الرئيس ميقاتي رأس إجتماعاً لبحث الأوضاع في سجن رومية، وإلتقى الوزيرين نحاس وخليل

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعاً وزارياً لبحث الأوضاع في سجن رومية قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراءسمير مقبل، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي ووزير الدولة مروان خير الدين.

بعد الإجتماع تحدث مقبل فقال: بحثنا في الأوضاع في سجن رومية، وفي آخر إجتماع قررنا وضع تقرير لمعرفة المستجدات وتقويم الوضع في السجن، وخلال إجتماعنا اليوم، رفعنا التقرير ووضعنا دولة الرئيس في أجوائه، وتم إتخاذ عدة إجراءات. بعد عدة زيارات قمنا بها إلى السجن فإن التقرير الذي وضعناه يشير بوضوح إلى أن ما نُفذ من الإعتماد الموجود صرف 75 بالمئة منه لوضع كاميرات مراقبة وشراء سيارات إسعاف وتجهيز غرفة عمليات والمبلغ المتبقي صرف منه خمسة في المئة لتحسين أوضاع السجناء. إن نسبة الخمسة والسبعين من المبالغ التي صرفت تحوي هدراً وسمسرات ومبلغ الخمسة في المئة صرف لتحسين وضع السجناء، فالوضع فعلاً هو مأساوي والأعمال التي نُفِّذَت يرثى لها.

وقال : نحن لا نريد محاكمة أحد وليس من مهمتنا القول من هو المسؤول، ولا نستطيع أن نقول أن وزير الأشغال أو وزارة الأشغال هما المسؤولان، لأن وزارة الأشغال غير مؤهلة وغير مجهزة للقيام بأي عمل، وأنا لا أعرف كيف تم العمل ولنترك هذا الأمر للأجهزة المختصة. واليوم إتخذنا قراراً بعقد إجتماع آخر بعد غد الأربعاء مع دولة الرئيس ميقاتي، بحضور وزير العدل ومدعي عام التمييز والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش المركزي لتقييم الأوضاع، وعلى ضوء هذا الإجتماع يتقرر مع من يجب أن يتم التحقيق لمعرفة من هو المسؤول، وعلى أساس ذلك تتخذ كل الإجراءات اللازمة ضمن مهلة خمسة عشر يوماً لإنهاء العمل المطلوب.

سئل: هل وافق دولة الرئيس على التقرير المرفوع إليه، وأنتم هل وافقتم عليه أيضاً؟
أجاب: نحن زرنا السجن عدة مرات وهذا وارد في التقرير، واللجنة كلها موافقة عليه، كما إتُخذ القرار بالطلب من مكتب الهندسة القيام بتحضير دفتر شروط للأشغال التي يلزم القيام بها لتحسين أوضاع السجناء.

الوزير خير الدين

ثم كانت مداخلة لوزير الدولة مروان خير الدين الذي قال: خلاصة الموضوع، إن دولة الرئيس ونحن كلجنة وزارية همُّنا تحسين وضع السجناء وكيفية إستعمال المباني الموجودة بأفضل طريقة، ومنع السمسرات.

وعقب وزير العدل شكيب قرطباوي على كلام خير الدين بالقول أيضاً “والمحاسبة على ماجرى”.

وزير الإقتصاد

وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس الذي قال بعد اللقاء: قدمت لدولة الرئيس نسخة من الكتاب الذي يتحدث عن إنجازات ومهام وزارة الإقتصاد في هذه المرحلة، وكنت قد سلمت نسخة من هذا الكتاب إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وكذلك إلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، والرئيس ميقاتي هو المشرف الحقيقي على كل الأعمال التي حققناها والتي لم نحققها في وزارة الإقتصاد رغم أننا كنا نتمنى عكس ذلك. من الضروري أن يُعد كل وزير قائمة بما أنجزه والأهداف المقررة للسنة المقبلة كي يتمكن الوزير الذي سيتسلم من بعده من متابعة العمل.

وزير الصحة

وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير الصحة العامة علي حسن خليل وبحث معه شؤون وزارته.

نقابة الصيادلة

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب ربيع حسونة الذي قال بعد اللقاء: بحثنا مع الرئيس ميقاتي في آخر المستجدات بشأن إختطاف الزميل وسام الخطيب، وهو أمر مخيف ويشغل بال كل الزملاء الصيادلة ونقابة الصيادلة.

وقال : نحن نعتبر أن نقابة الصيادلة ومهنة الصيدلة مخطوفة بإختطاف الزميل الخطيب، وهدف الزيارة كان للبحث في كيفية تسريع الخطوات وإتخاذ الإجراءات الحازمة للإفراج عنه، ونعتبر أن هذا الموضوع لا يخص فقط وسام الخطيب، بل كل المهن، من صيادلة وأطباء ومهندسين. لقد وصلنا في الدولة اللبنانية وفي مجتمعنا إلى وضع خطير، يجب التوقف ملياً عند هذا الأمر.

سئل: هل سمعتم أي تطمينات من قبل الرئيس ميقاتي حول هذا الموضوع؟
أجاب: المعلومات لا تزال قليلة، وقد طمأننا الرئيس ميقاتي أنه يجري المساعي اللازمة بالنسبة للموضوع، وهو على تواصل مع الأجهزة الأمنية كافة ومع وزير الداخلية لإتخاذ كل التدابير من أجل الإفراج عن وسام الخطيب في أسرع وقت ممكن.

سفير اليابان

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير اليابان لدى لبنان سيتشي أوتسوكا وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

مذكرة

وأصدر رئيس الحكومة مذكرة إدارية حملت الرقم 29\2013 تتعلق بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الأضحى المبارك هنا نصها:

إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمـدة يومين بتاريخ 10 و 11 ذو الحجة (1434هـ) بمناسبة عيد الأضحى المبارك الموافق في 15 و 16 تشرين الأول 2013 ميلادية.

تعميم

وأصدر الرئيس ميقاتي تعميماً إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس المعنية بالأشغال بشأن التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية. وهنا نص التعميم : نصت المادة 23 من القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) على ما يلي: “لا يجوز للإدارات الرسمية أن تتخذ أي تدبير بمعزل عن المقاييس والمواصفات الوطنية أو متعارض معها إلا في الحالات التي نصت عليها المادة 24 من هذا القانون”. كما نصت المادة 24 من القانون المذكور أعلاه على ما يلي : “يحق للإدارات الرسمية أن تطلب من المؤسسة درس مبررات رغبتها في عدم التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية في دفاتر شروط مشترياتها وفي مشترياتها. وإذا وافقت المؤسسة على ذلك تعفى تلك الدفاتر والمشتريات من التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية في كل حالة على حدة”.

وحيث تبين أن عدداً من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس المعنية بالأشغال، تعتمد في دفاتر شروط مشترياتها ومشاريعها وتلزيماتها مقاييس ومواصفات لا تتوافق مع المواصفات اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، ولما كان هذا الأمر يؤثر سلباً على السلامة العامة كون المواصفات التي تعتمد تكون في أغلب الأحيان أدنى من المواصفات اللبنانية، كما يؤثر سلباً على الصناعة اللبنانية،وإستناداً إلى كتاب وزارة الصناعة رقم 2297/2182/و تاريخ 18/9/2013، يطلب إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس المعنية بالأشغال وجوب التقيد بالمواصفات القياسية الوطنية في دفاتر الشروط التي تعدها، والإلتزام بتطبيق القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية).