المقالات

هل بدأت الخطوة الأولى في مسار طويل – كتب: عبدالله خالد

مع بدء الأسبوع الثاني للإعتكاف في المنازل والإقفال العام في البلاد استمر الإهتمام- كعادتنا دائما- بالأمور الخارجية أكثر من اهتمامنا بأمورنا الداخلية رغم خطورتها بعد أن أجبرنا على الإختيار بين الموت وفق إحدى طريقتين الجوع أو كورونا خصوصا بعد أن مدد الإقفال إلى صباح الثامن من شباط في محاولة لإعطاء الجهاز الطبي مزيدا من الوقت لمواجهة تزايد انتشار الوباء عبر تحضير غرف جديدة لإستيعاب المزيد من الوافدين الجدد وانتظار بدء وصول دفعات اللقاح بعد انجاز القانون الذي يسمح بإستيرادها. وهكذا استمر الإهتمام بمراسم تنصيب الرئيس بايدن وفق مراسم تحدث للمرة الأولى في الولايات المتحدة تجلت بغياب ترامب عن مراسم الإحتفال وإلقاء خطابين للرئيسين في مكانين مختلفين ظهر مدى التباين في مضمونهما كإنعكاس للإنقسام العمودي على الأرض وعودة التمايز العنصري المدعوم بميليشيات مسلحة لا تتورع عن اقتحام الكونغرس في محاولة لمنع تنصيب بايدن. وظهر بوضوح أن الرئيس الجديد يحاول العودة إلى ما قبل فترة ترامب والإهتمام بالداخل بالدرجة الأولى والعودة إلى المنظمات التي انسحب منها ترامب كمنظمة الصحة العالمية واتفاقية المناخ وإحياء التعاون مع أوروبا فيما ركز ترامب على أنه عائد في محاولة لتعزيز دوره كرئيس ظل ومرشح طبيعي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة. فيما ظهر أن دعم الكيان الصهيوني سيبقى كما هو بديل كثرة أدواته في الإدارة الجديدة مع كلام ضبابي عن حل الدولتين لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير ما جرى ويجري على الأرض.
على الصعيد الداخلي جاء تمديد الإقفال حتى الثامن من شباط- رغم الأسباب الموجبه له- ليزيد الفقراء فقرا الأمر الذي أفقد الدولة دورها المتجسد برعاية كل مواطنيها لتضاف إلى كارثة كورونا ولتترك الغالبية الكبرى من اللبنانيين أسرى الجوع والمرض معا فيما تتابع الرأسمالية المتوحشة فسادها وزيادة موجة الغلاء وإنقطاع الأدوية والكثير من المواد الغذائية الأساسية طمعا بالمزيد من الربح على حساب الفقراء. وفي المقابل يغرق الحكام في خلافاتهم حول توزيع الحصص وتناتش الحقائب غير عابئين بتفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية على أغلبية الشعب اللبناني نتيجة عدم وجود حكومة فاعلة تضع خطة إقتصادية تعتمد الإقتصاد المنتج كبديل للإقتصاد الريعي الذي يزيد الأزمة تفاقما. وفي الوقت الذي تكثر فيه الوساطات لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون والحريري يبدو أنهما ما زالا مصرين على مواقفهما كبديل للتوافق على حلول ترضي الطرفين واستبعاد الرغبة في إلغاء الآخر بكل ما يعنيه من دمار لكل ما تبقى من مقومات الدولة.
وجاءت الرسالة السويسرية التي تتهم حاكم المصرف المركزي بتحويل 400 مليون دولار إلى الخارج واستماع مدعي عام التمييز لإفادته وإعلانه أنه يفضل المثول أمام القضاء السويسري على القضاء اللبناني ليشكل ضربة موجعة للشبكة الحاكمة وأدواتها وإنذار جدي بأن إمكانية فتح الكثير من الملفات أصبحت ممكنة إذا توفر قضاء نزيه وعادل تهمه الحقيقة التي تدين المرتكب وتبرئ الشريف… والأيام القادمة مفتوحة على كل الإحتمالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى