الصفدي وبلحاج وبو حبيب وقّعوا الإتفاقية و”كفالات” تتولى التنفيذ 30 مليون دولار قرضاً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

وقّع وزير المال محمد الصفدي ومدير ادارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي فريد بلحاج والمدير العام لمؤسسة”كفالات” خاطر بو حبيب اليوم الأربعاء في وزارة المال، اتفاقية يوفّر بموجبها البنك الدولي للانشاء والتعمير قرضاً بقيمة 30 مليون دولار للبنان لتنفيذ برنامج لتمويل الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال “كفالات”.
ويهدف المشروع إلى “تشجيع سوق استثمار الاسهم لزيادة تقديم التمويل للاستثمار المبكر في مؤسسات الابتكار القائمة والمستحدثة القابلة للحياة ماليا”. وسيتم في هذا الإطار “تقديم هبات تطوير الافكار الى المُتَلَقّين المؤهلين لدعم تحضير وتطوير افكار واستراتيجيات ودراسات وخطط عمل إبتكارية”، إضافة إلى “تمويل الاستثمارات المقبولة في المؤسسات المؤهلة”، على ما جاء في نص الإتفاق.
وإذ وصف بلحاج المشروع بأنه “مهم للبنك الدولي”، مشيراً إلى أنه “يندرج في اطار التعاون البناء بين البنك الدولي ولبنان”، لاحظ الصفدي في كلمة مقتضبة أن “المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم أفادت من برامج عدّة للدعم، لكنّ الجديد في هذا البرنامج  هو أنه الأول الذي يدعم رأسمال هذه الشركات”، شاكراً للبنك الدولي دعمه ولمؤسسة “كفالات” دورها في تنفيذ البرنامج المموّل بواسطة هذا القرض.
أما بو حبيب فابرز أهمية هذا البرنامج، متوقعاً أن “يؤدي الكثير”. وأوضح أن “سوق التمويل اللبنانية يطغى عليها التمويل بواسطة القروض ولبنان مموّل بشكل جيد من خلال القروض المصرفية بسبب قوة القطاع المصرفي وارتفاع نسبة السيولة، إذ تشكل القروض المصرفية نسبة مرتفعة من الدخل القومي غير موجودة الا في الدول المتقدمة مالياً”. ولاحظ أن “ثمة دعماً للقطاعات المنتجة والقطاعات الصغيرة من خلال الحوافز التي يوفرها مصرف لبنان ومن خلال مؤسسة كفالات وغيرها من مؤسسات الاقراض الصغير”.
وإذ شرح بو حبيب أن “قطاع التمويل الصغير بالرسملة كان شبه غائب، وبدأ يتوسع منذ نحو ست سنوات”، شدد على أن “التسهيلات التي يقدمها البنك الدولي ووزارة المال اليوم، تساهم في تحفيز صعود المؤسسات الصغيرة في حقل الابتكار”.
وأوضح أن “ثمة شقّاً في القرض يتيح اعطاء هبات للمؤسسات التي يتم اختيارها من خلال عملية دقيقة، تساعدها على إنجاز أفكارها”. واضاف “ثمة ايضاً تغطية للرأسمال المبتدىء جداً، وللشركات التي ليس لديها منتج بعد لتدخل به الى السوق ولكنها تملك افكاراً ابتكارية”. وتابع “ثمة شق من القرض أيضاً لرسملة المخاطرة، والاهم في البرنامج هو التمويل لبلوغ مرحلة النمو، الذي يتيح للشركات التي نجحت في المراحل الاولى أن تحصل على تمويل لتتمكن من دخول الاسواق العالمية اذا كانت تملك افكاراً ناجحة جداً واستطاعت ان تثبت نفسها”.
وخلص الى أن القرض “يوفّر سلسلة مكتملة تخلق ديناميكية داخلية”،  أملاً في أن يساهم هذا البرنامج في “قيام شركات تملك منذ البداية نسبة عالية من الشفافية، وتتسم بالتنظيم الذي يتيح لها، في حال نجحت، أن تصل الى البورصة، فتكتمل الحلقة المالية في البلاد”.