع يوميا بشتى الطرق غير القانونية، وذلك بهدف التخلص نهائيا من هذه الظاهرة غير الشرعية ولتي تطلق العنان للدولار والتي دونها لا تحقيق لأي من الأهداف المرجوة”.