بدعوة من «ندى»

ندوة اقليمية حول حقوق المرأة في سياق وباء كوفيد

■ انعقدت الندوة يوم 20/3/2021 عبر تقنية الزووم. شاركت بها متداخلات من الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ولبنان والأردن والعراق والسودان والمغرب والبحرين. كما حضرها حشد من الناشطات في منظمات وجمعيات نسوية في المنطقة العربية والمغاربية.

هدفت الطاولة، حسب الكلمة الترحيبية لخالدات حسين رئيسة المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية – ندى-، إلى تحفيز الحوار والنقاش حول واقع النساء والفتيات في المنطقة العربية والمغاربية وحقوقهن الإقتصادية والاجتماعية والحمائية و الإنسانية، إلى جانب حقهن بالمشاركة في صنع القرارات الوطنية. كما هدفت الطاولة إلى التمهيد لإطلاق مبادرة نسوية إقليمية، تزيد من تأثير النساء على صانعي القرار من أجل تعديل الممارسات والسياسات المتبعة واتخاذ تدابير تؤدي إلى إلغاء التمييز بين الجنسين والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. إلى جانب تسليط الضوء على معاناة النساء الفلسطينيات من تغول الاحتلال الاسرائيلي وتصاعد عنفة المدعوم من الادارات الأمريكية المتعاقبة ووصول اعتداءاته إلى درجه غير مسبوقة، بعد اعلان صفقة القرن التي تستهدف الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

تناولت الطاولة محاور النقاش التالية:

1- اشكاليات و تحديات الوصول إلى الحماية الإنسانية، الاجتماعية والقانونية في ظل انتشار الجائحة. تناولت هذا المحور عبر مداخلات لكل من السيدات بريجيت شلبيان مُؤَسسة ومديرة جمعية عدل بلا حدود في لبنان، نائلة عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف في الناصرة، وشميران مروكل رئيسة رابطة المرأة العراقية ونائبة رئيسة الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي. أشارت المتحدثات إلى تضافر تداعيات الوباء مع التداعيات الناجمة عن ظروف الاحتلال الاسرائيلي والتمييز القومي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 وتأثير الهياكل الذكورية و الأبوية على النساء والفتيات، ما يؤدي إلى تهديد المكتسبات التي حققنها على مدار عقود، وتعرضهن المتزايد للعنف المبني على النوع الاجتماعي بما في ذلك ظاهرة التزويج المبكر وافتقادهن لآليات الحماية وامكانيات الوصول للعدالة والماوئ، وتصاعد حدة الفقر واستغلال ظروف الوباء في المنطقه للتضييق على الحريات العامة، واستهداف حقوق الانسان بما يشمل حقوق المرأة.

2- الإفقار والتهميش الإقتصادي المتزايد في ظل وباء كوفيد-19. تناولت هذا المحور مداخلات للسيدات ليلى نفاع حمارنة مديرة جمعية المرأة العربية في الأردن، د. عزة كامل مؤسسة ورئيسة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية في مصر، زهرة وردة عضو اتحاد لجان العمل النسائي في المغرب المتحدثات الثلاث أعضاء في مجلس ادارة المبادرة النسوية الأورو-متوسطية. أكدت المداخلات على أهمية الحفاظ على القطاع العام و تعزيز دوره تجاه توفير الحماية والخدمات الصحية والاجتماعية و الدعم الاقتصادي. كما سلطت الضوء على تراجع النشاط الاقتصادي للنساء في ظل ظروف الوباء، وفقدان آلاف العاملات لوظائفهن في القطاع الخاص حيث يتمركز عمل النساء لوظائفهن إلى جانب افتقادهن للضمانات الاجتماعي والتأمينات الصحية بسبب تخلي الحكومات عن مسؤولياتها تجاههن وتركهن عرضة للفصل التعسفي أو تخفيض الأجور والتمييز بالأجر. كما تطرقت إلى تعرض النساء للمزيد من الفقر والتهميش علماً أن نسبة كبيرة منهن هن معيلات رئيسيات لأسرهن. وكذلك تناولت وضع العاملات في القطاع الزراعي ومعاناتهن من العنف والاستغلال والعمل تحت شروط مجحفة وتعرض اللاجئات و النازحات للحرمان من الحقوق الاقتصادية. كما تناولت الأعباء المنزلية المتنامية لدى النساء في ظل الجائحة والفجوة في الأدوار الاجتماعية لكلا الجنسين.

3- المشاركة في الحياة العامة والخاصة، وفي مواقع صنع القرار، تناول المحور ريما نزال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية و منسقة إئتلاف القرار 1325 تهاني عباس علي مديرة المكتب القانوني في مبادرة «لا لقهر النساء» في السودان، والسيدة ايمان شويطر عضو المكتب السياسي للمنبر التقدمي ورئيسة جمعية المرأة البحرينية. تناولت نزال إثر الاحتلال الاسرائيلي على واقع المرأة الفلسطينية. تطرقت المداخلات الثلاث إلى ضعف تمثيل النساء في مواقع صنع القرار وعدم التزام صانعي القرار بتطبيق الكوتا المحددة للمرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية، والهجمة التي تتعرض لها الحركات النسائية في المنطقة على يد القوى السلفية والتقليدية والعشائرية كما أشرن إلى فجوات في القوانين تتيح المجال لانتهاك حقوق المرأة وتملص الدول الموقعة على اتفاقية السيداو من وضعها موضع التنفيذ واحجامها عن مواءمة القوانين والتشريعات مع بنود الاتفاقية.

اختتمت أعمال الطاولة بمجموعة من التي استعرضتها ليلى العلي مديرة جمعية النجدة الاجتماعية من بينها التأكيد على تواصل اللقاءات النسويه الاقليميه لتعزيز العمل المشترك الذي يوحد نضال النساء في المنطقة، للضغط على صانعي القرار لوضع حد للتمييز المضاعف ضد النساء خاصة العاملات في القطاع الخاص واللاجئات والنازحات والرازحات تحت الاحتلال. كما كان بين التوصيات التأكيد على ادماج النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بما يشمل استراتيجيات التعافي من الجائحه ومواءمة القوانين والتشريعات مع الاتفاقيات الدوليه ذات الصلة، خاصة اتفاقية السيداو، وتطوير دور مؤسسات المجتمع المدني بحيث يتركز الضغط لتغيير السياسات وليس فقط على الجانب الاغاثي، واقرار ورقة مشتركة سياسية تضع المرجعيات المعنيه أمام مسؤولياتها تجاه حماية حقوق المرأة.