متحدون يثني على قرار محكمة الاستئناف إعلانها قرار القاضي مزهر منعدم الوجود وردّ طلب فنيانوس وإطلاق يد المحقق العدلي

في موازاة انتظار قرار محكمة التمييز البت بطلب رد القاضي حبيب مزهر الذي كان تقدم به المحامي رامي عليق من متحدون، رقم ٦٣/٢٠٢١، والذي تنظر به الغرفة برئاسة القاضي جمال خوري، صدر اليوم ٧ كانون الأول ٢٠٢١ قرار محكمة الاستئناف المدنية (الغرفة رقم ١٢) والذي قضى برد طلب رد المحقق العدلي المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس رقم ٧٢/٢٠٢١، ما يحتم عودة القاضي طارق بيطار إلى استكمال عمله في ملف انفجار المرفأ، فيما أكدت مصادر الأخير عدم تبلغه القرار رسمياً حتى الساعة.

وجاء ذلك بناءً على طلب محامي الضحايا الأجانب من الفئات المهمشة الأساتذة مازن حطيط، فاروق المغربي، طارق الحجار، حسام الحاج، في الملف رقم ٢٠٢١/٦٩، وقد اعتبرت محكمة الاستئناف أن القرار الصادر عن القاضي مزهر “منعدم الوجود” نظراً لصدوره عمن لا يملك حق إصداره قانوناً وبالتالي اعتباره كأنه لم يكن وقد تمّ إبطال جميع مفاعيله، والطلب إلى القاضي بيطار متابعة السير بتحقيقه.

ويهم تحالف متحدون في معرض عودة القاضي بيطار الى السير في التحقيقات التأكيد على دعمه المسار القانوني للعدالة دون استنسابية وبكل شفافية وجرأة وصولاً لإنصاف الضحايا وذويهم، كما يعود ويشدد على ضرورة قبول الشكوى المباشرة وفق الأصول واستدعاء المدعى عليهم فيها وعددهم ٢٨ شخصية سياسية وعسكرية وأمنية من أجل حماية التحقيق وعدم الدخول في فوضى المنازعات القضائية التي تؤدي إلى تعطيله كما حصل خلال الأسابيع الماضية.