ردّ وردّ مضاد بين ميقاتي وطوق… وسؤال عن حقوق لبنان

جاءنا من المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الآتي:

“ورد في نشرتكم الإخباريّة على لسان الزميل رياض طوق ان الرئيس نجيب ميقاتي أخفى تقرير الشركة البريطانية (UKHO) بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهذا امر مجاف للحقيقة لأن التقرير وضع في عهدة مجلس الوزراء في حينه لكن ارتؤي بعد النقاش اتخاذ قرار آخر بما يحفظ حقوق لبنان ومصالحه. فاقتضى التوضيح.

بدوره ردّ طوق على بيان المكتب الإعلامي لميقاتي، وقال: كنا نتمنى على الرئيس نجيب ميقاتي ابراز الدراسة البريطانية التي أعدتها وكالة (UKHO) بشأن الحدود البحرية اللبنانية، قبل ان يثار موضوعها في الاعلام وقبل ان يداهمنا الوقت في قضية تعديل المرسوم. ولو توقف عندها سنة 2011 واعتمدها يوم وصلته لما كنا اليوم عالقين في تعديل المرسوم ولما كنا دخلنا في بازار المزايدات السياسية ولما كنت اسرائيل قد قطعت هذا الشوط الكبير في سعيها الى التنقيب في حقل كاريش الذي اثبتت الدراسات الاخيرة أنّ للبنان حصة فيه.

اما ان يزعم الرئيس ميقاتي بأنّه عرض التقرير على مجلس الوزراء فهذا ما يدفعنا الى ان نطلب منه لا بل نتحدّاه بأن يبرز مستنداً واحداً او محضر اجتماع لمجلس الوزراء يثبت بأنّ التقرير كانت قد تمّت مناقشته في جلسة مجلس الوزراء او تم الاعلان عنه او توزيعه على الوزراء لدراسته.

وما يثير الاستغراب في ردّ الرئيس ميقاتي علينا هو بأنه “بعد النقاش تم اتخاذ قرار آخر بما يحفظ حقوق لبنان ومصالحه”، وفي هذه العبارة ما يدفعنا الى سؤال الرئيس ميقاتي ما يلي: كيف يتم حفظ حقوق لبنان عندما تتخلى عن دراسة تعطي لبنان 1300 كلم مربع اضافي عن الخرائط الموجودة لدى لبنان في حين اننا نرفض حتى مناقشة هذا الطرح ونتمسك ب 860 كلم مربع فقط؟
كيف يتم حفظ حقوق لبنان ومصالحه عندما نتسرّع في اصدار مرسوم يعطي جزءاً وفيراً من مياهنا وحصتنا النفطية الى اسرائيل؟

وختاماً، نكرّر ما قلناه في نشرة الاخبار بأنّ عدم ابراز التقرير البريطاني الذي يعطينا اكثر ممّا اعطينا انفسنا من المساحة البحريّة والحقوق النفطيّة هو اما تواطؤ واما جهل واستخفاف في التعاطي مع الملفات التي تحفظ الارض وتصون الحقوق”.