أدلى الدكتور محمد علي ضناوي، رئيس جمعية الإنقاذ الإسلامية اللبنانية بالبيان التالي:
عودة آيا صوفيا إلى حضن المساجد.. عودة الحق إلى نصابه.
1 ــ إن قرار المحكمة التركية المحق والجريء بإلزام الدولة التركية بتنفيذ حجة وقف السلطان محمد الفاتح والعادل بعد فتحه القسطنطينية عام 1453 هو قرار قضائي ملزم بجعل مبنى آيا صوفيا المباع للسلطان الفاتح والذي دفع ثمنه من ماله الخاص بعقد بيع رسمي صحيح وموثق، وبإبطال قرار أتاتورك عام 1937 الذي حول المسجد متحفاً.
إن القرار القضائي بإعادة آيا صوفيا مسجداً هو إنفاذ حكم مرجعي لافت، أعاد حقاً مسلوباً لصاحبه وهو السلطان محمد الفاتح تملكه بعقد صحيح وسدد ثمنه لكهنته، كما ان قرار المحكمة قضى بإعادته إلى الوقفية العامة وفق ما أعلنهُ وبالتالي لا يحق لأي كان التلاعب بالمكان وبإرادة واقفه. فالسلطان الفاتح لم يصادر مبنى ايا صوفيا ولم يحتله، وكان قادرا على فعل ذلك، وإنما ابتاعه من أصحاب الشأن، وبقي كذلك سحابة خمسة قرون مسجداً يتعبد فيه المسلمون حتى عام 1937 ، وفي تموز يونيو 2020 عادت مسجديته اليه بعد ان غابت عنه العبادة إلا ممن أصر من زواره على تأدية الصلاة في محرابه وعند منبره بموافقة حراسه او بدونها !!
2 ــ ثم ان المساجد لله وهي حق للمسلمين كافة في كل زمان ومكان، بدءاً من يوم إنشائها وتأدية الصلاة فيها، لا يزول هذا الحق ابدا ما دامت السموات والارض . فالسلطان محمد الفاتح اشترى البناء وأعلنه وفقاً إسلامياً للأمة جمعاء علماً أن وقف المساجد لا يصح الا من مالك صحيح الملكية لا اغتصاب فيه، وبالتالي لا يباع ولا يحول إلى مهمة أو إلى جهة أخرى، وما فعله أتاتورك يوم حوله إلى متحف اعتداءٌ سافرٌ على الحق والعدل. وكان لا بد لهذا الإعتداء أن يتوقف وأن يعود الحق إلى أصحابه وهكذا. فكيف من حقِّ أحد معارضة اعادة الحق إلى أصحابه!!؟.
3 ــ من الواضح أن المسؤولين في تركيا اليوم رفضوا أن تكون إعادة آيا صوفيا مسجدا بقرار حكومي، فرفعت القضية إلى القضاء الذي بعد تحققه وتتبعه لملكية المبنى أصدر قراراً معللاً أكد فيه (وقفية القائد التاريخي محمد الفاتح) الواقف للمبنى المباع منه بعد ان دفع الثمن كاملا، ثم أبطل قرار أتاتورك الذي حول المسجد إلى متحف. فخضعت الحكومة التركية لقرار القضاء والتزمت تنفيذه وجعلت مسجد آيا صوفيا مفتوحاً للجميع بدءاً من 24/7/2020 حين ستلقى اول خطبة جمعة فيه.
4- من هنا، نبارك للأمة جمعاء بعودة حقها في مسجد آيا صوفيا، ونحيي القضاء التركي بإعادة حق الملكية للقائد محمد الفاتح وأكدت حقه بوقفية المكان مسجداً، كما نحيي القيادة التركية التي أرسلت رسالة إلى العالم أجمع، بأن مقدسات الأمة وحقوقها ليست للمقايضة أو البيع ولا بد أن تعود اليها مهما طال الزمن.
كما إن اعادة آيا صوفيا إلى حقه مسجداً يشكل رسالة عدالة مقدسة إلى العالم بأسره كما هي نداء إلى العالم الإسلامي بوجوب رسم خارطة طريق حقيقية وشريفة لاعادة كل الحقوق المسلوبة اليوم وما أكثرها.
5- إن كافة تظاهرات الاعتراض من حكومات وأفراد في العالم، ولأية فئة انتموا مخالفة فاضحة لحق الملكية المشروع وإرادة الواقف المتبرع، كما جانبت جميع القيم القانونية العالمية بينما يدعي أولئك المعترضون احترامهم لتلك القيم، فإذا بهم يرفضون حكم القضاء إذ لم يأتِ بما يشتهون، وعلى العالم أجمع أن يحترم الحق والعدل وأن يلتزم المقولة القانونية والدستورية العالمية أنّ القضاء فوق السياسة والأهواء.
6- ونطالب أخيراً وزارة العدل التركية بنشر نص الحكم بكل اللغات العالمية الرئيسية ليطلع عليه الناس جميعاً وليتأكدوا بأنفسهم أنَّ الحق أحق أن يتبع وأنَّ تنفيذ الحكم هو مسألة سيادية ملزمة للحكومة التركية، وهي التي بدأت بالتنفيذ فور صدور الحكم القضائي بكل رضى وحبور شاء من شاء وابى من ابى.
7- نحن إذ نسجل موقفنا هذا نقدر للقضاء التركي المستقل قراره بإعادة الحقِّ إلى نصابه، وإن مرَّ على اختطافه ثلاث وثمانون سنة توقفت العبادة فيه كما العلم والتدريس، إلى أن جاء قضاء عادل حكيم ينتصر لمظلومية المكان والزمان معلناً أن الحق أولى بالاتباع شاء من شاء وأبى من أبى. وندعو خطباء المساجد للتبريك للمسلمين في العالم أجمع وتلقي التهاني بهذا الفتح الجديد.
15 تموز 2020م / 24 ذو القعدة 1442هـ
الدكتور المحامي محمد علي ضناوي
رئيس جمعية الإنقاذ الإسلامية اللبنانية
