السنيورة: الحل بحكومة من خبراء ومستقلين

استغرب رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة كيف أنه بعدما كان المنطق الذي ساد على مدى السنوات الماضية بعدم إمكانية عقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، فجأة صار هناك اقتراح لعقد جلسة تشريعية، معتبرا ان هناك محاولة لإحلال المجلس النيابي مكان عمل السلطة التنفيذية، وهذا الأمر مخالف للدستور لأن هناك فصلا كاملا بين أعمال السلطات المختلفة مهما حاول الإنسان ان يجد تبريرا لذلك. وقال: لقد جرى الإعلان عن جلسة لهيئة المجلس من دون أن يجرى الاتفاق على ذلك، وكان الإصرار على توزيع جدول أعمال، علما أن هذا الامر هو من صلاحية مكتب المجلس.

وقال: هناك حاجة للتجديد لحاكم مصرف لبنان، والكثير من النواب ونحن منهم مع عملية التجديد لحاكمية مصرف لبنان، ولكن هذا الأمر يمكن أن يتم عبر السلطة التنفيذية وعبر الحكومة وليس عبر المجلس النيابي. لا يجب استخدام هذه العمليات من أجل تبرير استمرار المراوحة في موضوع الحكومة.

ورأى أن الحل الأساسي لكل المسائل التي تطرح الآن هو أن يصار الى تأليف حكومة تستطيع ان تذهب الى المجلس ويكون لها بيان وزاري وتأخذ في الاعتبار الأوضاع التي علينا ان نعرف كيف نتعامل معها، لافتا الى أنه طرح على الرئيس المكلف منذ فترة أن يكون الحل الأمثل بأن يصار الى تأليف حكومة من خبراء ومستقلين، بحيث تجمع بين اللبنانيين وتكون حكومة موقتة الى ان تهدأ الأوضاع ومن ثم يكون هناك مجال لعودة الحوار.

كلام السنيورة جاء على هامش استقباله في مكتبه في الهلالية – صيدا وفدا طالبيا جامعيا ووفدا من منسقية تيار المستقبل في الجنوب تقدمه المنسق العام للجنوب الدكتور ناصر حمود، وكان بحث في الأوضاع العامة في البلاد وفي شؤون تهم المدينة.

وقال السنيورة: هناك مسألة أساسية لا زالت تراوح مكانها منذ أشهر عدة، وهو موضوع عدم تأليف الحكومة والنتائج التي تترتب على عدم التأليف على كل الصعد السياسية والوطنية والأمنية وايضا الاقتصادية، وآثارها الكبيرة في هذا الشأن، وخلال هذه الفترة لم يكن من الممكن عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي بسبب وجود حكومة تصريف أعمال، وفجأة صار هناك اقتراح لعقد جلسة تشريعية خلافا لكل المنطق الذي ساد على مدى السنوات الماضية بأنه لا يمكن عقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف الأعمال، فجأة الآن رأينا ان هناك خطوة لإحلال المجلس النيابي مكان عمل السلطة التنفيذية، وهذا الأمر ايضا مخالف للدستور لأن هناك فصلا كاملا بين اعمال السلطات المختلفة مهما حاول الانسان ان يجد تبريرا لذلك.

أضاف: هناك حاجة إلى التجديد لحاكم مصرف لبنان، وهناك الكثير من النواب ونحن منهم مع عملية التجديد لحاكمية مصرف لبنان، ولكن هذا الأمر يمكن ان يتم عبر السلطة التنفيذية. الأسباب نفسها التي يمكن ان تستخدم بانها اسباب استثنائية وحالة الضرورة تستدعي التجديد لحاكمية مصرف لبنان. نعم، ولكن بالإمكان ان تتم عبر الحكومة وليس عبر المجلس النيابي. جرى الإعلان لجلسة لهيئة المجلس وبالتالي لم يجر الاتفاق على ذلك، وكان الإصرار على توزيع جدول اعمال علما أن هذا الامر هو من صلاحية مكتب المجلس، لذلك اعتقد ان ما يجب ان يسود خلال هذه المرحلة هو عمل من كل الأطراف على التهدئة وعدم دفع الامور الى مزيد من التوتر او الصدام.

وتابع: اذا كان الاستعجال هو من اجل التجديد لحاكمية مصرف لبنان فبالإمكان ان يتم ذلك عبر اجتماع لمجلس الوزراء، على اساس ان هذا أمر استثنائي وبالغ الأهمية وضروري، وبالتالي لا يمكن تأجيله لكن يجب ألا تتم هذه العمليات من أجل تبرير استمرار المراوحة في موضوع الحكومة لأن الحل الأساسي لكل المسائل التي تطرح الآن هو ان يصار الى تأليف حكومة تستطيع ان تذهب الى المجلس، ويكون لها بيان وزاري، وتأخذ في الاعتبار الأوضاع التي علينا ان نعرف كيف نتعامل معها، من القضايا التي كنا واقترحنا على دولة الرئيس المكلف ان يعطينا تبريرات وتفسيرات وايضا التزاما واضحا في ما خص القضايا الأساسية. كما اننا طرحنا عليه منذ فترة معينة، قد يكون الحل الأمثل بسبب الظروف التي نعيشها في لبنان وايضا الظروف المستجدة في العالم العربي والتي تتطلب جميعها موقفا داعيا إلى التهدئة وعدم زيادة الشرخ الموجود والانقسام الداخلي الموجود او ايضا تأثيراتها وتداعياتها في المنطقة، أن من الافضل ان يصار الى تأليف حكومة من خبراء ومستقلين، بحيث تجمع بين اللبنانيين وتكون حكومة موقتة الى ان تهدأ الأوضاع ومن ثم يكون هناك مجال من أجل عودة الحوار.

وختم السنيورة: يجب ان نبدأ اساسا من منطلق ان مشاكلنا التي نواجهها لا نستطيع ان نحلها بمزيد من التطرف والعقلية الصدامية، وهي لا تحل الا من خلال الحوار والاستماع الى الرأي الآخر والاقتناع بان هناك رأيا آخر غير الرأي الذي عند البعض، واللجوء الى استخدام اسلوب التخوين واسلوب رفض الآخر لا يجدي نفعا.

من جهته قال حمود: نحن على تواصل دائم مع دولة الرئيس السنيورة، وكانت جولة أفق عن الوضع السياسي في لبنان والوضع المحلي في صيدا والوضع الاقليمي، وتطرقنا الى موضوع تأليف الحكومة وماذا يجري خلف الكواليس. وقد ابدى دولته رأيه في كل هذه المواضيع.

وختم: بالنسبة إلى المشاريع الإنمائية، تبلغنا اين اصبحت بعد سنتين من الولاية النيابية وما هي المشاكل التي تقف في وجهها والعوائق والطرق لتسهيلها في ظل عدم تشكيل الحكومة وعدم اجتماع المجلس النيابي، وكل هذه الأمور تؤثر على المشاريع الانمائية في صيدا وخارجها.