لاخِيار للهيئات التعليمية إلّا أن تكون جزءًا فاعلًا في الحراك الشعبي العام. كتب: د مصطفى الحلوة

إن الهيئات التعليمية،بقطاعاتها كافة،من الإبتدائي إلى الجامعي،ليس لها إلّا سبيلٌ واحدٌ تنتهجه،بإزاء الإجهاز على حقوقها والمكتسبات،التي حققتها ،عبر نضال دؤوب،إبّان عقود مديدة.فلقد جاء مشروع الموازنة العامة للعام 2021،المحال الى مجلس الوزراء،ليعمل على تقزيم هذه الحقوق و المكتسبات،في ظل أزمة إقتصادية ومعيشية ومالية غير مسبوقة في تاريخ لبنان،بحيث تأكّلت الرواتب والأجور، وخسرت 83% من قوتها الشرائية. من هنا فإنّ ما تُقْدِمُ عليه المنظومة الحاكمة ،من خلال هذه الموازنة وسوى ذلك من تدابير،يشكّل فجورًا ما بعده فجور،إذْ هي، بفسادها وسياسة الهدر ونهبها المال العام،جوّعت الشعب اللبناني وأفقرته وسطت على مدخراته،وهي آخِذتُهُ إلى شرّ مصير.
تأسيسًا على ذلك ،وأمام حجم الكارثة ،التي غدت بحجم وطن،فإن التحرك القطاعي للهيئات التعليمية ،بشكل منفرد ،لن يبلغ أهدافه المرجوّة. ولا شك أن إنخراط الهيئات التعليمية في الحراك العام،يجسّد موقفًا وطنيًاوموقفًا قطاعيًا في آن. ولطالما كان المعلمون،بأدواتهم النقابية،طليعيين في الإنتصار لشعبهم ولقضايا الوطن