الأخبار اللبنانية

الشروع بتنفيذ قانون الاثراء غير المشروع خطوة يباركها الشعب

فجأة ومن غير مقدمات، وبعد انتظار سبعة عشر عاما على صدور قانون الاسراء غير المشروع في نسخته المعدلة في 27/2/2003، سجلت النيابة العامة التنفيذية هدفا صاعقا في مرمى الفساد، ادعت فيه على قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير مكتبه العميد محمد الحسيني ومديرا المخابرات السابقين كميل ضاهر وادمون فاضل ورئيس فرع مخابرات بيروت السابق العميد جورج خميس ورئيس فرع مخابرات الشمال عامر الحسن واللواء عبد الرحمن شحيتلي والرائد المتقاعد في الامن العام احمد الجمل، بتهمة الاثراء غير المشروع.
المتهمون الواردة اسماؤهم، ليسوا وحدهم المتهمون، بل عديد غيرهم بالمئات لا بل بالآلاف ممن سرقوا ونهبوا واختلسوا في ادارات الدولة ووزاراتها ومؤسساتها ومجالسها ولم يوجه اليهم الاتهام !!
ولماذا هذه الجرأة اليوم وليس بالامس؟؟
هل هي الصدفة المتزامنة مع تعثر تشكيل الحكومة وانسداد أفق الحلول وانعدام الحوار البناء بين الافرقاء المعنين؟؟ ومع مؤتمر باريس الافتراضي الذي انعقد في العاصمة الفرنسية لمساعدة الشعب اللبناني ، وتشديد الرئيس الفرنسي ماكرون على ضرورة تشكيل الحكومة وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة كشرط للمساعدة؟؟
ايا كانت هذه المصادفة، فخطوة النيابة العامة التنفيذية جاءت متأخرة، وهي افضل من لا تأتي، ويجب توسيع مروحتها لتطال اللصوص الذين اثروا على حساب المال العام فنهبوا وجعلوا من الدولة بقرة حلوب على مدى عقود وما زالوا.

عمر عبد القادر غندور
رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق