لقاء بين “التجمع الشعبي العكاري” و”الحركة الشعبية اللبنانية”
واكد المجتمعون على المسار المشترك لحركتيهما خدمة للمصالح الوطنية والقومية، وانهما متعاونان من اجل خدمة المواطن عموما وفي عكار خصوصا لتأمين مطالب عكار ورفع الغبن والحرمان عنها من خلال المراجعة والمطالبة والضغط المشترك على المعنيين في مختلف الوزارات والدوائر الرسمية، مشددين على حرصهم على الوحدة الوطنية اللبنانية في مواجهة مؤامرات التقسيم وفي مواجهة كل طرح فئوي طائفي او مذهبي، وانهم يدعمون مسيرة الاستقرار والسلم الاهلي ويرفضون كل اشكال التدويل والتدخل الاجنبي، ومع المساعي الاخوية العربية السورية والسعودية، واية مساع لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الصعبة في هذه الاونة ويستعجلون ايجاد المخارج لتعطيل فتيل المؤامرة الاميركية والصهيونية بأسم المحكمة او سواها، ولا معين للبنان سوى الاشقاء العرب على قاعدة القمة الثلاثية التي عقدت في بيروت وحضرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسيادة الرئيس بشار الاسد وفخامة الرئيس العماد ميشال سليمان.
من جهة ثانية، استغرب المجتمعون اسلوب تعاطي رئيس الحكومة سعد الحريري مع الاستحقاقات لجهة تعطيل جلسات الحكومة وعدم اتخاذ قرار حسم الموقف بوقف تسييس المحكمة ومحاكمة شهود الزور، اضافة الى الشلل الحكومي العام لا بل الموت الذي ينعكس سلبا على مصالح المواطنين ومطالبهم، وشددوا على تعاونهم وانفتاحهم على القوى والشخصيات الوطنية كافة، موضحين أن ما نشر في احدى الصحف حول خلافات قائمة بين قوى المعارضة الوطنية في عكار أخبار كاذبة وملفقة لا صحة لها إنما هي شائعات مقصود منها شق الصف الوطني المعارض بهدف ارضاء بعض القوى السياسية الحاقدة.
هذا ورحب المجتمعون بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الى منطقة عكار، معبرين عن امتنانهم الشديد لتركيا وللشعب التركي الصديق وحكومتها، على إنشاء المدارس والمستوصفات والمستشفيات في عدد من المناطق اللبنانية، ورأوا في مواقفه الداعمة لقضايا الأمة العربية الإسلامية بمواجهة العدو الاسرائيلي، مواقف تنم عن شجاعة ورجولة وأصالة الرئيس أردوغان، الذي آثر الوقوف الى جانب الحق في وجه الباطل.
وفي الختام، توجه المجتمعون الى الحكومة اللبنانية مجتمعة، وبالتحديد الى رئيسها سعد الحريري، بصفته ولي الدم، مطالبين وقف مهزلة المحكمة الدولية، بحسب تعبيرهم، وما يسمى بقرارها الظني، الذي رأوا أن من شأنه إن صدر، أن يهدد السلم الأهلي في لبنان، ويخلق فتنة طائفية ومذهبية، تشعل حربا بين اللبنانيين وتدمر كل العيش المشترك ومرتكزات ومقومات الدولة، داعين إياه الإستعاضة عن المحكمة الدولية في لجنة تحقيق لبنانية وعربية، تبدأ بالتحقيق أولا مع شهود الزور، على أنهم الخيط الأول للقضية، لمعرفة الدوافع والأسباب الكامنة خلف شهاداتهم، والتي أدت الى تضليل التحقيق الدولي وحرفه عن مساره، فضلا عن تخريب العلاقات اللبنانية – السورية طوال أربع سنوات، الى جانب الظلم الذي لحق بالضباط الأربعة وغيرهم من اللبنانين والسوريين من ضحايا شهود الزور.
