لبنان بين المطرقة والسندان… كتبت ريما ايعالي حلواني

لم يستفق اللبنانيون بعد من هول الكارثة، فبعضهم ما زال ينتظر عودة ابنائه او اشلائهم، وبعضهم عائد للتو من دفنهم.. والغالبية تعيش حالة التشرد القاسية بعد تدميرمنازلها..

واثر ذلك نزلت الناس الى الساحات تعبيراً عن حزنهموغضبهم، من سلطة فقدت شرعيتها وتحارب باستشراسعلى ما تبقى من مكاسب.. وبدل ان تلملم جراحهم،اعادتهم الى المستشفيات مئات الجرحى..

اللبناني اليوم بين المطرقة والسندان، بين مستقبل دُمّربالكامل.. وصفر ملّ البدء منه كل مرة ، وبين القادم المجهولمن الايام، سواء بقيت هذه الطبقة او رحلت..

حالة من الذهول الجماعي سوف لن ينساها اللبناني مدى الحياة.. كاقتلاع شجرة معمرة جذورها ضاربة في عمق التاريخ… وحدها المحاسبة تبلسم الجراح وتُهدئ النفوس.

ما هي مطالب اللبنانيين ؟؟

الدور الفرنسي – الاميركي تماهي واختلاف…

مطالب اللبنانيين اليوم تنادي برحيل هذه السلطة منراس الهرم، حتى اخر نائب، واجراء انتخابات نيابية مبكرة، تقتلع فيها صور هذه الشخصيات من ذاكرتهم، التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بقتلهم وتشريدهم. ومع تواليالاستقالات النيابية والوزارية، وفقدان شرعية هذه المنظومة

سؤال كبير يطرح نفسه!!!!

ما الذي سيتغير بسقوط هذه الحكومة!! 

ببساطة شديدة ستعمل السلطة على اعادة انتاج نفسها منجديد، كما كل مرة وعود على بدء….

ان العقد السياسي والاجتماعي الجديد، الذي تحدث عنه ماكرون، في زيارته الاخيرة الى لبنان، كان ذو وجهينمتضاربين، وجه حمّل اللبنانيين مسؤولية من انتخبوا في صناديق الاقتراع، متغافلاً عن ان فساد السلطة ضرب عقول الناس قبل الصناديق.. ووجه ثاني كان للسلطة،بضرورة انشاء حكومة وحدة وطنية. وهنا اصل المشكلة.. فمن اوصل لبنان الى هذا الحد من الخراب هي حكومات الوحدة الوطنية.. فماذا تريد فرنسا او المجتمع الدولي من لبنان، خاصة ان مؤتمر باريس الاخيربعد الكارثة، اوصى بالاموال ان تذهب الى المنظمات الغير حكومية وليس الى الدولة اللبنانية. اذا لا ثقة لفرنسا والغرب بهذه الحكومة..تناقض الطرح الفرنسي بالشكل يؤكد التوافق الفرنسي- الاميركي فيما يتعلق بلبنان. اذ لا يختلف اثنان ان لبنانضمن مخطط اقليمي يُعيد تكوين صورة الشرق.

هناك نقطتان اساسيتان يبنى عليه الموقف الاميركي،اميركا تريد من لبنان كما تريد من اي دولة في العالم، ان تقول الامر لي، بغض النظر ان تكون هذه الدولة عدوة، صديقة، حليفة او محايدة وهذا حال الايغو الاميركي، وتريد من لبنان كما من دول المنطقة ان يبقى امن اسرائيل محفوظاً. وبعد البندين المتقدمين تأتي المصالح الاقتصادية والاستثمار. يكاد يكون الدور الفرنسي متماهيا مع المطالب الاميركية، الا من انطباع عاطفي يسّوقه الجانب الفرنسي للعقول اللبنانية بكل احتراف.

اما عن موضوع تغيير نظام الحكم في لبنان والعقد الاجتماعي الجديد. فهما لا فرق عندهما بشكل النظام،طالما هذا النظام يؤمّن مصالحهما.

جوهر كلام ماكرون هو تغيير منهجية الحكم، وهو ما يُبنى عليه. نحن بحاجة الى التغيير، والخروج من عنق الزجاجة والتقسيمات الطائفية، التي اوصلتنا الى هنا. اذاً الأزمةأزمة نظام كامل، وخوف الطوائف او اذا صح التعبير امراء الطوائف على مغانمهم ومكتسباتهم الشخصية قبلالطائفة على حساب الكفاءات والامكانات… 

لا يمكن ان يكون هناك حل، ما لم نغير عقلية دولة لبنان الكبير، لن يكون هناك حل اذا لم نقم بخطوة جديدة تبث فينا روح الامل..

نحن بحاجة الى توافق شعبي او استفتاء عام، حول اينظام نريد.. ونماذج الانظمة القابلة للعيش كثيرة ومتعددة. لكن الأكيد أن هذا النظام لم يعد قابلاً للعيش..1- النظام المدني: هو النظام الذي يحافظ ويحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. ويتوافر فيها عدة مبادئ أهمها:- السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات. (اي لا يوجد مواطن مسلم او مواطن مسيحي فقط مواطن).- لا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فهناك دوماً سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم.(حكم الميليشيات)- المواطنة وتعني أن الفرد يُعرف تعريفاً قانونياًاجتماعياً بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. وهذا ما نحتاجه في لبنان، نحن نفتقد للانتماء والمواطنة.  – فصل الدين عن السياسة. (اي لا يوجد مرجعية السنّة ولا مرجعية الشيعة ولا رأس الهرم الماروني..) ومن امثلة البلاد المدنية اوروبا واميركا2- الفدرالية: النظام الفدرالي هو اتحاد بين عدد من الولايات أو المحافظات، تحت مظلة الجمهورية، كما تحتفظ المحافظات ضمن الاتحاد، على سلطات محلية منفصلة عن الحكومة المركزية. في النظام الفدرالي هناك تقسيم للسلطات والمهام بين الحكومة الوطنية “الفدرالية” ،وبين التقسيمات الفرعية الموجودة كالولاية أو المقاطعة أو المحافظة. وفي حين أن كل محافظة تدير هذه السلطات والمهام بها بشكل مختلف، فان الأمن القومي، الدفاع، والسياسة المالية والمسائل الأخرى ذات البعد القومي هي من اختصاص الحكومة الفدرالية، في حين أن مسائل من قبيل الطرق، صيانة البنية التحتية، سياسة التعليم هي من اختصاصات المستوى المحلي. ومن البلدان التي تتبع النظام الفدرالي الولايات المتحدة الاميركية، وسويسرا.3- النظام العلماني: هو نظام يضمن سياسة محايدة تجاه القضايا المتعلقة بالدين. كما أن الدولة العلمانية تعامل جميع مواطنيها بشكل متساوي بغض النظرعن انتماءاتهم أو أفكارهم الدينية. بعض من الدول علمانية دستوريَا مثل كندا، الهند، فرنسا، الولايات المتحدة، تركياوكوريا الجنوبية، رغم أن أيا من هذه الدول ليست متطابقة في أشكال الحكم. في نفس الوقت لايمكن بالضرورة اعتبار الدولة التي لا تمتلك دين رسمي للدولة دولاً علمانية بالضرورة.

اخيراً علينا ان نعرف ان كل هذه الانظمة بدون استثناء،افضل من هذا النظام الهجين الممسوخ الذي دمر لبنان، ولم نعد نملك ترف الوقت.فهل يستطيع اللبناني الجريح تغيير مئة عام من التبعية.. هذا ما سنعرفه في القادم من الايام