الرئيس ميقاتي: الانتخابات النيابية في موعدها وسنشرف عليها بكل ديموقراطية وحرية
مواقف الرئيس ميقاتي وردت في حديث إلى الوفد الصحافي الذي رافقه في زيارته الأخيرة إلى بلجيكا. وهنا نص الحديث:
سئل: كيف تصف لنا نتائج زيارتك إلى بروكسل؟
أجاب: كانت الزيارة من شقين، الأول تضمن لقاءات مع المسؤولين البلجيكيين، والشق الثاني لقاءات مع المسؤولين في الإتحاد الأوروبي، وكانت زيارة ممتازة بكل معنى الكلمة. بحثنا مع المسؤولين البلجيكيين في مساهمتهم المستمرة في القوات الدولية في جنوب لبنان، وشكرناهم خصوصاً على الدور الذي تقوم به الكتيبة البلجيكية المتخصصة بإزالة الألغام، ووجدنا لديهم حرصاً كاملاً على توطيد العلاقة بين لبنان وبلجيكا.
كذلك عقدنا إجتماعات على صعيد المفوضية الأوروبية مع كبار المسؤولين، وكانت إجتماعات على الصعيد السياسي حيث عبروا عن تفهمهم للموقف اللبناني ودعمهم له. على الصعيد التقني وضعنا لائحة بخمس عشرة أولوية يحتاج إليها لبنان راهناً، وبدأنا دراستها تفصيلياً، وسيستكمل البحث في شهر حزيران المقبل لإقرارها والتوقيع عليها، والإتفاق على برنامج التعاون للسنوات الخمس المقبلة. في كل موضوع أثرناه وجدنا كل تفهم، وكانت هناك مبادرة أوروبية جديدة تجاه لبنان عبارة عن تقديم مساعدة فورية بقيمة ثلاثين مليون يورو للمساهمة في تطوير عدة قطاعات. لقد كنت مرتاحاً جداً للقاءات التي عقدتها، ولبنان حاضر بفاعلية في كل الأوساط الدولية، وهناك دعم كامل له، في هذا الظرف بالذات، للحفاظ على الإستقرار فيه، الذي نواكبه بخطة إقتصادية – إجتماعية وبإصلاحات أساسية. كنا قد أرسلنا هذه الخطة إلى الإتحاد الأوروبي للإطلاع عليها، وأهم ما فيها برنامج عمل من ست وسبعين نقطة، وقد نوّه المسؤولون في الإتحاد الأوروبي بهذه الخطة، مؤكدين تبنيها ودعم الحكومة اللبنانية لتنفيذها.
وعن مدى التفهم الأوروبي للموقف اللبناني من أحداث سوريا قال: الموقف اللبناني واضح، فنحن مع وقف إراقة الدماء في سوريا، وهذا هو أيضاً الموقف الخارجي، حيث هناك دعم كبير لخطة كوفي أنان المؤلفة من ست نقاط ولمساعدته في تطبيق هذه الخطة. لقد عبّر فخامة الرئيس ميشال سليمان في القمة العربية ببغداد عن دعم لبنان للخطة، وهذا الموقف ليس خروجاً عن سياسة النأي بالنفس، بل ينطلق من أهمية دعم أي عمل لوقف إراقة الدماء وإعادة الإستقرار إلى سوريا.
وعن الموقف الذي سمعه بشأن موضوع النازحين السوريين إلى لبنان قال: لقد عبروا لنا عن تقديرهم لجهود الحكومة اللبنانية لإغاثة النازحين وطلبوا في الوقت ذاته أن يشمل الإهتمام أيضاً النازحين إلى منطقة البقاع، بإعتبار أن قرار الحكومة اللبنانية نص على الإهتمام بالنازحين إلى شمال لبنان. من جانبنا قلنا للمسؤولين الذين إلتقيناهم أنه مع عودة الإستقرار إلى سوريا يجب وضع علاقة منظمة لمسألة اللاجئين، لأنه لا يجوز أن يستمر التعاطي مع هذا الموضوع على حساب الأمن في لبنان تحت عنوان حقوق الإنسان. أمن لبنان وسيادته هما أولويتان لا يمكننا التنازل عنهما، من هنا شددنا على ضرورة تنظيم هذه المسألة ووضع رؤية مستقبلية للتعاطي مع هذا الموضوع.
ورداً على سؤال عن الإضرابات والإحتجاجات المطلبية ومدى إرتباطها بحملة منظمة لزعزعة الوضع الحكومي أجاب: إننا نتعاطى كل ملف يتعلق بالإضرابات والإحتجاجات على حدة، ولكن السؤال الأساسي الذي أطرحه، هل بالإضرابات وببلبلة الوضع الأمني سيحصل العمال والمحتجون على حقوقهم؟ عندما يكون الخيار أمامنا بين مصلحة الدولة ومصلحة الفرد، فحتماً الغلبة ستكون لخيار مصلحة الدولة. لسوء الحظ فإن كل عناوين الإضرابات هي مالية، ولكن السؤال المطروح هل الدولة قادرة على تلبية كل هذه المطالب. هذه المواضيع قيد البحث ولكن في كل حالة علينا البحث عن موارد إضافية للدولة تعوض المبالغ التي سندفعها كمستحقات. هل يمكننا مثلاً تثبيت سعر صفيحة البنزين من دون إيجاد إيرادات بديلة؟ اليوم نحن على عتبة إعطاء زيادة للقطاع العام على غرار الزيادة التي إعطيت للقطاع الخاص، وهذا الأمر سيرتب على الخزينة آلاف المليارات بالعملة اللبنانية، يقتضي تأمينها من إيرادات إضافية. إننا نتفهم الأوضاع المعيشية الصعبة، ولكن في النهاية يجب علينا النظر إلى مصلحة الدولة أولاً، ومنطق الدولة هو الذي يجب أن يسود دائماً.
سئل: لقد أعلن وزير المال محمد الصفدي أنه إذا لم يقر مبلغ ال8900 مليار ليرة سيكون الصرف المالي على القاعدة الإثني عشرية من دون صرف أي مبلغ إضافي، ما هو رأيكم؟
أجاب: لقد شرح معالي الوزير الصفدي الوضع المالي عموماً في خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وكان تأكيد على إستمرار دفع الرواتب والأجور والمبالغ الأساسية لإدارة شؤون الدولة، أي بمعنى آخر النفقة الدائمة لن تتوقف. هناك مشاريع أخرى، غير النفقات الدائمة، مثل الإستشفاء والشؤون الإجتماعية والملفات التربوية، وقد إتفقنا على أن يضع معالي وزير المالية كل الخيارات القانونية المتاحة أمام مجلس الوزراء في الإجتماعات المقبلة لتوسعة عملية الصرف وفق ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية. هناك إجماع اليوم على أن لا شيء يقف أمام النفقات الدائمة التي ينص عليها قانون المحاسبة العمومية.
وسئل عن دعوته إلى إقتراع المغتربين فأجاب: لقد قدم معالي وزير الخارجية تقريراً إلى مجلس الوزراء بالواقع والإقتراحات الممكنة، تبين من خلاله أن الواقع المعلن لا ينسجم تماماً مع الواقع الفعلي، بمعنى أن عدد اللبنانيين المسجلين في السفارات في الخارج يبلغ حوالى 650 ألفاً، بينما الواقع الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. في أوستراليا مثلاً يبلغ عدد المسجلين في السفارة حوالة 67 ألف شخص، بينما العدد الفعلي أكبر بكثير. والعدد الحالي لجميع اللبنانيين الذين تقدموا للتسجيل في السفارات للمشاركة في الإقتراع بلغ فقط 4200 لبناني، من هنا دعوتي إلى جميع المغتربين للتسجيل في السفارات لكي يشاركوا في الإنتخابات والإدلاء بصوتهم. كذلك وافق مجلس الوزراء على الآلية التي وضعها معالي وزير الخارجية وعلى أن يستعين بما يراه مناسباً لإجراء العملية الإنتخابية ضمن سقف مالي قدره عشرة ملايين دولار، كما إتفقنا على تفعيل عمل اللجنة المنصوص عنها في قانون إقتراع المغتربين والمؤلفة من وزارتي الخارجية والداخلية لتحديث لوائح الشطب وتفادي أي إزدواجية بين أسماء المقيمين والمغتربين.
وعن القانون الذي ستجري الإنتخابات على أساسه قال: هذا الموضوع ليس من مهام رئيس الحكومة وحده، وهو حالياً مادة تساجل في السياسة اللبنانية. مجلس الوزراء سيقوم بواجبه في هذا الإطار إنطلاقاً من إلتزامنا بالبيان الوزاري بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب بالسرعة المطلوبة، ومن ثم فإن مجلس النواب، الذي هو سيد نفسه، سيقرر ما يراه مناسباً.
أضاف: هنا أضيف حاشية لأقول أن المسؤولين في الإتحاد الأوروبي، وعلى رغم مطالبتهم بإصلاحات أساسية في قانون الإنتخاب، يؤكدون أن لبنان حافظ على الحرية والديموقراطية والإقتصاد الحر وحقوق الإنسان، ولذلك يخصصون أموالاً إضافية لدعم لبنان، إنطلاقاً من حرصهم على إستمرار الديموقراطية في لبنان والتي يسعون إلى تعميمها على كل العالم العربي. يهمني أن أؤكد في هذا المجال أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها، حسب القانون الذي يصدره مجلس النواب وفق ما يراه مناسباً، وإذا كنا موجودين يوم الإنتخابات سننفذ ما يقررة المجلس النيابي ونشرف على إجراء الإنتخابات بكل ديموقراطية وحرية.
محظة أورو نيوز
وفي حديث إلى “محطة أورو نيوز” التلفزيوية سئل الرئيس ميقاتي عن المشاركة البلجيكية في قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان فقال: تساهم دول أوروبا، ومن ضمنها بلجيكا في “اليونيفيل”، وهي تساهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار، ونحن نرغب في تحقيق السلام المرتكز على إعطاء الشعب الفلسطيني حقه وتحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة من قبل إسرائيل. لقد أكد لي المسؤولون الذين إلتقيتهم أن المشاركة الأوروبية في “اليونيفيل” مستمرة وأساسية، رغم تخفيض بعض الدول عديدها لأسباب داخلية إقتصادية بحتة. كذلك الأمر فالمشاركة البلجيكية في “اليونيفيل” قائمة وفاعلة.
وعن العلاقة اللبنانية – الأوروبية قال: إننا نشعر بشراكة حقيقية مع الإتحاد الأوروبي، بدءاً بإقتناعنا الكامل بـ”سياسة الجوار” التي يعتمدها الإتحاد، وهي تمثل الأسس الأساسية للحكم وتناسبنا في لبنان. كل العناوين الأوروبية مصانة بالدستور اللبناني، ولذلك علاقتنا سهلة مع الإتحاد الأوروبي وتساعد على البحث في تفاصيل ملفات التعاون.
وعن تشجيع الجانب الأوروبي لبنان على الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية قال: لقد قطعنا حوالى ثمانين في المئة من عملية إنضمام لبنان إلى المنظمة، وتبقى بعض المسائل الدستورية المتعلقة بثماني مشاريع قوانين يدرسها المجلس النيابي، وعند إقرارها سيتم الإعلان عن إنضمام لبنان إلى هذه المنظمة.
